قراءة في أحدث وثائق وسطاء "ايغاد" لحل القضايا العالقة في النزاع السوداني . الرئاسة "زمالة وشراكة" بين ندين لقرنق فيها فيتو على قرارات البشير 1

انتكست مسيرة السلام السوداني البطيء مجدداً على عتبات مشروع مهم أعده وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد، وهم ممثلو كينيا واوغندا واثيوبيا واريتريا ومعهم شركاء "ايغاد" الغربيون اميركا وبريطانيا والنروج وايطاليا وسويسرا. جاءت وثيقة الوسطاء والشركاء عشية موعد مهم ضربته اميركا ورئيس الوسطاء الكيني وألحت خلاله على ضرورة توقيع اتفاق سلام نهائي بحلول منتصف الشهر المقبل. وهو موعد بات من ضروب الأماني مع ما عانته المسيرة نتيجة الأزمة الناشبة اثر مطالعة طرفي النزاع "مسودة اطار العمل لحل القضايا العالقة الناجمة عن بروتوكول مشاكوس".
لم يكن جهد الوسطاء والشركاء خبط عشواء، وانما جاء مدروساً ومرتباً واعتمد منهجية في الدخول الى صلب الأزمة، لكنه ارتقى مرتقى صعباً اذ أسقط رغبات ومثاليات كثيرة على واقع معقد ومجعّد، واتخذ طابعاً اكاديمياً أحياناً، ونسي في معظم الأحيان عامداً أو جاهلاً حتميات التاريخ وأهمها ان السودان ليس حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحريره، وانما 31 مليون نسمة عجنتهم القرون في معاجن لينة واخرى جافة، ودارت بهم دورات من الزمن بعضها متماثل وكثير منها متشاكس. واذا هم أمسكوا بتلابيب الحزب والحركة اليوم فسينهض لهم غداً ألف حزب وألف حركة. وفي حرب دارفور التي انطلقت في عام السلام هذا عبرة لمعتبر.
افتتح الوسطاء وثيقتهم بجملة تكاد تكون جلّ الأزمة اليوم، اذ قالوا: "ستكون هناك شراكة وزمالة في عملية صناعة القرار داخل مؤسسة الرئاسة لتأمين اتفاق السلام". غير ان الوثيقة على طولها لم تؤسس ولا مرة واحدة ل"الشراكة" و"الزمالة" وهما أمران من صنف روحاني لطيف، وانما انكبت على أمور جسمانية كثيفة من قبيل "القسمة" و"الفصل" و"الفيتو" وتصنيفات جهوية، ووضعت ابن الجنوب في مزاج نفسي أقرب الى الانفصال وجعلت ابن الشمال مهجّداً تساوره الشكوك والظنون في ما يخبئه له "الوسطاء".
و"الشراكة" و"الزمالة" حالتان لا تشبهان مسيرات أنصاف المسافات، فهذا السلام السوداني يتيح المجال للانفصال بعد فترة تجربة، وذلك أمر ليس من مواصفات حالات الشراكة التي عرفها الناس. الشراكة والزمالة أجواء تسود بين أطراف أيقنت بمصير واحد وتجاوزت الاستفتاءات على الأمزجة وخيارات تقرير المصير.
كما ان الشراكة عمل سياسي ليس مجاله القوانين والاتفاقات وانما التفاهمات وتنسيق المواقف بين الحلفاء السياسيين على مستوى قواعدهم الحزبية وقيادتها، وأصاب الوثيقة استحياء فأسمت هذا الباب "قسمة السلطة"، لكنه في الوقع قسمة للرئاسة التي هي بطبعها غير قابلة للقسمة، وهو أمر من أسباب بلاء الانسان عظيم منذ هبط آدم الى الأرض.
والسلطة في حالة وثيقة وسطاء "ايغاد" قسمت بمسطرة بين شخصين بعينهما هما "الرئيس الحالي أو خليفته أو من يرشحه هو"، و"الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان أو خليفته أو من يرشحه هو" اذن نحن أمام قسمة بين الرئيس الفريق عمر البشير والدكتور العقيد جون قرنق.
