يُتوقع ان لا تندفع الشركات النفطية العملاقة الى استثمار مبالغ ضخمة في القطاع النفطي العراقي "حتى ظهور عراق مستقل فعلاً وتشكيل حكومة مستقرة مستعدة للتعاقد مع شركات كبرى بشروط ثابتة" وفق ما جاء في تقرير دولي مستقل صدر في لندن امس. واستعاد خام القياس "برنت" بعد ظهر امس نسبة من خسائر اول من امس. افاد تقرير اصدره المعهد الملكي للشؤون الدولية امس ان سيطرة الدولة على نفط العراق والمخاطر السياسية الكبيرة التي تواجه الاستثمارات الضخمة من شأنها تعطيل ازدهار قطاع النفط في مرحلة ما بعد الحرب لسنوات طويلة. وجاء في التقرير "ان شركات النفط الكبرى تنتظر تشكيل حكومة جديدة في بغداد قبل ان تغامر باستثمارات ضخمة في حقول غير مطورة". وتابع: "على رغم ان العراق لديه احتياطات ضخمة فلن يبدأ استغلالها قبل سنوات. ومن المرجح ان تنقضي خمس سنوات قبل ان يرسخ نظام شرعي اقدامه تماماً". وتوقع التقرير ان يكون معدل نمو انتاج النفط العراقي محدوداً للغاية بعد سقوط حكومة الرئيس صدام حسين. وقد لا يزيد الانتاج خلال خمس سنوات اكثر من مليون برميل يومياً تضاف الى 2.8 مليون برميل يومياً كان العراق قادراً على انتاجها قبل الحرب. ولاحظ ان شركات النفط تشعر بالقلق ازاء ضخ استثمارات طويلة الاجل في السنوات الاولى التالية على الاطاحة بصدام خوفاً من فقد بلايين الدولارات في حال سقوط الحكومة التي قد تنصبها الولاياتالمتحدة. وقال فاليري مارسيل الكاتب الرئيسي للتقرير "شركات النفط اذكى من ان تضخ استثمارات طويلة الاجل في وقت مبكر… وستحاول بدلاً من ذلك ان تجد لنفسها موطئ قدم باستثمارات قصيرة الاجل وعقود خدمات تمكن من التوسع في الانتاج ليبلغ 3.5 مليون برميل يومياً خلال خمس سنوات". ومن المتوقع ان تتنافس شركات "اكسون موبيل" و"شيفرون تكساكو" و"كونوكو فيليبس" الاميركية مع مجموعة "شل" البريطانية - الهولندية و"بي بي" البريطانية و"توتال فينا الف" الفرنسية للحصول على عقود انتاج كبيرة اذا ما خصص العراق صناعة النفط. وتابع التقرير "ان سيطرة الدولة على القطاع ستعطل كذلك الاستثمارات طويلة الاجل في مشاريع كبيرة مطلوبة لادخال حقول النفط العراقية، التي تضم ثاني اكبر احتياطات في العالم بعد السعودية، حيز الانتاج". و"من المرجح ان يفضل العراق تأجيل الازدهار النفطي على فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الاجنبية". وقد تُرضي هذه التوقعات باقي اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك، الذين يخشون ان تؤدي الاستثمارات الكبيرة في وقت مبكر في العراق الى اغراق السوق الدولية بالنفط، مما يقوض الاسعار وسياسة المنظمة التي تقودها السعودية المتمثلة في فرض قيود على الانتاج لدعم مستوى للسعر حول 25 دولاراً للبرميل. كما ان الرياض ستكون المرشح الاول للتخلي عن جزء من حصتها في انتاج "اوبك" للعراق بعدما توسعت في الانتاج بدرجة كبيرة منذ ان فرضت الاممالمتحدة عقوبات اقتصادية على بغداد لغزوها الكويت عام 1990 . وجاء في التقرير: "ان انتاج العراق لنحو ستة ملايين برميل يومياً، الذي يعتقد انه قادر عليه، سينتظر ظهور عراق مستقل فعلاً ومستعد للتعاقد مع شركات كبرى بشروط ثابتة". وتابع: "ان أي حكومة انتقالية متوقعة خلال سنتين بعد الاحتلال الاميركي ستجد من الصعب عرض اطار مالي او قانوني مستقر او مناخ سياسي مشجع على الاستثمار لجذب استثمارات خاصة طويلة الاجل". وتوقع التقرير ان تبقي أي حكومة موقتة، وأي حكومة تليها على العراق داخل "اوبك" وان أي حكومة جديدة سيكون من المتوقع منها ان تحترم العقود النفطية الموقعة بالفعل. لكن الحكومة الحالية في بغداد الغت العقد الكبير الوحيد الذي كانت منحته لشركة "لوك اويل" الروسية بدعوى سوء الاداء. وستتمسك شركات حكومية صينية بعقدين صغيرين لكن الشركات الاخرى التي كانت تجري مفاوضات مع بغداد ليست لديها عقود موقعة. "برنت" وعوض خام القياس الاوروبي "برنت" خسائره المبكرة امس بعد عمليات بيع جرت صباحاً واعتبرت مبالغاً فيه، وسجل "برنت" عند الثانية بتوقيت بريطانيا الصيفي 25.47 دولار للبرميل في عقود ايار مايو بعد تراجعه اكثر من دولار في الجلسة السابقة وانخفاضه الى 24.53 دولار للبرميل وبدرجة اكبر في التعاملات الالكترونية. وقال متعامل في بورصة النفط الدولية "ظهرت عمليات شراء جيدة مع تراجع الاسعار بحدة في الصباح". وهبط سعر السولار 4.25 دولار الى 213.50 دولار للطن. وتراجع الخام الاميركي الخفيف 27 سنتاً الى 28.29 دولار للبرميل على نظام اكسيس للتعاملات الالكترونية في بورصة نايمكس. وذكرت وكالة انباء "اوبكنا" نقلاً عن امانة المنظمة "ان سعر السلة واصل الهبوط الاربعاء الى 25.76 دولار للبرميل مقارنة مع 26.80 دولار الثلثاء". وفي نيودلهي قال مسؤول في مؤسسة النفط الهندية ان المؤسسة تشتري كميات اكبر من النفط من الكويت والسعودية لتعويض غياب النفط العراقي والنيجيري. وكانت المؤسسة، وهي اكبر مصفاة في الهند، زبوناً منتظما لخام البصرة الخفيف.
