صوت مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون على مشروع قانون يفرض عقوبات تجارية قاسية على ميانمار بورما سابقاً، احتجاجاً على الأعمال الأخيرة المنافية للديموقراطية التي قامت بها الزمرة العسكرية الحاكمة. وحصل مشروع القانون على 97 صوتاً في مقابل صوت واحد فقط. وقالت السناتور كاي بايلاي هوتشيسون الجمهورية من ولاية تكساس التي قدمت مشروع القانون مع السناتور الجمهوري ميتش ماك كونيل كانتاكي، إنه "رد على القلق المتزايد الذي يثيره عدم تحقيق الديموقراطية خطوات أولية واعدة في بورما". وأضافت أن "الأنباء التي وردت خلال الأيام الماضية تظهر بوضوح أن الديموقراطية تواجه مجدداً صعوبات في بورما"، في إشارة إلى سجن زعيمة المعارضة البورمية أونغ سان سوتشي الحائزة جائزة نوبل. وينص مشروع القانون خصوصاً على منع استيراد السلع المصنعة في بورما وتجميد ودائع المجلس من أجل السلام والتنمية، الزمرة الحاكمة في بورما، ومعارضة الولاياتالمتحدة لأي قرض أو أي مساعدة مالية أخرى تطلبها بورما من المؤسسات الدولية للتنمية وعدم منح تأشيرات دخول إلى الولاياتالمتحدة لأعضاء الزمرة العسكرية الحاكمة والطلب إلى وزير الخارجية تشجيع ودعم النشاطات المؤيدة للديموقراطية. كذلك، صعد وزير الخارجية الأميركي كولن باول الضغوط على الحكام العسكريين في ميانمار بشأن اعتقال أونغ سان سوتشي، قائلاً إنه سيطلب من الدول الآسيوية المجاورة اتخاذ إجراء في اجتماع رابطة دول جنوب شرقي آسيا آسيان الذي يعقد الأسبوع المقبل.