زاد الجدل في شأن مستقبل حزب العدالة والتنمية الإسلامي المغربي الممثل في البرلمان، في ضوء تداعيات الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء واتهام أوساط يسارية وحكومية تيارات إسلامية بالمغالاة والتطرف، "مما أفسح في المجال أمام تنامي العنف". لكن مصادر في الحزب أكدت أنها لم تتلق ما يفيد إمكان حظرها عن العمل المشروع، مشيرة إلى أن عدم مشاركتها في مسيرة الدار البيضاء الأحد الماضي للتنديد بالإرهاب كان بسبب مخاوف من استغلال الحدث لإثارة البلبلة. وافسح خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس ليل الخميس - الجمعة لجهة اتهام بعض الأوساط بممارسة "المعارضة المنهجية لتوجهات السلطة العامة واساءة استخدام حرية الرأي"، وتأكيده "عدم التساهل في مواجهة من يستغلون الديموقراطية للنيل من سلطة الدولة، أو من يروجون أفكاراً تشكل تربة خصبة لزرع الانغلاق والتزمت والفتنة"، في المجال أمام ظهور اجتهادات تتعلق بمصير الحزب الإسلامي الذي كان حاز على أكثر من 40 مقعداً في الانتخابات الاشتراعيةالاخيرة. وفي حين كشف قيادي بارز في "العدالة والتنمية" تلقيه اشارات من المراجع الرسمية تؤكد دعم العمل السياسي المشروع، فُسّر كلام زعيم الحزب الدكتور عبدالكريم الخطيب عن بعض الشخصيات المنتمية إلى الحزب، كما في حال الدكتور أحمد الريسوني ورئيس الكتلة النيابية مصطفى الرميد، اللذين اتهمهما ب"الغباء والتجاوزات الكلامية"، بأنه محاولة لاحتواء الموقف، خصوصاً أنه جاء بعد تصويت الكتلة الإسلامية لمصلحة مشروع محاربة الإرهاب في البرلمان بعدما كانت تعارضه إلى جانب تنظيمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان. وعزا قيادي في "العدالة والتنمية" تصعيد الهجمات ضد حزبه، بأن "لها دوافع انتخابية" ولا ترتبط بالموقف من الهجمات الإرهابية التي دانها الحزب بشدة. وقال إن هذه الحملات زادت حدتها اثر الانتخابات الاشتراعية الأخيرة. واتهم جهات متنفذة داخل الحكومة بأنها تسعى إلى استغلال الإرهابيين لأهداف سياسية. ونفى وزير الإعلام الاتصال المغربي نبيل بن عبدالله أول من أمس إمكان أن تتأثر مواعيد الانتخابات البلدية المقبلة بالهجمات الأخيرة، وقال إن الحكومة ملتزمة احترام الآجال القانونية والدستورية للانتخابات. إلا أنه رأى أن تصريحات الشيخ محمد الفيزاري، المتعلقة بمواقف حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبدالرحمن اليوسفي "منبوذة ومرفوضة". ونظمت صحيفة "الاتحاد" الناطقة باسم هذا الحزب أمس وقفة احتجاج ضد تلك التصريحات التي فتحت السلطات القضائية على اثرها تحقيقاً مع الفيزاري. إلى ذلك، أعادت مصادر سياسية التأكيد أن حزب العدالة والتنمية بصدد معاودة ترتيب أوضاعه الداخلية. ورأت في أحداث تيار "اليقظة والفضيلة" الذي يتزعمه النائب محمد خليدي، قبل أسابيع خطوة انفتاح يتبناه اتجاه أكثر اعتدالاً يدعمه الخطيب. واتهم النائب سعدالدين القمان، نائب زعيم "العدالة"، مسؤولين في الحكومة، خصوصاً وزير العدل عمرو بوزوبع، بتحريف المناقشة لدى استخدامه مفهوم الأحزاب الدينية في المغرب. وقال أمس: "كلامه غير مسؤول ولا ينبني على أساس قانوني أو سياسي". ورأى أن حزبه ليس دينياً، و"لم يقل أبداً انه حزب ديني". وأكد أن الانتقادات التي يتعرض لها عكست مقدار الهلع والفزع الذي يشعر به هؤلاء ازاء الانتخابات البلدية المقبلة.