أفادت صحيفة "ذي اوبزرفر" البريطانية أمس ان تحقيقاً رسمياً بريطانياً استخلص ان الشاحنتين اللتين عثر عليهما في شمال العراق لم تكونا مختبرين نقالين لانتاج أسلحة جرثومية مثلما ادعى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الاميركي جورج بوش، وانهما كانتا لانتاج الهيدروجين، كما اصر العراقيون سابقاً. وقال عالم بريطاني مختص بالاسلحة البيولوجية فحص الشاحنتين في العراق الاسبوع الماضي: "ليستا مختبرين لصنع الاسلحة الجرثومية، ولا يمكن استعمالهما لانتاج هذه الاسلحة. حتى مظهرهما لا يشبه المختبرات. وهما مثلما قال العراقيون تحويان معدات لانتاج غاز الهيدروجين". وتشكل هذه النتيجة احراجاً لحكومة بلير التي حاولت ان تستخدم الشاحنتين كأدلة تثبت امتلاك العراق اسلحة دمار شامل، أو على الأقل امكان انتاجها لتبرير الحرب التي شنتها الولاياتالمتحدةوبريطانيا على العراق. واضافت الصحيفة ان شركة "ماركوني للقيادة" التي باعت العراقيين ذاك النوع من الشاحنات كانت بريطانية. وتأتي هذه الخلاصة في وقت يحقق مجلس العموم في المعلومات التي استخدمت لاتخاذ قرار شن الحرب. وسيدلي الوزيران السابقان، روبن كوك وكلير شورت اللذان استقالا احتجاجاً على الحرب، بأقوالهما امام هيئة التحقيق. لكن بلير رفض المثول امام الهيئة، وسيدلي وزير الخارجية جاك سترو بأقواله بعد اسبوعين. "الملف المريب" الى ذلك، أوردت مجلة "ذي انديندنت اون صنداي" البريطانية أمس ان الملف الذي نشرته حكومة بلير مطلع شباط فبراير حول العراق، وأجمعت الصحف على وصفه ب"الملف المريب"، ما زال موجوداً على موقع الانترنت الخاص برئاسة الحكومة البريطانية. وكان الستير كامبل مدير الاستراتيجيا والاعلام في رئاسة الحكومة، مستشار بلير، أكد في الثامن من حزيران يونيو لأجهزة الاستخبارات ان رئاسة الوزراء ستولي مزيداً من الانتباه لوطأة الملفات التي تنشرها الحكومة على سمعتها. وقال في 7 حزيران انه أبلغ المسؤولين عن ملف تسلح العراق "انهم لم يحترموا معايير الصحة وأبلغت هذه الرسالة الى كل الهيئات الحكومية". ونسب هذا الملف في صورة غير دقيقة الى مصادر مختلفة، وأثار فضيحة حين تبيّن ان مقاطع كاملة منه نقلت حرفياً عن اطروحة طالب اميركي اعدت قبل 12 سنة. وكشف غلين رانغوالا استاذ العلوم السياسية في جامعة كامبريدج المسألة حين اثبت ان الصفحات من 6 الى 16 من التقرير البريطاني المؤلف من 19 صفحة، نسخت حرفياً عن اطروحة ابراهيم المراشي الطالب الجامعي، بما في ذلك "اخطاء النحو والاملاء".