قطر : إلغاء "المخابرات" و"المباحث" وتشكيل جهاز موحد يتبع الأمير

ألغى قانون اصدره أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس جهازي "المخابرات العامة" و"مباحث أمن الدولة"، ونص القرار الرقم 5 لعام 2003 على تشكيل "جهاز مباحث أمن الدولة". ويتمتع الجهاز الجديد ب"شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة"، ويتبع الأمير مباشرة.
واكتفت وكالة الأنباء القطرية بالإشارة الى ان القانون "حدد أهداف واختصاصات الجهاز الجديد وبيّن كيفية أدائه مهماته"، كما نص على "تنظيم الجهاز باعتباره يتمتع بشخصية اعتبارية".
وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها بعد اقرار "الدستور الدائم" في استفتاء شعبي في 29 نيسان ابريل الماضي، ويعتقد انها تهدف الى تنظيم العمل في هذا المجال وتحديد جهة واحدة تتولى شؤونه بدلاً من جهتين قد تتداخل اختصاصاتهما أو تتضارب. وذُكر ان القانون الذي ألغى جهازي المخابرات ومباحث أمن الدولة "حدد كيفية تسوية أوضاع العاملين في هذين الجهازين" من دون اعطاء تفاصيل اضافية. وكان الدستور الدائم نص في عدد من مواده في "باب الحقوق والواجبات العامة" على ان "الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أي انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد اقامته، أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون". ونص الدستور ايضاً على ان "لا يعرض أي انسان للتعذيب أو المعاملة التي تمس بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون".
ويتوقع ان يصدر الشيخ حمد بن خليفة خلال الفترة المقبلة عدداً من القوانين الجديدة التي تتناول مجالات مهمة في اطار المناخ الجديد الذي حدد بوضوح في الدستور ب "الحقوق والواجبات" و"تنظيم السلطات" و"الدولة وأسس الحكم" و"المقومات الأساسية للمجتمع".