دانت محكمة الاستئناف في الرباط أمس الصحافي علي المرابط مدير صحيفتين اسبوعيتين ساخرتين بتهمة "المس بشخص الملك"، وقضت بسجنه ثلاث سنوات ووقف صدور الصحيفتين. وعقدت محكمة الاستئناف جلسة أمس للنظر في قضية المرابط الذي كانت محكمة ابتدائية دانته بتهمة "المساس بالاحترام الواجب لملك البلاد واهانة المقدسات والتشكيك في الوحدة الترابية". وخفضت حكم السجن السابق من المحكمة الابتدائية من اربع سنوات الى ثلاث، وثبتت الحكم بإغلاق صحيفتي "دومان" بالفرنسية والعربية. والمرابط مضرب عن الطعام منذ اكثر من شهر، ووهنت صحته لدرجة حالت دون حضوره جلسة المحكمة أمس. وأعلن عبدالرحيم الجمعي محامي المرابط انه يتداول مع موكله في شأن امكان التقدم بطعن في الحكم أمام المجلس الأعلى. ونقلت عنه "رويترز" أمس ان "العدالة المغربية تبرهن مرة اخرى عدم قدرتها على حماية الحريات العامة في البلاد". ومن المقرر ان يمثل صحافي آخر أمام المدعي العام في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وذكرت المصادر ان الصحافي مصطفى العلوي الملاحق بتهم تتعلق بالارهاب اثر نشر رسالة زعمت المسؤولية عن هجمات الدار البيضاء ما زال في المستشفى اثر تعرضه لعارض صحي. في غضون ذلك مثل صحافيون آخرون من مدينة وجدة على الحدود الشرقية مع الجزائر أمام المدعي العام في الرباط للتحقيق معهم في قضايا مماثلة. لكن نقابة الصحافيين المغاربة نددت بهذه الحملات، واعتبرت ان "الاعتقالات ترهب الجسم الصحافي" وتشكل "حملة غير معلنة ضد الصحافة تشن باسم مكافحة الارهاب" مطالبة باطلاق سراح الصحافيين المعتقلين.