اعتبر وزير الاتصال المغربي نبيل بن عبدالله في باريس أمس، ان الحكم بالسجن ثلاث سنوات الصادر في حق الصحافي المغربي الفرنسي علي المرابط في الرباط "دليل على استقلال القضاء" في بلاده. واعتبر الوزير المغربي في مؤتمر صحافي عقده في مركز الصحافة الاجنبية في باريس هذا الامر مؤشرا على "تقدم في عملية ارساء نظام ملكي دستوري ديموقراطي واجتماعي". واعتبر ان هذه العملية تعرضت الى انتهاك في المقالات التي حوكم من أجلها المرابط. وشهد المؤتمر الصحافي مشادات كلامية بين روبير مينار رئيس منظمة "مراسلون بلا حدود" التي ينتمي اليها المرابط ووزير الاتصال المغربي الذي اعتبر ان الصحافي الفرنسي المغربي لم يلاحق لأنه ادلى برأيه. وأصدرت محكمة الاستئناف في الرباط الثلثاء حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ في حق علي المرابط بتهمة "المس بالاحترام الواجب للملك"، كما قررت حظر الصحيفتين الهزليتين اللتين يديرهما والغرامة بقيمة عشرين الف درهم نحو الفي يورو. وأكد عبدالرحيم الجمعي محامي المرابط ان موكله "مصمم" على مواصلة اضرابه عن الطعام الذي بدأه في السادس من ايار مايو الماضي، مذكراً بأن حالة موكله الصحية "خطرة". وفي مدريد، أعربت وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بلاثيو أمس، عن "قلقها" حيال "الوضع الانساني" للمرابط، مشيرة في الوقت ذاته الى ان المحاكمة جرت في "بلد حر". واشارت بلاثيو في مداخلة امام مجلس الشيوخ في مدريد الى "الطابع الانساني" لوضع الصحافي المضرب عن الطعام. لكنها قالت ان الحكومة الاسبانية تعتبر انه خضع ل"محاكمة امام القضاء في بلد حر تقيم معه اسبانيا علاقات عميقة". وأعلنت مساعدة الناطق باسم وزارة الخارجية سيسيل بوزو دي بورغو أمس أن الوزارة استقبلت عدداً من ممثلي جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وشقيق الصحافي المغربي الفرنسي علي المرابط، الذي صدر في حقه حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "المس بالاحترام الواجب للملك" في المغرب. وفي تونس، أعلنت المحامية راضية النصراوي أن سفير المغرب في تونس عبدالله بلقزيز استقبل مساء الثلثاء وفداً من الناشطين التونسيين في حقوق الانسان طالب ب"الافراج الفوري" عن الصحافي علي المرابط.