أفادت صحيفة "الباييس" امس ان الحكومة الاسبانية تخطت نطاق التقارير الصادرة عن اجهزة استخباراتها حين اكدت بحزم في شباط فبراير الماضي ان العراق يملك اسلحة دمار شامل. واوردت الصحيفة ان اجهزة الاستخبارات الاسبانية نفت منذ بدء الازمة امتلاك العراق قدرات كافية لانتاج سلاح نووي، واستبعدت خلافاً لرأي بعض اعضاء الحكومة الاسبانية وجود علاقات بين النظام العراقي وتنظيم "القاعدة". وأشارت الى ان تلك الاجهزة رأت اثر مداخلة وزير الخارجية الاميركي كولن باول في الخامس من شباط امام مجلس الامن، ان العراق يواصل نشاطاً في بعض مواقعه المشبوهة واستخلصت انه "متمسك بعزمه على تطوير اسلحة دمار شامل" و لا سيما في "المجالات الكيماوية والبيولوجية والصاروخية". لكن هذه الاجهزة لم تعتبر ان العراق يملك اسلحة دمار شامل ويمثل خطراً داهماً يستوجب شن حرب فورية عليه ووقف عمليات التفتيش. وكان رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا اثنار ساند الموقف الاميركي، وقال في 13 شباط: "يمكنكم ان تثقوا بأنني اقول الحقيقة: النظام العراقي يملك اسلحة دمار شامل"، وهو موقف ردده مرات. وأفادت الصحيفة انه خلافاً لما حصل في الولاياتالمتحدة وبريطانيا، لم يفتح تحقيق في اسبانيا للنظر في المعلومات التي استندت اليها الحكومة لتؤكد امتلاك العراق اسلحة محظورة، في حين لم يعثر على اثر لها.