وضعت فرنسا شروطاً لتأييد مشروع قرار أميركي يدرسه مجلس الأمن لرفع العقوبات المفروضة على العراق، مطالبة بدور أكبر للأمم المتحدة وقواعد صارمة لتنظيم استخدام عائدات النفط العراقي. ونفى وزير الخارجية دومينيك دوفيلبان أن تكون باريس تسعى إلى صدام جديد مع واشنطن بعد معارضتها الحرب على العراق، إلا أنه قال إن مشروع القرار الأميركي الحالي مجرد "بداية" للتفاوض. وأضاف في مقابلة مع اذاعة "ار تي ال" الفرنسية: "اعتقد بأننا في حاجة الى مزيد من الشفافية والمعلومات في العراق، لذا فنحن نطلب اشرافاً دولياً. ومن الأفضل أن يكون من الأممالمتحدة لتنفيذ هذه المهمة". وقدمت واشنطن الجمعة مشروع قرار شاركتها في رعايته بريطانيا واسبانيا ليرفع العقوبات على الفور، ويمنح واشنطن وحلفاءها السيطرة على عائدات النفط العراقي. وتسعى فرنسا إلى ضمان ألا تحتكر الولاياتالمتحدة عمليات إعادة الإعمار في العراق بعد الحرب. وتريد روسيا والمانيا كذلك دوراً موسعاً للمنظمة الدولية. وقال دوفيلبان، في مقابلة مطولة نشرت مساء الاثنين في صحيفة "لوموند"، إن الدور الذي ينص عليه مشروع القرار الحالي للأمم المتحدة غير دقيق على الاطلاق. واقترح وضع حد زمني "صارم ومعقول" لانهاء احتلال العراق، وان يتم الحصول على موافقة مجلس الأمن على أي تمديد له، وان يتلقى المجلس تقارير كل ثلاثة أشهر عما تحقق من تقدم في مجال إعادة الإعمار. وقال أيضاً إن الأممالمتحدة في وضع أفضل من الولاياتالمتحدةوبريطانيا وحدهما لإضفاء الشرعية على أي إدارة عراقية جديدة. واضاف: "ينبغي تحديد المبادئ والشروط السياسية لأي ادارة جديدة بوضوح في مشروع القرار". وزاد ان مشروع القرار الحالي غير واضح في ما يتعلق بكيفية استغلال عائدات النفط العراقي. وأوضح: "لا بد من وضع قواعد لتوزيع عائدات النفط وضمان اخضاع ادارة هذه العملية لاشراف دولي لا خلاف عليه". ويدعو القرار الى وضع عائدات النفط العراقي في "صندوق المساعدة العراقية"، على ان يكون لهذا الصندوق مجلس استشاري يضم مسؤولين يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجهات اخرى، إلا أن الولاياتالمتحدةوبريطانيا هما اللتان ستتخذان معظم القرارات الخاصة بكيفية انفاق الأموال، مع احتمال مساهمة دول اخرى ساعدت في إطاحة الرئيس المخلوع صدام حسين. وأكد دوفيلبان ان فرنسا مستعدة للموافقة على تعليق العقوبات، لكنه أصر على انه لا يمكن رفعها بالكامل إلا بعد الانتهاء التدريجي لبرنامج "النفط للغذاء"، الذي يسمح للعراق بشراء الغذاء والدواء، وانتهاء عملية التفتيش عن الأسلحة التي كانت الأممالمتحدة شرعت في اجرائها قبل الحرب.
