قررت الحكومة السودانية ملاحقة ستة من قادة المعارضة ومحاكمتهم بتهم تصل عقوبتها الى الاعدام، واغلقت حدودها مع ليبيا المجاورة لإنجاح حملتها العسكرية التي تشنها للقضاء على "متمردي دارفور" الذين ينشطون في غرب البلاد. وفي موازاة ذلك، ربط "الحزب القومي السوداني" بزعامة الأب فيليب عباس غبوش بين الحملة الحكومية في دارفور وبين حملتها التي بدأتها مطلع الاسبوع لإزالة المساكن العشوائية في الخرطوم والتي يقطنها غالبية من غرب السودان وجنوبه. وقال ان عدد الضحايا من السكان ارتفع امس الى عشرة قتلى و14 جريحاً واكثر من 50 معتقلاً. أعلن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين انه فوض سلطاته الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لتوجيه تهم جنائية الى نائب الأمين العام ل"حزب المؤتمر الشعبي" الدكتور علي الحاج محمد، والقيادي في تنظيم "التحالف الفيديرالي" الدكتور شريف عبدالله حرير، وزعيم "حركة العدالة والمساواة" الدكتور خليل ابراهيم، والأمين العام ل"حركة تحرير السودان"، مني اركو مناوي، والقائدين الميدانيين عبدالواحد محمد أحمد وأبو بكر محمد كارو. ووجهت وزارة العدل ثماني تهم الى المعارضين تتعلق بمحاولة إسقاط نظام الحكم بالقوة وتقويض النظام الدستوري والحرب والقتل والاستيلاء على الأموال والمممتلكات والأسلحة والذخائر، وتصل عقوبتها الى الاعدام. وذكرت السلطات ان المتهمين تحدثوا باسم المهمشين ودعوا الى اسقاط النظام القائم بالقوة وقتلوا وتسببوا في قتل واصابة عدد كبير من المدنيين والعسكريين وايدوا أعمال التخريب واستولوا على اكثر من عشر سيارات تبلغ قيمتها اكثر من 1.150 بليون جنيه سوداني 450 ألف دولار، وأموال نقدية تفوق 45 مليون جنيه، والاستيلاء على كمية من الأسلحة المختلفة وكميات كبيرة من الذخائر ومئات من أكياس الذرة. وأبلغ مسؤول حكومي "الحياة" ان السلطات ستلاحق علي الحاج وشريف حرير وخليل ابراهيم المقيمين خارج البلاد عبر الشرطة الدولية انتربول لجلبهم وتقديمهم الى القضاء لمحاكمتهم. كما ستسعى الى اعتقال الثلاثة الآخرين الذين يقودون العمليات العسكرية في ولايات دارفور. وكانت السلطات وجهت الى قادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض بزعامة محمد عثمان الميرغني تهم مماثلة في اعقاب هجوم المعارضة المسلحة قبل سنوات على مدن الكرمل وقيسان وكسلا على حدود البلاد مع اثيوبيا واريتريا، وهددت بملاحقتهم قضائياً، لكنها تجاهلت ذلك في وقت لاحق. الى ذلك، قرر وزير الداخلية اللواء عبدالرحيم محمد حسين اغلاق الحدود مع ليبيا، وبرر ذلك "برغبة قيادتي البلدين في ضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتأمين الطريق البري". وألزم وزير الداخلية شرطة الجمارك وشرطة المرور حصر الشاحنات والسيارات الليبية الموجودة حالياً داخل البلاد وتجميعها في مدينة دنقلا الى حين معالجة تأمين عودتها الى ليبيا. وكان وزير الداخلية زار طرابلس الاسبوع الماضي، كما زار وزير الدفاع اللواء بكري حسن صالح جمهورية افريقيا الوسطى المجاورة لتأمين الحدود واغلاقها في وجه "متمردي دارفور" لمنع تسللهم أو تسرب المؤن والأسلحة اليهم، واتفقت الحكومة في قت سابق مع تشاد لضمان نجاح الحملة العسكرية من أجل القضاء على المتمردين، خصوصاً ان الدول الثلاث تتاخم ولايات دارفور في غرب البلاد. وفي موازاة ذلك، أعلن "الحزب القومي السوداني" الذي يتزعمه الأب فيليب عباس غبوش ارتفاع عدد ضحايا المواجهات العسكرية بين الشرطة السودانية وقاطني السكن العشوائي شمال الخرطوم الى عشرة قتلى و14 جريحاً واكثر من 50 معتقلاً. واتهم الخرطوم ب"استهداف ابناء غرب السودان وجنوبه امتداداً للتطورات في غرب السودان". وعلمت "الحياة" أن أبناء جبال النوبة في خارج السودان كثفوا تحركاتهم في واشنطن واستراليا وهولندا وكندا من أجل اطلاع المسؤولين في هذه الدول على التطورات في هذا الشأن. واكد القيادي في "الحزب القومي" وعضو هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض محمد سليم "ان أبناء النوبة أبلغوا الإدارة الاميركية والأمم المتحدة بالتطورات الخطيرة ... اذ صعدت الحكومة حملتها باعتقال 50 شخصاً، فيما ارتفع عدد القتلى أمس الى عشرة والجرحى الى 14". وأكدت مصادر مستقلة في الخرطوم "نقل حالات خطيرة الى بعض مستشفيات أم درمان". واشارت الى ان "السلطات استخدمت البلدوزرات في هدم المنازل في منطقة شمال كردي التي يقطنها 40 ألفاً من السكان معظمهم من أبناء جنوب السودان ودارفور وجبال النوبة". واعتبر "القومي" ان "الحملة الحكومية جزء من معركتها العسكرية في دارفور اعتقاداً منها بأن أبناء تلك المناطق يمدون المعارضين بالسلاح والمال"، مشيراً الى "عمليات الدهم التي جرت في الاسابيع الماضية واستهدفت سوقاً ليبياً غرب أم درمان ومناطق في أم بدة في الحارة ال23". وقال: "ان المعلومات التي وردت للحزب تؤكد ان السلطات ستوسع حملاتها في ما يعرف بمناطق الحزام الأسود التي يسكنها النازحون من النوبة والجنوب في كل من فتاشة والحاج يوسف وجنوبالخرطوم". من جهة أخرى، قال زعيم "حركة العدل والمساواة" التي تنشط في التمرد المسلح في اقليم دارفور في غرب السودان ان حركته "ترفض الدعوة الى تحويل الخرطوم الى عاصمة علمانية"، معتبراً ان مثل هذه الخطوة "ستؤجج الحرب ولن تقود الى السلام". وقال الدكتور خليل ابراهيم: "نعتبر دعوة زعماء حزب الأمة والاتحادي والحركة الشعبية الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني وجون قرنق في اعلان القاهرة الى عاصمة علمانية تمثل تعدياً على حقوق المسلمين، ودعوة الى مزيد من الحرب في السودان". وشدد على ان حركته "لن تشارك في أي سلام يحوّل العاصمة أو شمال السودان الى العلمانية ... اذا كان وقع تنازل للحركة عن حقوق المسلمين في الجنوب فلا يجوز لقرنق ان يلاحق الشمال. نحن لا نقبل هذا. واذا كانت الحركة تهدد بالسلاح في الجنوب، فالتهديد به اليوم ليس حصراً عليها وانما حمل الناس السلاح في غرب البلاد وشرقها".
