منح وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا إيغاد ورعاة مفاوضات السلام السودانية الغربيين طرفي الحرب السودانية مهلة اخيرة تستمر يومين قبل اعلان فشل المفاوضات، اذا لم يحدث تغيير مفاجئ في المواقف من القضايا محل الخلاف. وتتركز الخلافات الباقية في خمس قضايا رئيسية هي مسألة منصب نائب الرئيس، ونسبة تمثيل "الحركة الشعبية لتحرير السودان" في مجلس الوزراء والبرلمان، وقضية تصنيف ولايات الجنوب اضافة الى مسألتي العاصمة وحدود الجنوب، وهما مسألتان اغفلتهما آخر مسودة أعدها الوسطاء لاسباب تتعلق بالحد من نقاط الخلاف. وتوصلت المفاوضات الى اتفاق على عدد من القضايا الاخرى، أهمها النظام القضائي، ومسألة مراجعة الدستور، والانتخابات التي تم اتفاق على اجرائها خلال ثلاث سنوات باتفاق بين الرئيس عمر البشير وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق. وبذل الوسطاء جهودا مكثفة ومارسوا ضغوطا لتحقيق تفاهم في شأن قسمة السلطة قبل اختتام جولة المفاوضات الحالية في موعدها في 15 الشهر، الا انهم ووجهوا بتشبث الطرفين بمواقفهما، خصوصا في شأن المنصب الذي سيخصصلقرنق خلال الفترة الانتقالية. ويشدد المتمردون على المطالبة بأن يصبح قرنق نائبا اول للرئيس تحق له خلافة الرئيس الموقتة والدائمة في حال حدوث فراغ. ويقولون انهم كانوا يطالبون في الاصل برئاسة دورية. لكن الحكومة ترفض تماما امكان ان يخلف قرنق البشير على رئاسة البلاد. ولذلك تقترح نائبين للرئيس متساويين هما قرنق لشؤون الجنوب وعلي عثمان محمد طه لشؤون مجلس الوزراء. ويقول الجانب الحكومي ان الاتفاق يخصص للشمال منصب الرئيس ولذلك فان من يخلف البشير موقتا او نهائيا يجب ان يكون من الشمال ايضا. ويلمح الى مخاطر امنية على الرئيس في اقتراح المتمردين، كما لا يقبل تولي قرنق الاشراف على مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية لان ذلك يجمع في يده سلطات واسعة تجعله اقوى من الرئيس. وواجهت المفاوضات مشكلة اخرى في نسبة تمثيل المتمردين الجنوبيين في مؤسسات الحكومة المركزية في غياب احصاءات رسمية تحسم النسب السكانية. وتعرض الحكومة 25 في المئة من الوزارات وما بين 26 و30 في المئة من مقاعد البرلمان، لكن "الحركة الشعبية" متمسكة بالحصول على نسبة 40 في المئة من الاثنين، وهو امر دعمه الوسطاء في بداية الامر.