ويقضي المشروع بأن يصبح البشير رئيساً للسودان بعد الاتفاق وقائداً عاماً ل"قوات الشعب السوداني المسلحة" ويصبح قرنق نائباً للرئيس ورئيساً لحكومة جنوب السودان وقائداً عاماً ل"قوات تحرير الشعب السوداني المسلحة"، وتحكم هذه الصيغة الفترة الانتقالية التي يجب ان تجرى خلالها انتخابات قومية، ليس هناك تحديد لموعدها أو تفاصيلها. ويطالب المشروع بأن يُنتخب رئيس الدولة في انتخابات قومية وان ينتخب نائبه من الجنوبيين فقط، اضافة الى مشاركتهم في انتخاب الرئيس. فالمشروع يعطي ابن جنوب السودان صوتين في اختيار "مؤسسة الرئاسة" التي تقوم على "الزمالة والشراكة"، فهو يشارك في اختيار الرئيس ثم ينفرد باختيار نائبه، بينما يمنح ابن الشمال صوتاً واحداً. أما إذا فاز بالرئاسة مرشح أتى من الجنوب وله الحق في ذلك فيصبح أكثر المرشحين من أبناء الشمال أصواتاً نائباً له، لكنه بالطبع لا يصبح حاكماً للشمال، مثلما أن نائب الرئيس من الجنوب يصبح حاكماً تلقائياً للجنوب. هذه ليست قسمة عادلة وانما "كوار" ظلم بلغة السودانيين.
اما قسمة العمل بين الرئيس ونائبه، فهي مجافية للعقل وحتى اللغة، فالنائب لا ينوب في غياب الرئيس، ولا يكلف بمهمة من رئيسه، وانما يقاسمه الصلاحية ايجاباً بالمشاركة في اتخاذ القرار وسلباً بامتلاك حق النقض الفيتو. ولا بد للرئيس من مراضاة نائبه عند اعلان الطوارئ ورفعها وعقد البرلمان وتعليقه، وفي كل التعيينات المهمة التي لا تحكمه فيها قيود اخرى في اتفاق الطرفين على "قسمة السلطة والثروة". ان الوثيقة تتحدث فعلاً عن ندّين ودولة برأسين، وهي لم تشر ولا مرة واحدة الى صلاحية الرئيس منفرداً.
وإذ لا يتمنى أحد للرؤساء البشر الخطائين الانفراد بقرار، لكن رئيسين اثنين ليس ايضاً رقماً كافياً لمنع الاستفراد، وانما الجماعة هي الضامن للحقوق، وليس بين مؤسسات الدولة جماعة اكبر من عدة مئات من وجهاء القوم حصلوا على مقاعد بشق الأنفس في قاعة رحبة مخصصة للمحاسبة والمساءلة اسمها البرلمان.
أما خلو منصب الرئيس خلال الفترة الانتقالية بأسباب من نوع "الاستقالة" أو الوفاة أو العجز وغياب العقل وغيرها فعولج على طريقة الصفقة، اذ ان الرئاسة منحت لحزب المؤتمر الوطني، فهو اذاً يختار الخليفة، وللحركة الشعبية فهي تختار النائب الخليفة.
غير ان الرئيس المنتخب لا يخلفه خليفة من الشمال اذا خلا منصبه، وانما يخلفه نائب الرئيس وهو من الجنوب قطعاً، وان كان يحاط عندها ب"مجلس رئاسي" عضواه رئيس البرلمان ووزير الدفاع وقراراته تتخذ بالاجماع. وهنا يظهر تمييز ايجابي لمصلحة ممثل الجنوب الذي لا يخلفه على منصبه إلا جنوبي. ويتولى "المجلس الرئاسي" الحكم الى حين اختيار رئيس جديد ويتولى ذلك حزب المؤتمر الوطني اثناء الفترة الانتقالية والانتخاب العام بعد ذلك، اذا كان الرئيس المفقود منتخباً.
