بدأ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أمس النظر في ملفات المتهمين في اطار الهجمات الانتحارية في المدينة. وأفادت مصادر قضائية ان القاضي استمع الى افادة متهم واحد يعتقد بأنه عضو في تنظيم "الصراط المستقيم"، يدعى محمد الصبار. ولا تزال التحقيقات الأمنية متواصلة مع بقية المتهمين المعتقلين، فيما يستمر البحث عن مطلوبين جدد يشتبه بتورطهم في الهجمات. وقالت مصادر قضائية ان تقديم بعض المتهمين الى قاضي التحقيق جاء في اطار احترام الآجال القانونية للاعتقال، وأنه وحده المخول، الى جانب المدعي العام، في توجيه اتهامات بصفة نهائية. وكان وزير العدل المغربي محمد بوزوبع صرح أول من أمس بأن المتهمين الذين انتهت التحقيقات الأمنية معهم سيحالون على الادعاء العام وقاضي التحقيق مطلع الاسبوع الجاري. وقال ان كشف العدد الفعلي للمعتقلين مرهون بقرار قاضي التحقيق، "لأن المعتقلين المشتبه بهم كانوا رهن الاعتقال الاحترازي في انتظار تدقيق التحقيقات القضائية"، مما يحمل على الاعتقاد بأن القوائم الجديدة التي تضم اسماء مطلوبين لن تعرض قبل فترة. ويتوقع أن تمثل القوائم الأولى ما لا يقل عن عشرين شخصاً يشتبه بعلاقتهم بتفجيرات الدار البيضاء التي أسفرت عن مقتل 43 شخصاً. وتحدثت معطيات عن أن الانتحاريين اجتمعوا ظهر يوم الجمعة 16 الشهر الجاري، أي قبل ساعات من تنفيذ الاعتداءات، في أحد البيوت وتسلموا مواد متفجرة في حقائب كانت تحوي قنابل يدوية الصنع يفترض ان تنفجر بعد ثوان من الضغط على آلية الانفجار. وقال اطباء في التشريح انهم تعرفوا حتى ظهر أمس على هوية 11 من الانتحاريين عن طريق البصمات أو مكونات الجلد، في حين ان هوية اثنين منهما ما زالتا مجهولتين. وأفادت أوساط قريبة من التحقيقات ان عاصمتين عربيتين على الأقل زارهما المشاركون في الهجمات الانتحارية وعادوا الى المغرب عبر مطارين أوروبيين، إلا أنه لم يتسن التأكد من هذه المعطيات.