منح البرلمان اللبناني ثقته لحكومة الرئيس سعد الحريري ب87 صوتاً من 92 حضروا الجلسة. وفي جلسة هي الأقصر في تاريخ المجلس وجلسات مناقشة البيان الوزاري، بدت ثقة وازنة بحكومة الحريري، إذ رسمت مرة أخرى ملامح الدفع القوي الجاري في مسار هذه الحكومة منذ تشكيلها، والسرعة في إنجاز بيانها الوزاري، لتتجه الأنظار إلى قانون جديد للانتخابات النيابية. وفي غياب 34 نائباً، توزعوا على مختلف الكتل النيابية، رسا تعداد الذين حضروا جلسة الثقة على 92، من أصل 126 نائباً، فيما عدد أعضاء المجلس الفعلي 128 نائباً، شغر مقعدان، الأول بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، والثاني باستقالة النائب روبير فاضل. وحدهم نواب «الكتائب» الحاضرون وهم رئيس الحزب النائب سامي الجميل ومعه النائبان نديم الجميل وسامر سعادة، يضاف إليهم نائب عكار خالد الضاهر، حجبوا الثقة، فيما امتنع عن التصويت، نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت. وقالت مصادر نيابية ل «الحياة»، إن غالبية الذين غابوا عن الجلسة، ممثلون بوزراء في الحكومة، وهم مؤيدون لها ولرئيسها، وإن غيابهم كان لأسباب قاهرة، منهم من هو خارج البلاد، وآخرون حال وضعهم الصحي دون حضورهم، وبعضهم، كالنائب زياد أسود، أخر ازدحام السير وصولهم. ولفتت المصادر إلى أن كثراً من هؤلاء النواب منحوا أصواتهم للحريري، خلال الاستشارات، فحاز 112 صوتاً. وإن حصل بعض الاستثناءات هذه المرة لأسباب حكومية، تمثلت بامتناع الوزير بطرس حرب بصفته النيابية عن التصويت. وأشارت إلى أن عدد مانحي الثقة، لن يقلل من الزخم الذي ستنطلق به الحكومة، مذكرة بانتخاب رئيس الجمهورية ب 83 صوتاً، وهذا لم يحل دون انطلاق عهده بقوة. رد الحريري التصويت على الثقة الذي تم بالمناداة على الأسماء أذاع حصيلته رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وجاء بعد رد الرئيس الحريري على مداخلات النواب ال 22 أول من أمس، واستهلها بتوجيه التحية إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية، على تضحياتهم، وأكد أن الحكومة ستتابع قضية الجنود الأسرى وصولاً لعودتهم إلى أهلهم وبلدهم بإذن الله». وقال الحريري: «استمعت باهتمام إلى المداخلات القيمة للنواب وأوجه لهم الشكر على جهدهم وصبرهم، والحكومة استفادت من الملاحظات وسنأخذ الجزء الأكبر منها خلال عملنا». وتوقف الحريري عند بعض النقاط قائلاً: «نعم هناك قضايا خلافية ما زلت لدينا في البلد، مثل موضوع السلاح، حيث أن توافق الحد الأدنى يقول إن هذا الموضوع متروك للاستراتيجية الدفاعية، والحكومة في هذا الشأن كانت واضحة في بيانها، ووضعته في هذا الإطار، لأننا نعلم أن هناك خلافاً على هذا البند، وقلنا بكل هدوء أن هناك استراتيجية دفاعية ويجب أن نجلس ونتحاور في هذا الموضوع». وأضاف: «في موضوع قانون الانتخابات، الحكومة وضعت في بيانها الوزاري الكلام الذي ينعكس أيضاً من المجلس النيابي. فعلياً نحن اليوم غير متوافقين على قانون انتخاب، ولكني أؤكد لكم أن كل القوى السياسية في الحكومة، وأنا على رأسها، نريد قانون انتخابات جديداً، ونريد أن ننجز هذا القانون ومجلسكم الكريم سيقره. أنتم لكم دور ونحن لنا دور. وأنا أعتبر أنه بما أن أحداً لم يأتِ على ذكر الكوتا النسائية، فإن جميعكم موافقون عليها إن شاء الله». وتابع: «بالنسبة إلى المحكمة الخاصة بلبنان، نحن أكدنا التزامنا بها بشكل جازم ونهائي، ولكن يبدو أن هناك إشكالاً في قراءة عبارة «مبدئياً» في الفقرة المتعلقة بالمحكمة. الجملة تقول إن «الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة»، والمقصود أن المحكمة أنشئت من حيث المبدأ لإحقاق الحق، ولا أعتقد أن هناك أي خلاف حول ذلك». وفي شأن وثائق الاتصال، قال: «هناك قرار من مجلس الوزراء بإلغاء العمل بهذه الوثائق، ما لم تستند إلى استنابة قضائية. قد تكون بعض الأجهزة لم تلتزم بعد بهذا القرار، وأنا أؤكد للجميع أننا لن نسمح بأي تجاوز في هذا المجال، وقرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص يجب أن ينفَّذ». وأضاف: «بالنسبة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فسنعمل على إصدار التشريعات في أسرع وقت ممكن بالتعاون معكم يا دولة الرئيس، لأن هذا الموضوع طرحناه في حكومة العام 2010، ولكنه حتى اليوم