شدد مساعد وزير الخارجية الأميركي كيم هولمز على ان الوضع في العراق "تغيّر جذرياً" منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين و"لم يعد هناك بالتالي مبرر لبقاء العقوبات" التي فرضها مجلس الأمن إثر غزو القوات العراقيةالكويت عام 1990. وجاء موقف هولمز، المسؤول عن المكتب المكلّف في وزارة الخارجية رسم سياسة الولاياتالمتحدة وتطبيقها من خلال الأممالمتحدة، في مستهل حملة ديبلوماسية أميركية لإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم عرقلة مشروع قرار أميركي لرفع العقوبات عن العراق. وبدأ الإثنين خبراء من الدول الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع القرار عشية الإجتماع المقرر اليوم على مستوى السفراء. وتهدف هذه الاجتماعات الى توضيح بعض فقرات المشروع القرار المقدّم أيضاً باسم بريطانيا وإسبانيا والرد على التساؤلات التي تُطرح في شأنه. ويمنح المشروع الولاياتالمتحدةوبريطانيا حق الإشراف على عائدات تصدير النفط العراقي، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "منسق خاص في العراق" يُكلّف التنسيق مع الولاياتالمتحدةوبريطانيا في مجال العمل الإنساني والإغاثي. وطلبت واشنطن ولندن قبل أيام اعتبار وجودهما في العراق "سلطة احتلال". وبدا منذ اليوم الأول لطرح المشروع، في 9 ايار مايو الجاري، ان الولاياتالمتحدة تتجه الى "معركة جديدة" مع الفرنسيين الذين عطلوا في اذار مارس جهود واشنطن لإصدار قرار في مجلس الأمن يتيح لها ضرب العراق. وانعكس ذلك فتوراً بالغاً في العلاقات بين واشنطن وباريس. ويُعتقد ان طرح مشروع قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق سيكون محكاً جديداً للعلاقات بين البلدين، وجهود إصلاحها. وسينظر الأميركيون الى موافقة الفرنسيين على مشروع القرار باعتبارها "بادرة حسن نيّة" منهم تُمهّد الأجواء لزيارة الرئيس جورج بوش فرنسا لحضور قمة الدول الثماني في ايفيان. وبين التحفظات الأساسية التي يواجهها مشروع القرار انه يدعو الى رفع العقوبات المفروضة على العراق على رغم عدم العثور على اسلحة الدمار الشامل، وهو أمر بررت به أميركا وبريطانيا طوال سنوات تمسكهما بإبقاء العقوبات. ويربط المتحفظون عن المشروع إقراره بإعلان الأممالمتحدة خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل، ومنح المنظمة الدولية دوراً أساسياً بعد الحرب. وبدا هولمز متفائلاً بأن مشروع القرار سيمرر في مجلس الأمن، إذ قال في ندوة صحافية بعد ظهر الإثنين ان الاتصالات الأولية التي أُجريت مع أعضاء دائمي العضوية في المجلس، في خصوص مشروع القرار، أظهرت "براغماتية". وسمّى خصوصاً الروس الذين طرحوا عليه "أسئلة" حول المشروع وأبدوا تحفظات "لكنهم براغماتيون، وسنتابع الاتصالات معهم في نيويورك". ورفض الربط بين عدم العثور على اسلحة الدمار الشامل وإبقاء العقوبات، قائلاً ان التهديد الناجم عن وجود هذه الأسلحة ليس كما كان خلال وجود صدام في السلطة. وشدد على ان "الوضع تغيّر جذرياً في العراق. وعلى مجلس الأمن العمل بسرعة الآن لرفع العقوبات، إذ لا يجوز ان تستمر لأنها تؤذي الشعب العراقي ولم يعد لها مبرر". وأوضح سبب رغبة الأميركيين في الإسراع في إقرار المشروع، قائلاً ان برنامج "النفط للغذاء" ينتهي في الثالث من حزيران يونيو المقبل، ما يعني ضرورة وجود بديل جاهز قبل حلول ذلك التاريخ الذي يتزامن أيضاً مع انعقاد قمة الدول الثماني في فرنسا. وأقر هولمز بأن الأميركيين لم يتكلّموا بعد بالتفصيل مع الفرنسيين في شأن مشروع القرار الجديد "لكن الانطباع لدي ان جميع اعضاء مجلس الأمن براغماتيون ويريدون ان نضع وراء ظهورنا خلافات الماضي". وقال: "لا أريد التقليل من الاختلافات بيننا، لكنه أمر طبيعي ان يحصل نقاش عندما يكون هناك قرار بهذه الأهمية من أجل التوصل الى صيغة له" قبل طرحه على التصويت. وختم بأنه "متفائل" بأن القرار سيطرح للتصويت في الأسابيع القليلة المقبلة.
