نزل عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام في باريس وغيرها من المدن الفرنسية الى الشارع مجدداً امس، لتأكيد رفضهم للخطة الحكومية لإصلاح نظام التقاعد عبر رفع عدد سنوات الخدمة الى 42 سنة. ولم تحل الأمطار الغزيرة دون مشاركة نحو 80 ألف شخص في التظاهرة التي نظمت في العاصمة، وتزامنت مع تظاهرات مماثلة في نانت ومارسيليا وتولوز وغيرها. وذكرت وزارة التربية الوطنية الفرنسية ان القطاع الأكثر تجاوباً مع حركة الاحتجاج النقابية هو القطاع التعليمي على اختلاف سنواته الابتدائية والثانوية، اذ تجاوزت نسبة المضربين عن العمل ال54،52 في المئة. وكانت الحكومة الفرنسية اعتبرت انها سجلت نقطة لمصلحتها الأسبوع الماضي، عندما اعلنت نقابات "سي اف دي تي" عن تأييدها لخطة اصلاح نظام التقاعد بعد التعديلات التي اتفق على ادخالها عليها مع وزير الشؤون الاجتماعية فرانسوا فيون. وبدلاً من ان يؤدي هذا الإعلان الى اضعاف حركة الاحتجاج، فإنه دفع النقابات الأخرى خصوصاً منها "سي جي تي" و"أف أو" الى ترسيخ الاحتجاجات. وتطالب هذه النقابات بسحب الخطة الحكومية المعدة لإنقاذ نظام التقاعد من الانهيار والتفاوض حول خطة جديدة بديلة، وهو ما ترفضه الحكومة، معتبرة ان لا عودة عن جوهر ما تقترحه وأن اي تأجيل جديد للإصلاح ليس وارداً، نظراً الى العجز المالي المتراكم منذ سنوات في صناديق التقاعد الرسمية.