بغداد، واشنطن، نيويورك - أ ف ب، رويترز - عين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان رسمياً مساء أول من أمس السويدي هانز بليكس رئيساً للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش في العراق انموفيك، بعدما تلقى رسالة من رئيس مجلس الأمن ريتشارد هولبروك أبلغه فيها ان المجلس "وافق رسمياً" على ترشيح بليكس. واعتبرت واشنطن أن بغداد "تؤذي نفسها" بعرقلتها عودة مفتشي الأممالمتحدة، وتعهدت ان تبقي العقوبات على العراق حتى يذعن لمطالب الأممالمتحدة. وأعرب أنان في بيان عن سعادته بإعلان "تعيين بليكس رئيساً تنفيذياً للجنة انموفيك"، وأمل بأن يتولى مهماته "في اقرب وقت ممكن". وتوقع مسؤولون في الأممالمتحدة ان يباشر عمله بحلول آذار مارس. وتوصل مجلس الأمن الاربعاء الماضي الى توافق على اسم بليكس لرئاسة "انموفيك" منهياً بذلك شهراً من السجال. لكن هذا "الاجماع" قد لا يعمر طويلاً، وعلى بليكس ان يختار موظفيه. ففي حين تريد واشنطن ان يكون بينهم بعض خبراء الأسلحة من الأعضاء في اللجنة السابقة اونسكوم، تصر روسيا وفرنسا على ان يبدأ من الصفر. وكان بليكس حافظ خلال رئاسته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي استمرت 16 سنة 1981 - 1997 على علاقات جيدة نسبياً مع السلطات العراقية، إلا أنه تعرض لبعض الانتقادات لفشله في كشف الاسلحة المحظورة للعراق في شكل نشط مثلما فعل سلفه السويدي رالف اكيوس. وعلى رغم التأييد الذي لقيه بليكس من روسيا وفرنسا والصين، اعتبرت بغداد ان تعيينه لن يغير شيئاً "فالقضية أعمق من مجرد تعيين بليكس رئيساً للجنة"، وترفض بغداد القرار 1284 الذي قضى بتشكيل اللجنة وترى أن "المشكلة تكمن في القرار نفسه وغياب الثقة بين العراق ومجلس الأمن بسبب التدخل الاميركي والبريطاني في قراراته". الى ذلك، قال جيمس روبن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بغداد "تؤذي نفسها" بعرقلتها عودة مفتشي الأممالمتحدة، وتعهد ابقاء الحظر على العراق إلى أن يذعن لمطالب الأممالمتحدة. وأضاف: "واضح انه من دون اذعان العراق وتعاونه لن تتمكن انموفيك ومجلس الأمن من تنفيذ مهمة التفتيش، وما دام العراق يرفض التعاون ستبقى العقوبات إلى موعد غير محدد". وزاد ان واشنطن ستستمر في سياستها الرامية الى احتواء العراق "وترد تبعاً لذلك" حين تصدر عنه تصرفات بطريقة تؤثر في المصلحة القومية للولايات المتحدة. وشدد على أن: "العراق لا يضر إلا نفسه برفضه التعاون لتنفيذ طلب المجتمع الدولي السماح بعودة المفتشين". على صعيد آخر، اتهمت صحيفة "بابل" التي يديرها عدي، النجل الأكبر للرئيس صدام حسين، الأمين العام للأمم المتحدة باخفاقه في مهمته حين حض مجلس الأمن على الموافقة على مساعدة سريعة لصناعة النفط العراقية المتهالكة. واعتبرت انه كان على أنان أن يوصي برفع العقوبات وليس الموافقة السريعة على استيراد قطع غيار للمنشآت النفطية. وكان أنان حذر الاسبوع الماضي من انخفاض انتاج العراق من النفط إذا لم يوافق المجلس على عقود لقطع غيار ومعدات لتطوير صناعته النفطية. ويتوقع ان تراوح الصادرات العراقية من النفط في إطار المرحلة السابعة من برنامج "النفط للغذاء" بين 1.95 مليون برميل ومليوني برميل يومياً مقابل 2.164 مليون برميل في المرحلة السابقة. وقال أنان إنه وخبراء النفط الذين تعاقدت معهم الأممالمتحدة وافقوا على طلب العراق استيراد قطع غيار قيمتها 600 مليون دولار كل ستة أشهر. يذكر ان مجلس الأمن يسمح باستيراد قطع غيار قيمتها 300 مليون دولار، لكنه يدرس احتمال زيادتها بعد درسه تقريراً لمجموعة من الخبراء يزورون العراق لتقويم صناعته النفطية ومدى حاجتها لقطع الغيار.