ذكرت مصادر قضائية ان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط استمع أمس الى افادات الصحافي مصطفى العلوي مدير "الاسبوع" على خلفية نشره رسالة مزعومة لتنظيم "الصاعقة" الذي تبنى المسؤولية عن هجمات الدار البيضاء، وأوضحت ان الصحافي المغربي 60 عاماً يخضع للتحقيق بموجب قانون مكافحة الارهاب وليس قانون الصحافة، وقدم محامو العلوي طلباً الى الادعاء العام بالتحقيق معه من دون اعتقاله. ولم تبت المحكمة في هذا الطلب الذي يعتقد انه أحيل الى قاضي التحقيق. وكان مقرراً في غضون ذلك تقديم ثلاثة صحافيين آخرين من مدينة وجدة الى قاضي التحقيق بسبب نشر مواضيع اعتبرت "اشادة بالهجمات". وكان الأمير هشام بن عبدالله، نجل شقيق الملك الراحل الحسن الثاني، زارالصحافيين علي المرابط ومصطفى العلوي في مستشفى في الرباط، نقلا اليه منذ فترة اثر تردي أوضاعهما الصحية، الأول نتيجة استمرار اضرابه عن الطعام لفترة تزيد على الأربعين يوماً، والثاني بسبب تداعيات مرض السكري. وتمت الزيارة بعد منح وزارة العدل اذناً للأمير هشام بذلك. في غضون ذلك استمر الجدل في شأن أوضاع حرية الصحافة في البلاد، ورجحت المصادر ان يتطرق تقرير مرتقب لمنظمة العفو الدولية، فرع المغرب، الى الملف ضمن رصد قضايا حقوق الانسان في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وقالت المصادر ان جهات أجنبية عدة في فرنساواسبانيا تمنت على المغرب اطلاق الصحافيين، لكن وضع علي المرابط، الذي دين بثلاث سنوات سجناً ووقف اسبوعيتيه "دومان" بالفرنسية والعربية، مختلف عن أوضاع الصحافيين الآخرين رهن التحقيق في ملف الهجمات الارهابية وتداعياتها الإعلامية. الى ذلك كشفت المصادر اسم المغربي الثاني الذي اعتقل أول من أمس، في اسبانيا، وهو هشام التمسماني الذي سبق للسلطات المغربية ان أصدرت مذكرة باعتقاله الى جانب عبدالعزيز بنيعيش، لكن الأخير تمنى على القضاء الاسباني عدم تسليمه الى المغرب، وتحدثت مصادر مغربية عن علاقة المتهمين بالفرنسي انطوان روبير ريتشارد المعتقل في الدار البيضاء كونه بويع أميراً لجماعة إسلامية متطرفة وخطط لهجمات الدار البيضاء وغيرها. لكن خلافات بينه وبين عبدالحق الذي توفي أثناء نقله الى المستشفى، على خطة الهجمات سرعت في تنفيذها بعدما كان الفرنسي روبير ريتشارد وضع خطة بديلة للاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية من بعض الثكن، يتم على أثرها تنفيذ هجمات كثيفة ضد مراكز سياحية مع نهاية حزيران يونيو ومطلع تموز يوليو المقبل، وأفادت تحقيقات أمنية وقضائية بأن الموضوع يتعلق بخلايا عدة موزعة بين الدار البيضاء وطنجة وفاس ومناطق أخرى، ما يعني استمرار البحث عن عناصر قيادية أخرى أو متهمين كانوا يقومون بالتنسيق بين الخلايا، لكن التحريات بدأت تتجه في منحى آخر لرصد العلاقات المحتملة للمتورطين مع رعايا عرب. وكانت مصادر في جماعة "العدل والاحسان" المحظورة اعلنت ان المتهم عيسى أشرقي العضو في "مجلس الارشاد" في الجماعة اعتقل في اجتماع علني في تطوان شمال البلاد، فيما ذكرت مصادر أمنية ان المتهم وأعضاء آخرين كانوا يجمعون تبرعات مالية بطرق مخالفة للقانون.