قال زعيم الاتحاد الاشتراكي المغربي رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي إن الظروف التي ستجري فيها انتخابات البلديات في خريف العام الجاري "لها علاقة بحاضر المغرب ومستقبله". ودعا أمام منتدى حزبي في الدار البيضاء أول من أمس إلى أن تشكل الانتخابات "فرصة لإفشال الرهان الإرهابي"، في إشارة إلى هجمات الدار البيضاء وتوجيه الاتهام فيها إلى متطرفين إسلاميين. وأضاف اليوسفي ان "رهان خصوم المغرب شعباً ودولة يتمنون رؤيته مهدداً في استقراره وتسوده الفتنة والفوضى والتناحر بين أبنائه". ورأى أن الرد على ذلك يكمن في "تكريس قيم الديموقراطية والتعددية والتسامح وزرع أزهار الأمل والاعتدال وقطع الطريق على الخيارين الديماغوجي والقمعي اللذين قادا دولاً ومجتمعات إلى حلقة مفرغة من العنف والدمار". وحدد المسؤول المغربي أربعة أهداف في انتخابات البلديات المقررة في الثاني عشر من أيلول سبتمبر المقبل، هي: "تأكيد نزاهة الانتخابات، وإقرار التناوب في إدارة الشؤون المحلية، واصلاح الديموقراطية المحلية، إضافة إلى إمداد الغرفة الثانية في البرلمان بأجود العناصر". ودعا المنتسبين إلى الاتحاد الاشتراكي إلى إقرار قوائم يخصص فيها 30 في المئة على الأقل للنساء في الانتخابات المقبلة. تفجيرات الدار البيضاء على صعيد آخر، واصلت السلطات القضائية في الدار البيضاء تحقيقاتها مع المتهمين بالضلوع في تفجيرات السادس عشر من الشهر الماضي. وأفادت تقارير عن ورود اسم قيادي في "جبهة الإنقاذ الإسلامية" الجزائرية في جوانب من التحقيقات ذات العلاقة باعتقالات طاولت منتسبين إلى تنظيمات متطرفة قبل الهجمات. لكن المحكمة عاودت التحقيق مع معتقلين على خلفية الهجمات الأخيرة، بعد أن كانوا اعتقلوا ودينوا بتهم خطف واغتيال أشخاص لأسباب دينية. ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة الجديدة لأولئك المعروفين باسم "خلية محمد دمير" المنتسب إلى الحركة "السلفية الجهادية" في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في حين تحدثت مصادر عن طلب السلطات المغربية من اسبانيا تسلم المتهم عبدالعزيز بنيعيش الذي اعتقل الأسبوع الماضي في الجزيرة الخضراء جنوباسبانيا إثر صدور طلب مغربي بذلك، وأحالته السلطات الاسبانية على قاضي التحقيق للبحث في أمر ترحيله. وعلم أن بنيعيش كان يحمل جواز سفر فرنساً، ما يعتقد أنه سهل هروبه من المغرب قبل نشر اسمه على لائحة مطلوبين في هجمات الدار البيضاء. وأفادت الأنباء أن السلطات المغربية أطلقت سراح أكثر من ستين شخصاً ينتسبون إلى جماعة "العدل والإحسان" بعد التحقيق معهم في شأن اجتماع ديني من دون ترخيص، لكنها عاودت البحث مع آخرين في سياق تحريات أمنية، وشددت الرقابة في مناطق عدة بحثاً عن أسلحة ومتفجرات قد تكون ما زالت في حوزة مطلوبين فارين.
