رفضت الحكومة السودانية اقتراحات قدمتها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا ايغاد، خلال الجولة السادسة من المفاوضات مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي اختتمت أمس، مما حمل وزير الخارجية الاميركي كولن باول على الاتصال هاتفياً بنائب الرئيس السوداني علي عثمان طه لحضه على تسريع عملية السلام. واعتبرت الخرطوم اقتراحات "ايغاد" غير متوازنة وستثير المشاكل في المستقبل في حال تطبيقها. راجع ص 6 وحمّلت "الحركة الشعبية" بقيادة جون قرنق، الخرطوم المسؤولية عن فشل المفاوضات، لرفضها اعتبار وثيقة الوسطاء اساساً للتفاوض. ودعت الوثيقة الى جعل الخرطوم عاصمة قومية خالية من التشريعات الدينية. واقترحت ان تحافظ "الحركة الشعبية" على جيشها خلال الفترة الانتقالية الى حين الاستفتاء. كما دعت الى ان يكون منصب النائب الأول للرئيس من نصيب "الحركة الشعبية" بصلاحيات مماثلة لسلطات النائب الأول الحالي، وان يتسلم النائب الأول الجديد مهمات منصبه بعد عشرة أيام من توقيع الاتفاق وان يكمل الترتيبات الانتقالية مع الرئيس خلال الشهور الستة السابقة للفترة الانتقالية، ويعين مجلساً انتقالياً للجنوب ينتهي أجله مع اجراء انتخابات حرة. وتقترح الوثيقة اجراء انتخابات حرة بعد ثلاث سنوات تحت اشراف دولي. ونصت على ان تتضمن الحكومة الانتقالية تمثيلاً محدوداً للمعارضة بإعطائها نسبة 10 في المئة على كل مستويات الحكم، على ان يكون تمثيل الحكومة والحركة في قسمة الوزارات متساوياً. وسارعت احزاب المعارضة الشمالية عقب اعلان فشل المفاوضات الى مطالبة الرئيس عمر البشير في بيان أمس، بعدم "التراجع عن تحقيق السلام من اجل مصالح حزبية ضيقة". واعتبر البيان أن "مسيرة السلام لن تحقق غاياتها اذا كانت محصورة بين اطراف التفاوض الحالية. من حق اهل السودان جيمعا ان يقرروا مستقبل وطنهم ... فكفوا عن اقصاء الاخرين وتحملوا مسؤولياتكم التاريخية".