حكم الجنوب
ويمنح المشروع قرنق رئاسة حكومة الجنوب ويفوضه اختيار نائبه من دون ان يعطى رئيس الدولة حق "الفيتو" أو حتى المشاورة، ولا يعطي لبقية الجنوبيين من غير اعضاء الحركة الشعبية حتى مجرد الحق النظري في المنصب الأول أو الثاني في "بلدهم". اما بعد منتصف الفترة الانتقالية فرئيس الجنوب ونائبه ينتخبهما شعب الجنوب، وليست للشمال كلمة في ذلك، على رغم ان للجنوب كلمة مهمة قد تقلب الموازين في اختيار رئيس البلاد، كما لنائب الرئيس حق في اعتراضات واسعة على قرارات شمالية كثيرة.
الانتخابات
وأغفلت الوثيقة تماماً أمر الانتخابات العامة الحرة، ولم تلجأ الى الاشارة اليها الا في مواقع واجه منهجها فيها معضلات مثل غياب الرئيس وغياب نائبه عن الساحة. هذا الإغفال لا يشبه المصادفة، لأن النغمة العامة للوثيقة ترقص على لحن الصفقة الثنائية والمحاصصة. قد يبدو منطق الحكومة ضعيفاً ان هي أثارت مسألة الانتخابات التي عجزت أو امتنعت عن اجرائها 14 عاماً، لكن ذلك لا يجعل القضية قليلة الأهمية. ففي الديموقراطية ضمانة أهم وأقيم مما أوغل فيه الوسطاء بعيداً في تفصيل "القسمة".
وفي الديموقراطية والانتخاب "شراكة" و"زمالة" تربطهما حتمية المسير الى صندوق الاقتراع والمصير الى رأي الشعب.
وفي الديموقراطية حل لمشكلة "القسمة" بين فردين، فحقوق "الفيتو" الكثيرة التي منحت لابن الجنوب أضرت نظرياً بمصلحة ابن الشمال، وأضرت فعلياً بمصالح الحاكمين اليوم وجعلتهم يخرجون من قاعة التفاوض مهددين ومنذرين بالثبور وعظائم الأمور و"الدواهي الستين" و"الجحيم" المقيم، ووحدت بصورة لا إرادية بين مشاعر الحاكم المستلب الصلاحية وابن الشمال المتضرر على المستوى الاستراتيجي.
كان ممكناً لوسطاء يحسبون في عداد المرضي عنهم في "المجتمع الدولي"، وشركاء ولدوا وفي أفواههم ملاعق ديموقراطية، ان يخطر ببالهم وهم يوزعون سلطة لا يملكونها وثروة لم يتأكدوا من وجودها، ان حقوق الاعتراض سبب المشكلة يمكن ان تكون من نصيب برلمان منتخب. واذا كانوا فعلوا ذلك فإن "الفيتو" نقمة اليوم، سيصبح نعمة الغد لأن البرلمان الحي ذا الصلاحيات الواسعة يعطي السياسة حيوية ويشيع المحاسبة ويمنح الديموقراطية دفعة قوية فنجني العدل والتساوي بين المواطنين أمام القانون وفي الحقوق "وتبقى تصبح الصداقة قرابة... ونكسب الاثنين" كما تقول الاغنية السودانية الشائعة.
هل كان ممكناً ان يغيب عن خراطيم سادة الديموقراطية بين شركاء "ايغاد" ان الانتخابات الحرة قضية عالقة تستحق باباً يفصل فيها ويلزم الأطراف التي لجأت الى طاولة التفاوض من فرط الانهاك، ورهبة لا رغبة؟ ان اهمال هذا الأمر يعطي المشككين حجة قوية، فالوسطاء وشركاؤهم انكبوا على أمر "القسمة" حتى نسوا أنهم يتحدثون عن دولة بلد من تراب وماء وشحم ولحم، أو تناسوا.