لم يتحقق، وهذا أمر مؤسف. فعلياً كان يجب أن يُقر منذ زمن ويجب أن يحصل في أسرع وقت». وزاد: «أما بالنسبة إلى النفط، فإن هذه القضية فيها تسلسل، أولاً يجب إصدار قوانين المراسيم التطبيقية في مجلس الوزراء، ويجب أن نقر النظام الضريبي الخاص بالقطاع الموجود على ما أظن في المجلس النيابي، وإطلاق دورة التراخيص، ويجب أيضاً إقرار الصندوق السيادي، وهذا أمر سنعمل عليه. علينا أن نبدأ أولاً بإقرار المراسيم، وتباعاً كل الأمور يجب أن تتوالى. بالنسبة لنا هذا الموضوع من أولوياتنا، وهذا هو تسلسله». وتابع: «في ما يتعلق بالفساد والرقابة والقضاء، نحن أكدنا في بياننا الوزاري على تأمين استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات، وعلى مكافحة الفساد. وللمرة الأولى هناك وزير مهمته مكافحة الفساد، ولا أظن أن أحداً قام بذلك قبلاً في لبنان. لكن لنكن واقعيين، فنحن أصبحنا في نهاية العام 2016 وبداية العام 2017، وما زلنا دولة تعتمد على الورق والقلم. إذا أردتم أن نقضي على الفساد فلا بد من مكننة الدولة، لأن من غير الطبيعي أن الدولة بأكملها ما زالت تعتمد على الورقة والقلم والكربون. جزء كبير من الفساد يُقضى عليه بمكننة الدولة... أن توجيه الاتهامات لكبار القضاة من دون دليل هو نوع من التشهير، وهو ما لا يجوز، خصوصاً أن القضاة لا يملكون إمكانية الرد، بحكم واجب التحفظ المفروض عليهم». ولفت الحريري إلى أنه «منذ أن انتخب المجلس النيابي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كان هناك تشكيك في البلد، وكانت هناك أصوات كثيرة تتساءل عما يحصل، ولكننا رأينا أن البلد ارتاح. ثم حصل تشكيك حول من سيسمون لرئاسة الحكومة، والحمدلله حصل التكليف، ثم كان هناك تشكيك بأن سعد الحريري سيُكلف ولكن من يعلم متى سيشكل الحكومة؟ وتشكلت الحكومة في وقت قياسي كما رأى الجميع، وبعد ذلك حصل تشكيك أيضاً بأن البيان الوزاري ستكون هناك مماطلة بإنجازه، ولكن والحمد لله أنجز في جلستين فقط». خطوات لبنانية بحتة وتوجه الرئيس الحريري إلى الرئيس نبيه بري والنواب قائلاً: «إن هناك إيجابية في البلد وهناك تعاون، لأن القوى السياسية وصلت إلى مكان اكتشفت فيه أنه لا يمكننا أن نتقدم في هذا البلد ما لم يكن هناك توافق. قد نقول إن هذه الأمور حصلت لأسباب إقليمية أو غيرها، ولكني أؤكد لكم أن هذا الموضوع ليس إقليمياً، بل كانت هناك خطوات لبنانية بحتة اتفق عليها اللبنانيون على أساس أن نسير في هذا المسار. كل منا تحمّل خطراً معيناً، إن كنا نحن أو الأفرقاء الذين كنا مختلفين معهم. إن كان مع «حزب الله»، أو «التيار الوطني الحر» الذي كان في مكان آخر عنا وكذلك بالنسبة إلى «القوات اللبنانية»، ولكنا قررنا أن نسير سوياً لمصلحة الناس، لأن الناس تعبوا، وهم يريدون نتائج عملية. واجبنا في هذه الحكومة أن ننكب على إنجاز كل الأولويات التي أوردناها في البيان الوزاري ونعمل على هذا الأساس. قد لا نستطيع كل ما نريد، لأن عمر الحكومة سيكون نحو ستة أشهر، ولكني أؤكد لكم أننا جميعاً سنعمل على إقرار قانون انتخابات جديد». وخلص إلى القول: «بناء على ذلك، تطلب الحكومة ثقتكم، ثقة المجلس النيابي». وفي نهاية الجلسة، وقبل تلاوة محضرها، توجه الرئيس بري ب «التهنئة والمباركة للبنانيين بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية». وتلقى الرئيس الحريري وأعضاء الحكومة الجديدة تهنئة النواب فرداً فرداً. النواب الغائبون بيروت - "الحياة" - غاب عن جلسة التصويت على الثقة 34 نائباً، منهم من هو خارج البلاد، وبعضهم لدواع صحية، وآخرون مقاطعون (نجيب ميقاتي، أحمد كرامي، ودوري شمعون)، ومن بين الغائبين لأسباب قاهرة 13 نائباً من ضمنهم رؤساء كتل، ممثلون بوزراء في الحكومة. والغائبون هم: فؤاد السنيورة، وليد جنبلاط، سليمان فرنجية، ميشال المر، بطرس حرب، غازي العريضي، بهية الحريري، نقولا فتوش، عاصم قانصوه، إيلي ماروني، فادي الهبر، أسعد حردان، حسين الموسوي، قاسم هاشم، سليم كرم، إميل رحمة، روبير غانم، محمد الصفدي، طوني أبو خاطر، الوليد سكرية، فؤاد السعد، بلال فرحات، إدغار معلوف، نعمة طعمة، نايلة تويني، أنور الخليل، ستريدا جعجع، زياد أسود، بدر ونوس، يوسف خليل، وسيبوه كالباكيان. كما غاب الوزير جبران باسيل، عن جلستي مناقشة البيان الوزاري والثقة.
