تشهد "سوق الجمعة" أو "سوق الحرامية"، كما يحلو لبعض البغداديين تسميتها، انتعاشاً كبيراً اثر عمليات النهب والسرقة التي اجتاحت ولا تزال العاصمة العراقية، منذ سقوط نظام صدام حسين. ففي هذه السوق وسط بغداد، في منطقة الباب الشرقي قرب "نصب الحرية" الشهير، كل ما يتمناه المرء يدركه، من أجهزة كهربائية وطبية ورياضية وغذائية وأجهزة مكتبية ومعدات لاجراء عمليات جراحية، وأجهزة كومبيوتر وكراسٍ وطاولات تعود إلى مبانٍ حكومية وأدوية. كما تتوافر في السوق جوازات سفر عراقية جديدة، ودفاتر الخدمة العسكرية، فضلاً عن لوحات تسجيل جديدة يستطيع اللصوص وضعها على السيارات المسروقة، إضافة الى أوسمة الشجاعة التي كان الرئيس المخلوع صدام حسين يمنحها لقوات النخبة. وتضم السوق مكاناً خاصاً تباع فيه الأسلحة بكل أنواعها، من رشاشات كلاشنيكوف ومسدسات ومناظير عسكرية وعتاد خفيف وسكاكين حربية، وما الى ذلك من معدات أصبحت "ضرورية" في ظل انعدام الأمن في العراق. يقول سوادي حميد 37 سنة إن "عملية بيع الأسلحة تلقى رواجاً واسعاً في بغداد بسبب تفشي عمليات السرقة والنهب والسلب والقتل، في ظل انعدام الأمن والسلطة والقانون". ويضيف حميد، الذي كان يعمل في أحد المعامل الحكومية المتوقفة الآن عن العمل: "بما اننا عاطلون عن العمل، هذه المهنة الموقتة تدر علينا كمية لا بأس بها من الاموال تكفينا للعيش. لا أحد يمكنه أن يدافع عنك او يحميك انت وعائلتك إذا هاجمتك مجموعة من اللصوص في إحدى الليالي، غير هذا السلاح وهذه الطلقات الرخيصة". وتتراوح أسعار رشاشات الكلاشنيكوف بين 50 ألف دينار عراقي 60 دولاراً ومئة ألف دينار، أما سعر الرصاصة فمئة دينار. أما كاظم جواد 45 سنة الذي فرش الأرض أمامه بكل أنواع الأدوية، فيحرص الناس على مخاطبته ممازحين ب"الدكتور"، فهو خبير بكل أنواع الأدوية التي يبيعها بأسعار متدنية جداً، لأنها بكل بساطة مسروقة من أحد المستشفيات. لكن أحداً لا يجرؤ على القول ان هذه الأشياء مسروقة، فمعظم هؤلاء الباعة يحمل الأسلحة الخفيفة، وهو مستعد لفعل أي شيء لينفذ بجلده. يقف الى جانب جواد، زميل له يبيع معدات جديدة لاجراء عمليات جراحية لا تزال في أكياسها، وأجهزة قياس ضغط الدم والقلب "بأسعار تنافسية". وجل ما يجب ان يتسلح به المرء في هذه السوق هو الصبر للحصول على ما يريد. فكل ما يريده الناس هنا هو بيع الأشياء المسروقة بأسرع وقت ممكن، لأن لديهم مزيداً. ويعرض بعض الأشخاص مراكب صغيرة وجهاز روليت للكازينوات بنحو 1500 دولار، ومغاسل حمامات حنفياتها مطلية بالذهب ب400 دولار. ويقول جاسم محمد 27 سنة الذي يبيع لوحات تسجيل سيارات، ان لديه رخص قيادة. ويضيف: "ما عليك سوى ان تدفع ثلاثين ألف دينار 30 دولاراً للحصول على هذه الأرقام والأوراق المختومة بختم مديرية المرور العامة التابعة لوزارة الداخلية، والأرقام بيض للسيارات الأهلية وصفر للسيارات الزراعية". أما جوازات السفر العراقية الخضراء الصغيرة فهي رخيصة جداً، وسعرها خمسة آلاف دينار خمسة دولارات، ومتوافرة في كل أرجاء السوق، جديدة لا تحتاج سوى الى صورة وإضافة المعلومات الشخصية. أما دفاتر الخدمة العسكرية فسعرها 250 ديناراً 25،0 دولار. وفي إحدى زوايا السوق التي تشهد اقبالاً أيام الجمعة خصوصاً، لا يتوانى زهير أن يعرض على زبائنه مقاطع من أفلام اباحية يبيعها ب1250 ديناراً للفيلم دولار و25 سنتاً لإثارة حماستهم للشراء. وكان بيع مثل هذه الافلام في العهد السابق يواجه بعقوبات شديدة تصل أحياناً إلى السجن سنوات طويلة. ويقول عماد أحمد إن "السوق تعكس الوضع المحزن الذي آل اليه العراق، فاللصوص في كل مكان يعيثون فساداً، لكن أحداً لا يجرؤ ان يوقفهم، والأميركيون لا يفعلون شيئاً، بل يكتفون بالتفرج والضحك. نشعر احياناً بأنهم يشجعونهم على كل هذا كي يقولوا للعالم هذا هو شعب العراق: مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق، لا تستطيع ان تدير شؤون البلاد كي تبرر وجودها". الشيء الوحيد الذي لا يباع في هذه السوق هو السيارات المسروقة المتوافرة في سوق قريبة في منطقة البتاوين. وان لم توفق في العثور على ضالتك في سوق الجمعة، فالسبب الوحيد بالتأكيد هو عدم وجود مساحة كافية لعرضها.
