مثُلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيسها رفيق الحريري أمام المجلس النيابي الذي بدأ في جلسته العامة امس مناقشة بيانها الوزاري تمهيداً لمنحها الثقة على أساسه. وفيما غاب نائب رئيس الحكومة عصام فارس عنها، آثر وزير الدولة طلال ارسلان مقاطعة الجلسة "انسجاماً مع صدقيته الشخصية". وامتنع أبرز النواب، الرئيس عمر كرامي عن الحضور "لأن تركيبة الحكومة لا تستأهل المشاركة"، على ما قالت مصادره. اتسمت الجلسة التي تستمر اليوم أيضاً بالبرودة الى درجة رفعها بسرعة وقد تخللتها لقاءات مطولة بين بري والحريري والوزيرين الياس المر وجان عبيد. واستهل الحريري الجلسة بتلاوة البيان الوزاري الذي أكد التزام الحكومة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مشيراً الى ان التحديات الراهنة تقودنا الى المزيد من التنسيق مع سورية وجبه كل التهديدات الموجهة اليها، رافضاً مشروع قانون محاسبتها في الكونغرس الأميركي. وإذ شدد على موقف لبنان على حل كل النزاعات الدولية في اطار الأممالمتحدة، دعا الى انسحاب فوري لقوات الاحتلال من العراق وقيام حكومة وطنية نابعة من ارادة العراقيين الحرة. التحديات الاقليمية والتهديدات الاميركية لبيروت ودمشق كانت حاضرة بقوة في مناقشات النواب في الجلسة الأولى، إذ بلغ عدد المداخلات حتى رفعها في الأولى والنصف تسعاً. وأعلن أربعة منهم عزمهم منح الثقة مراعاة للظروف الاقليمية فيما امتنع خمسة عن اعطائها الثقة "لخلو البيان الوزاري من اي جديد وتكراره" كلاماً اعتاد النواب سماعه مع كل حكومة جديدة. إلا أن النائب نعمة الله أبي نصر الذي وصف الحكومة بأنها تشكل الخطر الأكبر على اللبنانيين ذهب الى حد الطلب منها الى ان تبادر الى حل نفسها فوراً تمهيداً لتشكيل حكومة اتحاد وطني. وكانت المداخلة الأبرز للنائب المعارض نسيب لحود الذي حمل بعنف على الحكومة، واصفاً إياها بأنها "امتداد لتاريخ طويل من المحاصصة وتقاسم الادارات والاجهزة والمغانم والمكاسب والتصرف بمؤسسات الدولة وأموالها كأنها ملك شخصي او إرث عائلي". وإذ دعا الى شراكة كاملة مع سورية وتصحيح العلاقات معها، وأكد تضامنه معها في وجه التهديدات الأميركية أعلن رفضه إحياء مشروع محاسبتها، ولكل محاولات استخدام المطالب اللبنانية العادلة من جانب بعض الأوساط الاميركية كورقة ابتزاز لسورية. وقال: "نريد نمطاً جديداً للادارة السياسية للبنان أكثر استقلالاً وديموقراطية. وفي انتظار ذلك لا يسعنا سوى حجب الثقة عنها". ورأى النائب محمد رعد "حزب الله" ان "هذه الحكومة لا يكفيها اليوم ان تتلطى وراء شعار مواجهة التحديات المصيرية من اجل ان تحوز ثقة الناس وتأييدهم". وإذ أكد الحرص على التعاون معها لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، قال ان الكتلة "تكتفي بموقف الامتناع عن التصويت". وعبّر عضو كتلة قرار بيروت النائب غطاس خوري عن "ألمه الشديد لعدم تمثيل العاصمة تمثيلاً كاملاً في الحكومة". لكنه قال: "انطلاقاً من ثقتنا بالحريري وقيادته نوليه وحكومتنا ثقتنا كاملة". وشن النائب نقولا فتوش هجوماً لاذعاً على الأجهزة الأمنية متهماً إياها بالتدخل في الشأن السياسي. واستعار فتوش من وزير الاعلام العراقي محمد سعيد الصحاف مصطلح "العلوج" ليطالب بإخراج من وصفهم بالعلوج من بعض الاجهزة. وقال: "لأن الحريري مستهدف، أمنح الثقة للحكومة". وقالت مصادر وزارية ونيابية ل"الحياة" ان المناقشات عكست جواً من التضامن على مجموعة من الثوابت أكبر من مساحة العلاقة بين حكومة ومجلس نيابي وجسّدت حالاً من الاجماع الوطني اكثر منها مناقشة للبيان الوزاري. وأكدت ان الكلمات الأهم هي التي حجبت الثقة وان المعارضين أكدوا ان اختلافهم لا يطاول البعد الاقليمي والثوابت مع الحكومة ولا بد من ان يفهم احتجاج المعارضة على انه يتعلق بالشأن الداخلي. ومن هنا كان في الامكان تشكيل حكومة افضل. وبخلاف ما جرت عليه العادة لكثرة طالبي الكلام في الجلسات السابقة وتنافس النواب على اطلاق الخطابات المنمقة لجذب ناخبيهم، فإن العدد انخفض كثيراً هذه المرة، ما حدا بأحد النواب الى القول ل"الحياة" متهكماً: "ان غالبية النواب مقتنعون بكم يا وزراء ولذلك لن نتكلم".
