أعلن وزير العدل المغربي محمد بو زوبع خلال مؤتمر صحفي أن عدد المتهمين لانتمائهم لجماعات إرهابية وتيارات دينية متطرفة في القضايا المعروضة أمام المحاكم المغربية يصل الى 1048 متهما موزعين على 20 محكما. على امتداد المدن المغربية. ويشكل المتهمون منهم بعد تفجيرات الدار البيضاء 634 متهم. ويتوزعون حسب انتمائهم إلى التنظيمات الإسلامية والمتطرفة حيث ان السلفية الجهادية 699 ، الهجرة والتكفير 119 ، الدعوة والتبليغ 60 ، العدل والإحسان 120 ،الصراط المستقيم 17، أهل السنة والجماعة 16 ، تنظيم القاعدة 11 ، المذهب الشيعي 6. وأوضح المسؤول المغربي أن القانون هو الذي سيعتمد خلال كل هذه المحاكمات، بما فيها تلك التي يتابع فيها متهمون من جنسيات أجنبية فرنسية أو بريطانية ، وأعلن عن ثقته في استقلالية القضاء المغربي ، حيث أكد أن القضاء المغربي سيبت في الملفات المعروضة أمامه بحرية واستقلالية، ولن يرضخ لأية ضغوط قد تمارس عليه، سواء كانت داخلية أو خارجية. وفي رده على سؤال وقال الوزير المغربي ل"اليوم " حول فرضية وجود بصمات لتنظيم القاعدة الدولي الذي يتزعمه أسامة بن لادن في التفجيرات التي هزت الدار البيضاء قبل ثلاثة أشهر أن هذا واضح بجلاء، لاسيما بعد أن ثبتت إقامة عدد من المتابعين والموقوفين بأفغانستان، وتدربهم بها، وخضوعهم لتكوين فكري من نوع خاص، وعودتهم إلى المغرب من أجل إنشاء خلايا سرية تدعي "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". مبرزا وجود إرتباطات بين المتابعين وتنظيمات أجنبية، تقوم بتمويل أنشطتهم، وكشف عن وجود متهمين متابعين في حالة فرار خارج المغرب، وأن السلطات المغربية "تنتظر إلقاء القبض عليهم، من أجل الكشف عن ارتباطات الخلايا الإرهابية بالداخل وارتباطاتها بتنظيمات إرهابية وجهات أجنبية" . واعتبربوزبع ان تراجع بعض المتهمين عن تصريحاتهم السابقة بداية إعلان التوبة، وأعلن عن الشروع في تنظيم حلقات تكوينية بالسجون المغربية، سيستفيد منها المتورطون في الأحداث الإرهابية والمنتمون لتيارات دينية متطرفة، وذلك من أجل إصلاح هؤلاء الشباب، وإرجاعهم إلى جادة الصواب، بعدما تمت السيطرة على عقولهم، والتغرير بهم. واشار إلى أن الحلقات التكوينية، ستركز على المفاهيم الحقيقية التي ينبني عليها الإسلام والمذهب المالكي المذهب الرسمي للمغرب، والتي تقوم على التسامح والاعتدال. واستبعد بوزوبع تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالإعدام، والصادرة في حق بعض المتورطين في أعمال إجرامية من قبيل مجموعة يوسف فكري ، ملمحا إلى احتمال تمتعهم بعفو ملكي. على غرار ما قام به الملك الراحل الحسن الثاني العام 1994 عندما أصدر عفوا في حق 198 سجينا محكوما عليهم بالإعدام. وقال إن السجون المغربية تضم حاليا 142 مسجونا محكوما عليهم بالإعدام، وعلى الرغم من أن القوانين المغربية تتضمن هذه العقوبة، إلا أنه لا يلجأ إلى تنفيذها إلا بشكل نادر.
