قال الرئيس الاميركي جورج بوش ان تحقيق تحول في العراق سيكون "مشروعاً هائلاً طويل الأجل" في مؤشر على ان خروج القوات الأميركية من العراق في وقت مبكر أمر غير مرجح. وفيما اعتبر وزير خارجيته كولن باول بأن إطاحة نظام صدام أزالت أحد التهديدات لاسرائيل، طالب الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر بمزيد من الجنود والمسؤولين الاميركيين للتعجيل في استعادة النظام والخدمات في العراق. قال الرئيس الاميركي جورج بوش ان "صعود العراق كمثال للإعتدال والديمقراطية والرفاهية مهمة هائلة طويلة الأجل". وأنحى بوش، في احتفال في البيت الابيض مساء اول من أمس، وأنحى بوش باللائمة في المقاومة العراقية على الموالين لحزب البعث وجماعة "أنصار الاسلام" التي بدأت تعمل في معقل السنة في العراق والجماعات التي لها علاقة بأيمن الظواهري أحد زعماء "القاعدة". وقال ان مقاتلين اجانب يدخلون العراق ايضاً. واضاف "هذه الجماعات تعتقد انها وجدت فرصتها لإلحاق الضرر باميركا وزعزعة تصميمنا في الحرب ضد الارهاب وحملنا على مغادرة العراق قبل ترسيخ الحرية". وأضاف "سنواصل الهجوم ضد العدو وكل من يهاجم قواتنا سيقابل بقوة مباشرة وحاسمة". وقال ان الولاياتالمتحدة حققت مكاسب في جهودها لسحق تنظيم "القاعدة"، حيث تم قتل أو اعتقال 65 في المئة من كبار زعمائها. وأضاف: "نعلم ان القاعدة درّبت آلاف الجنود المشاة في عديد من الدول وان زعماء جدد لهم ربما يظهرون". تغيّر ميزان القوى واعتبر وزير الخارجية الاميركي كولن باول في وقت متأخر من ليل الثلثاء ان إطاحة النظام العراقي أثّرت ايجاباً على عملية السلام في الشرق الاوسط. وقال لشبكة التلفزة الاميركية "فوكس": "بانتهاء الحرب على العراق وإطاحة نظام صدام حسين، أُزيل واحد من التهديدات التي كانت تخيّم على اسرائيل، وبصراحة، لقد تغيّر توازن القوى في الشرق الاوسط وفي منطقة الخليج". واضاف "ذلك اعطى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون مزيداً من المرونة في القرارات التي يستطيع اتخاذها". إلا ان باول اوضح ان "ما يقلقني هو ان منظمات ارهابية لم تتخل بعد عن فكرتها تدمير اسرائيل"، وسمى حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" و"كتائب شهداء الاقصى" التي أعلنت وقفاً لاطلاق النار، لكنها لم تعلن عن الوقف النهائي للعنف. إلى ذلك قالت صحيفة "فيلادلفيا انكوايرر" الاميركية ان الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر طلب المزيد من الجنود الاميركيين وعشرات المسؤولين المدنيين للمساعدة في التعجيل باستعادة النظام والخدمات العامة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين لم تسمهم ان وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد يبحث الطلب المقدم من بول بريمر وسط تصاعد المشاعر المعادية لأميركا والهجمات على غرار حرب العصابات فى البلاد. وقالت ان بريمر طلب عشرات من المسؤولين المدنيين لسد النقص في المديرين العراقيين المهرة غير المنخرطين في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال مسؤول اميركي للصحيفة ان هناك حاجة للمزيد من الجنود "كإجراء لسد الفجوة" الى حين وصول قوات حفظ سلام دولية. الى ذلك، حذر جنرال سابق في الجيش الاميركي شارك في حرب تحرير الكويت عام 1991 من ان القوات الاميركية قد تجد نفسها محصورة في العراق للسنوات العشر المقبلة. واضاف الجنرال باري مكافري قائلا في برنامج "نيوز نايت" لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي: "اعتقد اننا سنبقى هناك لعشر سنوات"، مؤكداً ان الاثني عشر شهراً المقبلة ستكون صعبة جداً. وقال مكافري الذي تقاعد في عام 1996 "امامنا عام سيكون الوضع فيه معقداً جداً وخطيراً وعنيفاً وسيتعين علينا ان نتعامل معه". وحذر من "المعارضة السرية المتنامية والعنيفة جداً" في العراق. ودعا مكافري الرئيس بوش الى ابلاغ الاميركيين بالحقيقة بعد مقتل اكثر من 20 جندياً في هجمات في الشهرين الماضيين منذ ان اعلن انتهاء الحرب في العراق. وقال: "اعتقد اننا يجب ان نكون صريحين مع الشعب الاميركي والقوات المسلحة الاميركية". على صعيد آخر، تحدى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس منتقديه بأن يقدموا دليلاً على ادعاءاتهم بأن الحكومة ضخّمت خطر الأسلحة العراقية. وقال أن الادعاء بأن مساعديه أعادوا صياغة ملف نشر في أيلول سبتمبر 2002 يشير إلى أن صدام قادر على شن هجوم بأسلحة بيولوجية خلال 45 دقيقة هو ادعاء "غير صحيح تماماً". وأضاف "إذا كان أحد يملك عملياً أي دليل، فليتقدم به"، وتابع متحدياً نواب المعارضة في البرلمان: "أعتقد أنه قبل توجيه ادعاء بهذه الخطورة، ينبغي تقديم الدليل على الأقل". وكان صحافي من هيئة الاذاعة البريطانية نقل عن مسؤول في اجهزة الاستخبارات لم يكشف اسمه قوله ان رئاسة الحكومة البريطانية اضافت الى الملف حول اسلحة الدمار الشامل العراقية الذي نشر في ايلول سبتمبر الماضي اشارة تقول ان بامكان بغداد نشر اسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة. ويبدو ان هذه الاشارة اضيفت في آخر لحظة خلافاً لرأي المسؤولين في اجهزة الاستخبارات البريطانية الذين اعتبروها غير ذات مصداقية حسب ال"بي بي سي". من جهته دعا اللورد البريطاني أوكشوت أمس حكومة بليرالى تحديد مكان احتجاز أربعة آلاف أسير عراقي أسرتهم القوات البريطانية في العراق وتم تسليمهم إلى القوات الأميركية. وأضاف اللورد المنتمي إلى "الحزب الليبرالي الديمقراطي" المعارض أن وزارة الدفاع البريطانية أبلغته بأن الأسرى لم يصنفوا جميعاً كأسرى حرب، لكنها امتنعت عن تحديد المكان الذي يتم احتجازهم فيه. وأوضح أن الوزارة لم ترد على أسئلته المكتوبة متجاهلة سؤالاً عما إذا كان أي من الأسرى عومل على أساس أنه "محارب غير شرعي"، وهي صفة تسقط عن صاحبها حق الحماية الذي يتمتع به أسرى الحرب بموجب معاهدة جنيف.