نادراً ما يسأل المسؤولون في ميناء أبو فلوس العراقي الصغير عن مصدر الأموال التي يتبادلها الناس في هذه البلدة الصغيرة. لكن من يرى الطابور الطويل من السيارات التي تنقل وقود المازوت الديزل أو السولار وهي تنتظر دورها لتفريغ حمولتها في صهريج ضخم لنقل النفط كانت تجره ناقلة البضائع التجارية "جامبو إكسبرس" التي ترفع علم جامايكا، يدرك بسهولة كم من الأموال تجنى من تجارة بيع النفط في هذا البلد. "إنه وقود مهرّب" قال موظف في الميناء، وأضاف "لكننا لا نملك الصلاحية للاعتراض على تهريبه". وأوضح ان السفن في أحيان كثيرة تأتي في الليل وعندما يحضر الموظفون في الصباح يجدونها على وشك الانتهاء من تعبئة حمولتها. فالقوات الأميركية والبريطانية حتى الآن لم تعترض عمليات تهريب النفط وتواصل التغاضي عنها. ويقضي سائقو الشاحنات التي تنقل النفط المهرّب من محطات التكرير إلى السفن في شط العرب فترات انتظارهم الى ان يحين دورهم لتفريغ الحمولة في بلدة الخصيب القريبة من "أبو فلوس". ويعود ازدهار تجارة النفط المهرب خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية في ميناء أبو فلوس إلى انزواء موقعه في شط العرب بعيداً عن مواقع أقام فيها موظفون تابعون للامم المتحدة كانوا يراقبون تطبيق العراق العقوبات الدولية. فهو على نهر صغير يبعد بضعة اميال من ميناء خورمشهر الايراني. ورفعت العقوبات الدولية أخيراً عن العراق، لكن تجارة النفط المهرّب ما زالت مستمرة. تبيع محطات تكرير النفط في العراق المازوت للزبائن المحليين بأربعة سنتات للغالون، فيما يحصل المهرب على خمسة أضعاف هذا المبلغ عندما يبيع حمولته الى الخارج. ويعتقد الخبراء في هذا المجال أن معظم إنتاج محطات التكرير العراقية من المازوت يُهرّب إلى الخارج لارتفاع نسبة الربح من مثل هذه التجارة السوداء. وتبذل القوات البريطانية مجهوداً خاصاً لحماية خط الأنابيب الذي ينقل المازوت من الصحراء إلى ميناء الزبير الذي كثيراً ما يتعرض لعمليات تخريب لسرقة كميات من الوقود المنقول في هذا الخط. ولا يقتصر التهريب على ميناء "أبو فلوس"، بل هو منتشر في كل أنحاء العراق طولاً وعرضاً، كما لا يقتصر على النفط ومشتقاته بل يشمل أصنافاً من السلع والبضائع الأخرى، كالنحاس الذي تتخصص في تهريبه عصابات منظمة تسرق الأسلاك الكهربائية، بخاصة السميك منها المتوافر في خطوط الكهرباء الرئيسية، ويجري صهرها وسكبها مجدداً على شكل صفائح أو قضبان وتهريبها إلى إيران وتركيا وسورية. فحدود العراق مع إيران مثلاً طويلة جداً الى درجة أن القوات البريطانية ترى في مراقبة نقاط العبور المعترف بها مضيعة للوقت، نظراً الى سهولة اختراق المهربين الحدود من نقاط أخرى. ويرجع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في المدن العراقية إلى انتشار ظاهرة سرقة الأسلاك من الخطوط، ويخشى المسؤولون البريطانيون في جنوبالعراق أن تتوقف محطات تكرير النفط في المنطقة بسبب هذه الظاهرة، لذلك وظف حوالى 700 شخص لحراسة هذه المحطات. وفيما لا ترى قوات "التحالف" في تهريب النفط ظاهرة خطيرة، ويمكن بسهولة وقفها بإغلاق الأماكن القليلة التي يشحن منها النفط إلى الخارج، كميناء أبو فلوس، تعتبر الإدارة الأميركية في العراق عمليات نهب الأسلاك النحاسية تهديداً خطيراً لعملها، تصعب السيطرة عليه لتعدد الطرق التي يستخدمها المهربون. ويقول الجنرال البريطاني توماس أولينغ ان هناك شبكة منظمة تنظيماً جيداً تشرف على تهريب الأسلاك والكابلات النحاسية، وتوزع الأدوار بين أفرادها في شكل منظم، حيث تستخدم الشبكة أشخاصاً لقطع التيار وقص الأسلاك والكابلات وتركها في مكانها، ليأتي وراءهم من يجمعها وينقلها إلى أفران الصهر، ثم تسلم الى فريق آخر مهمته شحنها إلى خارج العراق.