كل ما نزعه الوسطاء من سلطات رئيس الدولة مقنع ومقبول لأنها صلاحيات قد يساء استخدامها أو قد حصل، لكن اعطاءها لقرنق خطأ مماثل لأن ما سيقع هو مجرد اعادة اساءة استعمال. هناك طريق ثالث قيّم وبديهي ومجرب، انزعوا اكبر عدد ممكن من الصلاحيات من الرئيس واكبر عدد من الفيتو من نائبه واعطوا ذلك كله لبرلمان منتخب حرّ ممثل لأهل السودان. عندها سيقوى البرلمان وتزداد الشفافية وتزدهر الديموقراطية ونصطاد عصافير كثيرة بحجرنا الوحيد. نِعْمَ السلطة التي تقسم بين مؤسسات، وبئس التي تحاصص بين الأفراد.
مسودة إطار عمل لحل القضايا العالقة الناجمة عن المداولات التفصيلية لبروتوكول مشاكوس
الجزء الاول - قسمة السلطة
1 - الرئاسة
1، 1 - ستكون هناك: شراكة وزمالة في عملية صنع القرار داخل مؤسسة الرئاسة من أجل تأمين إتفاقية السلام.
1،2 - إلى حين اجراء الانتخابات، يصبح الرئيس الحالي أو خليفته أو مرشحه رئيساً وقائداً عاماً لقوات الشعب السوداني المسلحة سباف. ويصبح الرئيس الحالي للحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان أو خليفته أو مرشحه نائباً للرئيس ويشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حكومة جنوب السودان ويكون قائدا عاما لقوات تحرير الشعب السوداني المسلحة سبلاف، وهي القوات المسلحة التي يشار اليها في السابق باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان.
1،3 - ينتخب الرئيس في انتخابات عامة، ويملأ منصب نائب الرئيس بالشخص الذي ينتخب لوظيفة رئيس حكومة جنوب السودان. وفي حال فاز شخص من الجنوب في الانتخابات الرئاسية، فإن غير الجنوبي الذي يحصل على أعلى الاصوات من الولايات الشمالية في الانتخابات الرئاسية يصبح نائباً للرئيس.
1، 4 - يتخذ الرئيس القرارات بموافقة نائب الرئيس في القضايا التالية:
1، 4، 1 - إعلان حالات الطوارئ للدفاع القومي وانهائها.
1، 4، 2 - كل التعيينات التي يتولاها الرئيس بموجب اتفاقية السلام والاطار الدستوري القانوني الذي يحكم الفترة الانتقالية مثال: الدستور الوطني الانتقالي ويشمل ذلك التعيينات المتعلقة بالمحاكم، ومجلس الوزراء، واللجان القومية.
1، 4 ، 3 - دعوة البرلمان الوطني الى الانعقاد او ارجاء اجتماعاته او وقفها.
1، 5 - اذا خلت وظيفة الرئيس، فإنها تشغل بشخص ينتخبه المجلس التشريعي القومي. واذا خلت في الفترة السابقة للانتخابات العامة فإنها تشغل بالشخص الذي يرشحه حزب المؤتمر الوطني. وفي انتظار اختيار المجلس التشريعي الرئيس، كما اشير اليه سالفا او اداء الشخص الذي اختاره حزب المؤتمر الوطني اليمين الدستورية، وفي اي من الحالين، فإن وظيفة الرئيس سيتولاها مجلس رئاسي يتألف من نائب الرئيس، الذي يصبح رأساً للدولة، ورئيس البرلمان، ووزير الدفاع، الذي يصبح قائدا عاما ل "سباف". ويتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالاجماع.
1، 6 - يفصل الدستور القومي الانتقالي الآليات الضرورية لصناعة القرارات في الظروف العاجلة.
1، 7 - يتفق الرئيس ونائب الرئيس، على صلاحيات محددة للرئيس او نائب الرئيس يمكن تفويضها لوزير أو مسؤول حكومي آخر ليمارسها.
2 - حكومة جنوب السودان
2، 1 - الى حين إجراء الانتخابات، فإن الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان أو خليفته أو مرشحه سيصبح رئيسا لحكومة جنوب السودان، ويحتفظ في الوقت ذاته بمنصب نائب رئيس السودان والقائد العام لقوات "سبلاف". ويعين رئيس حكومة الجنوب نائبا له في الحكومة. ويقر برلمان الجنوب تعيين نائب رئيس حكومة الجنوب بالغالبية البسيطة.
