أعلنت وزارة الخارجية الاسبانية أن سبعة من موظفي السفارة العراقية في مدريد اعتبروا أشخاصاً غير مرغوب فيهم في اسبانيا، وطلبت منهم "المغادرة فوراً". واستدعت الوزارة المسؤول عن قسم المصالح التجارية في السفارة عبدالعزيز حسين لتسليمه مذكرة رسمية بطرد سبعة موظفين، أمهلوا 72 ساعة لمغادرة الأراضي الاسبانية بموجب اتفاقية فيينا. وصرح ناطق باسم الخارجية الاسبانية بأن ستة ديبلوماسيين وأحد العاملين في السفارة تلقوا أمر الطرد أول من أمس، وسمح للقائم بالأعمال، وهو أرفع ديبلوماسي عراقي في اسبانيا، بالبقاء في البلاد مع رئيس القنصلية. وامتنعت السلطات عن كشف دوافع الطرد، لكن مصدراً قريباً من السفارة قال إن العراقيين المعنيين كانوا متورطين بمسألة وجود كميات من الاسلحة والذخائر في السفارة. واضاف ان عبدالعزيز حسين أبلغ كما يبدو الخارجية الاسبانية بوجود هذه الأسلحة بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين. وذكرت المصادر ان الشرطة صادرتها. إلى ذلك، أعلن مسؤول بحريني رفيع المستوى أمس ان وضع الديبلوماسيين العراقيين في البحرين "مجمّد" إلى أن تتضح الظروف في العراق. وذكر أن الأميركيين أنفسهم الذين يحتلون العراق "لا يملكون حتى الآن تصوراً لشكل الإدارة التي يجب ان تتولى السلطة في العراق، ونفضل الانتظار ولا نستطيع ان نتعامل الآن مع الديبلوماسيين العراقيين الذين هم أنفسهم لا يستطعيون القول انهم يمثلون الحكومة". وأشار إلى أن البحرين "من منطلق انساني"، أبقت هؤلاء الديبلوماسيين في أراضيها إلى حين اتضاح الأمور. ارصدة في الاردن وفي عمّان، أكد مسؤول أردني بارز ل"الحياة" أمس أن "البعثة الديبلوماسية العراقية والمؤلفة من 16 شخصاً تمثل دولة العراق وليس نظام الحكم السابق، وسيتم التعامل معها في ضوء الأعراف والقوانين الدولية"، ولم يستبعد "أن يستضيف الأردن السفير العراقي صباح ياسين، إذا قرر البقاء في المملكة، والتخلي عن صفته الحكومية لاحقاً". وكشف المسؤول أن "الأرصدة العراقية المجمدة في الأردن تبلغ نحو بليون دولار، وهي أمانة إلى أن يُتفق مع الحكومة العراقية الجديدة حول مصيرها"، مشيراً إلى أن "للأردن ديوناً مستحقة على بغداد تبلغ نحو 4.1 بليون دولار". وأضاف ان "غياب العلاقات التجارية مع العراق منذ اندلاع الحرب، ألحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الأردني، ولا بدّ من بحث هذه الأمور مع الكيان السياسي المقبل في العراق".