طالب وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر، الذي بدأ أمس زيارة للجزائر حيث التقى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ب"التمكن من إعادة مواطنينا سالمين في أسرع وقت"، في إشارة إلى السياح الألمان ال15 المفقودين ضمن مجموعة تضم 31 سائحاً أوروبياً. وكان وزير الداخلية الألماني زار الجزائر قبل شهر تقريباً للبحث في هذه القضية. ونوه فيشر بالجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية من أجل "ايجاد حل لمشكلة السياح المفقودين" في الصحراء الجزائرية منذ منتصف شباط فبراير الماضي، موضحاً أن بلاده "مرتاحة إلى تعاون الجزائر الجيد من أجل ايجاد السياح المفقودين". وواصلت قوات الجيش الجزائري عملية محاصرة مجموعة من الكهوف والأغوار في منطقة وادي سيغان التي تبعد حوالى 80 كلم عن مركز ولاية اليزي 1700 كلم جنوب العاصمة، حيث يعتقد أن 11 سائحاً محتجزين لدى مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" الذي يتزعمه حسان حطاب. وتواصل فرق أخرى من الجيش عمليات البحث في مناطق قريبة من الحدود الليبية ومالي، بحثاً عن بقية السياح الذين يعتقد بأنهم محتجزون على أيدي عناصر التنظيم نفسه. وتسعى السلطات الجزائرية، التي تتولى متابعة الملف بعيداً عن الجدل الإعلامي، منذ أسابيع إلى الحصول على ضمانات من المسلحين بعدم إلحاق الضرر بالسياح، في انتظار توافر الظروف المناسبة لشن الهجوم العسكري الكاسح ضد الخاطفين، الأمر الذي ترفضه السلطات الألمانية خشية تعرض السياح للخطر. ونشرت السلطات الجزائرية أكثر من 7 آلاف رجل أمن، بينهم نحو 5 آلاف جندي، في مثلث يمتد بين ولايات ورقلة 800 كلم جنوب العاصمة ومنطقة جانت في ولاية اليزي وولاية تمنراست 1900 كلم جنوب العاصمة. وتشمل الصحراء الكبرى منطقة تمتد على حوالى مليوني كلم مربع. وكانت الحكومة الألمانية كشفت في بداية نيسان ابريل ارسال محققين وعناصر مختصة في مكافحة الإرهاب، قدرت الصحافة عددهم بستة عناصر للمشاركة في التحقيق. وأوردت صحيفة "ليبدو" السويسرية معلومات عن أن السلطات الجزائرية تلقت ثلاثة طلبات فدية من الخاطفين، مما يتعارض مع تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني الذي نفى أي اتصال بالخاطفين. ونشرت مجلة "فوكس" الألمانية أن الجزائر ترفض "تدخل المانيا في عملية تحرير السياح". ونسبت إلى وزير السياحة لخضر ضرباني، في لقائه أعضاء اللجنة البرلمانية للاتصال والسياحة أخيراً "أن مسألة التدخل غير مطروحة على اعتبار أن الأمر شأن يخص الجزائر وحدها". وأضافت المجلة ان مصادر أمنية في الجزائر أكدت لها أن "الخاطفين طلبوا التفاوض مع الحكومة الألمانية، وهو ما لقي نفياً قاطعاً من نظيرتها الجزائرية".