2، 2 - ينتخب شعب جنوب السودان رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه. هذه الانتخابات تجرى متزامنة مع الانتخابات العامة لمستويات الحكم المختلفة.
2، 3 - اذا خلت وظيفة رئيس حكومة جنوب السودان في الفترة السابقة للانتخابات، فإنها ستشغل بشخص ترشحه الحركة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان، وبانتظار اداء الشخص المرشح من الجيش الشعبي والحركة الشعبية اليمين، فإن كل واجبات رئيس حكومة الجنوب يتولاها مجلس رئاسي للجنوب يتألف من نائب الرئيس، الذي يصبح رئيسا للحكومة، ورئيس برلمان جنوب السودان، والوزير في حكومة الجنوب المسؤول عن الشؤون الدفاعية، والذي يصبح قائدا عاما ل "سبلاف". ويتخذ مجلس رئاسة الجنوب قراراته بالاجماع.
3 - موقع الحكومة القومية والبرلمان الوطني
3،1 - ستكون العاصمة القومية رمزاً للوحدة ينبغي لها ان تنوع الامة. وستكون مدينة الخرطوم عاصمة جمهورية السودان. وستُعرف احدى المناطق داخل مدينة الخرطوم، التي تقع فيها مباني ومكاتب الحكومة الوطنية بالاضافة الى موقع البرلمان الوطني، ب "منطقة العاصمة في السودان". وسيعين موقع هذه المنطقة بدقة من قبل الاطراف خلال الفترة ما قبل المرحلة الانتقالية.
2،3 - ستُحترم كل حقوق الانسان والحريات الاساسية المثبتة في بروتوكول مشاكوس، بما في ذلك احترام كل الديانات والمعتقدات والعادات، والنص الخاص بالحقوق الدينية، وتُطبق في العاصمة القومية، وفي ارجاء السودان كله ايضاً، وستثبّت في الدستور الوطني الموقت.
3،3 - لن يستخدم الدين كعامل مسبب للخلاف، وبشكل خاص ستُمنح لكل السودانيين على اساس المواطنة حرية الوصول الى مقاعد ومواقع الحكومة القومية والبرلمان الوطني، ولن يجري التمييز ضد اي مواطن سوداني او يتعرض الى المضايقة بسبب دينه او معتقده او عاداته.
4،3 - ستكون الجمعية الوطنية مسؤولة عن ادارة منطقة العاصمة، وعندما تشرّع القوانين، وقوانين داخلية، ستأخذ بالاعتبار التنوع الديني والثقافي للشعب السوداني.
5،3 - الى حين التشريع الشامل للقوانين والقوانين الداخلية لمنطقة العاصمة، ستتولى "لجنة مشتركة" من كلا مجلسي البرلمان الوطني مراجعة كل التشريعات القائمة التي يمكن ان تطبق على المنطقة.
6،3 - ستكون هناك شرطة للعاصمة القومية تتولى المسؤولية عن تطبيق القانون داخل المنطقة التي توجد فيها الحكومة القومية والبرلمان الوطني. وسيجري التوسع في مسؤوليات اكثر تفصيلاً في الترتيبات الامنية.
7،3 - يمكن ان توسع سلطة المجلس الوطني لادارة منطقة العاصمة لتشمل مناطق اخرى تضم تمركزاً لمكاتب ومؤسسات الحكومة الوطنية، سواءً في "الاقليم الجنوبي" او خارجه، وفقاً لما يقرره البرلمان الوطني بغالبية الثلثين في كلا المجلسين. وستكون لمثل هذه المناطق في العاصمة مكانة خاصة ولن تعتبر ولاية او جزءاً من ولاية. واذا قرر البرلمان الوطني تولي وظائف قضائية او تنفيذية او تشريعية وطنية فانها ستدار ايضاً من قبل المجلس الوطني.
4 - النسب المئوية
1،4 - في ما يتعلق بتوزيع مناصب الخدمة المدنية واهدافها، تقر الاطراف ما يلي:
1،1،4 - توجد اختلالات في التوازن ومعوقات يتعيّن اصلاحها.
2،1،4 - الجدارة مهمة والتدريب ضروري.
3،1،4 - يجب ان يكون هناك تنافس عادل على الوظائف في الخدمة المدنية العامة.
4،1،4 - لن تمارس اي دائرة حكومية التمييز ضد اي مواطن سوداني مؤهل على اساس الدين او الانتماء الاثني او المنطقة او الجنس او المعتقدات السياسية.
5،1،4 - ستمثل الادارة المدنية بشكل عادل كل شعب السودان وستلجأ الى سياسة مناهضة للتمييز والتدريب خلال العمل لتحقيق اهداف منصفة للتمثيل ضمن اطار زمني متفق عليه.
6،1،4 - ينبغي ان تتوفر فرص تعليم اضافية للاشخاص المتأثرين بالحرب.
2،4 - ومن اجل خلق احساس بالانتماء الوطني ومعالجة الاختلالات في الخدمة المدنية الوطنية، ستشكل "لجنة للخدمة المدنية الوطنية" تتولى مهمة:
1،2،4 - صوغ سياسات للتوظيف في الادارة المدنية، تستهدف تخصيص ما بين خمسة وعشرين في المئة الى خمسة وثلاثين في المئة 25$ الى 35$ من المناصب لسكان الجنوب من المؤهلين. وسيتم التأكد من هذه الارقام بالاستناد على نتيجة الاحصاء الرسمي للسكان المشار اليه في هذه الوثيقة.
2،2،4 - ملء ما لا يقل عن عشرين في المئة 20$ من مناصب المرتبة الوسطى والعليا في الخدمة المدنية الوطنية بما في ذلك مناصب وكلاء الوزراء باشخاص مؤهلين من الجنوب خلال السنوات الثلاث الاولى وتحقيق رقم الهدف النهائي المشار اليه في 1،2،4، اعلاه، خلال خمس سنوات.
3،2،4 - اجراء مراجعة، بعد السنوات الثلاث الاولى، للتقدم الذي تحقق نتيجة للسياسات ووضع غايات واهداف جديدة حسب ما يقتضي الامر، مع اخذ نتائج الاحصاء الرسمي للسكان بالاعتبار. وحيثما لا تتحقق الاهداف نتيجة لعدم وجود مقدمي طلبات مؤهلين، ستشير "اللجنة" الى ذلك وتقدم توصيات بهذا الشأن.
وستوضع المراجعة المذكورة آنفاً امام البرلمان الوطني خلال ستة 6 اشهر من الفترة المشار اليها في هذه الفقرة الفرعية.
3،4 - في ما يتعلق بتركيبة البرلمان الوطني: المجلس الوطني ومجلس الولايات، تقر الاطراف بانها تشكل تمثيلاً عادلاً.
3،3،4 - سيتم اجراء احصاء رسمي للسكان قبل الانتخابات، وفي كل الاحوال في موعد لا يتجاوز نهاية النصف الاول من المرحلة الموقتة.
4،3،4 - الى حين اجراء انتخابات، ستتألف الجمعية الوطنية من اعضاء وفقاً للنسب المحددة ادناه:
1،4،3،4 - ستة وستون وثلثان في المئة 6،66$ هم اعضاء يمثلون الشمال، وسيأتي واحد وخمسون في المئة 51$ من العدد الكلي لاعضاء الجمعية من المجلس الوطني الحالي وخمسة عشر وثلثان في المئة 6،15$ من القوى او الاطراف التي لن تكون بخلاف ذلك ممثلة، بما يشجع على شمولية التمثيل والاستقرار.
2،4،3،4 - ثلاثة وثلاثون وثلث في المئة 3،33$ هم اعضاء من الجنوب، وسيعين ستة وعشرون في المئة 26$ من العدد الكلي لاعضاء الجمعية من قبل الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، وسيأتي سبعة وثلث في المئة 3،7$ من قوى او اطراف اخرى او اعضاء في الجمعية الحالية من الجنوب، بما يشجع على شمولية التمثيل والاستقرار.
4،4 - وبالرغم من النسب المدرجة هنا، يمكن للاطراف، باتفاق متبادل، ان تغيّر هذه النسب اذا قررت ان مثل هذا التغيير ضروري للتشجيع على قدر اكبر من شمولية التمثيل.
5،4 - الى حين اجراء انتخابات، سيتألف مجلس الولايات من ممثلين 2 من كل ولاية على اساس ان هناك ستة عشر ولاية في الشمال وعشر ولايات في الجنوب كما هو مثبت في الدستور الوطني الحالي. لكن "برلمان جنوب السودان" يمكن ان يعدّل عدد الولايات في اي مرحلة خلال المرحلة الموقتة، بما في ذلك في البداية، طالما كان انشاء ولايات جديدة او خفض عدد الولايات الموجودة حالياً لا يغير التمثيل النسبي للولايات في الشمال بالمقارنة مع الولايات في الجنوب في مجلس الولايات.
وبغض النظر عن عدد الولايات التي يتم انشاؤها او خفضها، سيكون للولايات الجنوبية الى اقرب ما يمكن التمثيل ذاته كما هو مثبت اعلاه والمدون بانه ثمانية وثلاثون في المئة 38$. ويجب ان تجري المصادقة على عدد الولايات وتمثيل مثل هذه الولايات في مجلس الولايات من قبل برلمان جنوب السودان.
6،4 - لاغراض التصويت، يقتضي تعديل الدستور الوطني الانتقالي او اي جانب من اتفاق السلام غالبية خمسة وسبعين في المئة 75 في المئة في كلا المجلسين في اجتماعين منفصلين. ويقتضي تمرير تشريع يؤثر على مصالح الولايات الحصول على غالبية ستة وستين وثلثين في المئة 66،66$ في المجلس الثاني. ويقتضي تمرير كل التشريعات الاخرى التصويت بغالبية بسيطة.
7،4 - الوزارات الوطنية
1،7،4 - سيتم تقاسم المناصب والحقائب الوزارية في كل المجموعات، بما في ذلك وزراء السلطة العليا، بشكل عادل ونوعي من قبل الطرفين.
2،7،4 - سيكون تمثيل الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في كل وزارة/مجموعة بنسبة لا تقل عن خمسة وعشرين في المئة 25$ يعني مثل هذا التمثيل خمسة وعشرين في المئة 25$ من الوزراء ونواب الوزراء على السواء.
3،7،4 - سيكون تمثيل حزب المؤتمر الوطني في كل وزارة/مجموعة بنسبة لا تقل عن خمسين في المئة 50$ من الوزراء ونواب الوزراء على السواء.
4،7،4 - سيشغل ممثلو الاطراف او القوى الاخرى في الوزارات/المجموعات بقية المناصب وفقاً لما سيُتفق عليه من قبل الاطراف.
5،7،4 - بالرغم من الفقرات الفرعية اعلاه، يمكن للاطراف، بالاتفاق المتبادل، ان تغير هذه النسب المئوية اذا قررت ان القيام بذلك سيشجع على قدر اكبر من شمولية التمثيل والدعم لاتفاق السلام.
6،7،4 - سيتقرر توزيع الوزارات بدقة حالما يتم الاتفاق على "اطار الترتيبات الامنية" من قبل الاطراف.
5 - تعيين الحكام
1،5 - الى حين اجراء انتخابات الحكام، سيتم اختيار الحكام من قبل برلمان الولاية المعني ويصادق عليه من قبل الرئاسة.
وسيقدم البرلمان لائحة نهائية بالمرشحين الى الرئاسة تشير الى اسماء المفضلين منهم، وستختار الرئاسة حاكماً من بين المرشحين المذكورين في اللائحة.
وفي حال عدم وجود اجماع في الرئاسة، سيكون رأي الرئىس هو السائد في ما يتعلق بالحكام من الولايات الشمالية، وسيكون رأي نائب الرئىس هو السائد في ما يتعلق بالحكام من الولايات الجنوبية.
وسيجري التوصل عبر التفاوض الى ترتيبات خاصة بشأن الحكام في "مناطق النزاع".