تمكن الكاتبان الصحافيان الفرنسيان بيار بيان وفيليب كوهين، عبر كتابهما الذي يحمل عنوان "الوجه الخفي لصحيفة لوموند"، من زرع الشك لدى الرأي العام الفرنسي بصدقية وامانة إحدى أعرق المؤسسات الاعلامية الفرنسية، التي تحولت بعد مضي حوالى خمسين سنة على تأسيسها الى مرجع وسلطة يؤخذ برأيها على مستوى فرنسا وايضاً في الخارج. كيف تمارس "لوموند" سلطتها هذه الايام؟ وهل لا تزال على خط الحياد والموضوعية الذي أراده مؤسسها هوبير بوف ميري الذي رغب في ان يقدّم لقرائه "نظرة مضيئة وصادقة فكرياً" الى شؤون العالم؟ هذا التساؤل شكّل محور سنتين من الإعداد والتحقيقات قام بها بيان صاحب الخبرة في هذا المجال، مع كوهين، وضمّنا أجوبتهما 600 صفحة يشرحان من خلالها ما طرأ على الصحيفة من انحراف. يقول الكاتب ان "لوموند انزلقت من موقعها كسلطة مضادة" الى موقع "المتمادي باستخدام السلطة"، فتحولت الى "خطر على الديموقراطية" كونها "لا تزال تتمتع بهالة ماضيها" الذي جعلها "وسيلة إعلامية نافذة ومسيطرة". يلقي الكتاب مسؤولية هذا الانزلاق على ما يصفه ب"الثلاثي الرهيب" المكون من رئيس ادارة الصحيفة جان ماري كولومباني ورئيس مجلس الرقابة آلان مينك ومدير هيئة التحرير ادوي بلينيل. ويؤكد ان هذا الثلاثي الذي يمارس "القرصنة الصحافية" مشغوف بحب السلطة الى درجة انه سخّر الصحيفة لمصالحه وأهدافه الخاصة التي غلبها في احيان عدة على الحقيقة والموضوعية. ويروي الكتاب في هذا الاطار كيف حوّل مينك "لوموند" الى ما يشبه الصحيفة الناطقة باسم رئيس الوزراء السابق ادوار بالادور اثناء حملة الانتخابات الرئاسية التي خاضها عام 1994 منافساً للرئيس جاك شيراك، بهدف مساعدة رئيس الحكومة على الفوز في معركة الرئاسة مقابل مساعدة الأخير لكولومباني على تعزيز الموقع الذي كان وصل اليه أخيراً على رأس الصحيفة. وبدوره ساهم بلينيل، حسب الكتاب، في هذه الحملة التي لم تخل من تجريح ومساس شخصيين بشيراك وزوجته برناديت، اذ شجّع وزير الداخلية السابق شارل باسكوا على تأييد ترشيح بالادور لقاء التخفيف من مضمون المقالات التي تنشر في الصحيفة حول دوره في فضيحة "شولر مارشال" المالية. وفي المقابل حصل بلينيل من باسكوا على وثائق بشأن فضيحة التنصت الهاتفي، الذي كان الصحافي نفسه من أبرز المستهدفين فيها، فعمل على إبرازها عبر الصحيفة على رغم مضي حوالى عشر سنوات عليها، للتغطية على فضيحة "شولر مارشال". ويؤكد الكتاب ان هذا النوع نفسه من الصفقات حكم تعامل "لوموند" مع أحداث عديدة ومنها خسارة رئيس الحكومة السابق ليونيل جوسبان للانتخابات الرئاسية الماضية، وسقوط المدير العام السابق لمجموعة "فيفندي يونيفرسال" جان ماري ميسييه وايضاً ملف جزيرة كورسيكا. ويعتبر ان هذا السلوك حوّل الصحيفة "الى دولة متسلطة داخل الدولة الفرنسية" وفرض على جهاز الصحافيين العاملين فيها وعددهم مئتا صحافي "أجواء من الترهيب والتسلّط وافتقاراً للاستقلال الفكري والمهني". ويضيف ان انحياز الصحيفة لم يخدم فقط الأهداف السياسية للثلاثي المسيطر عليها بل سخر في بعض الاحيان لأهداف مادية، مؤكداً ان الصحيفة حصلت على مبلغ من المال بعد الحملة الناجحة التي خاضتها للإبقاء على إصدار صحيفة "فان مينوت" التي توزع مجاناً. في مواجهة هذه الهجمة المركزة، عملت "لوموند" على التخفيف من شأن الكتاب، فأدرجته في سياق حملات متكررة تستهدفها منذ سنة 1950 ولم تمنع مبيعاتها من الاستمرار في النمو، اذ تبلغ حالياً حوالى 370 ألف نسخة يومياً. ونشرت مقالاً طويلاً كتبه بلينيل للرد على الاتهامات التي تضمنها الكتاب الذي وصفه بأنه "كتلة من المزاعم والأقاويل الخالية من الدقّة"، وأنه "رواية تجسس" و"آلة لتبديد المصداقية وزعزعة الاستقرار الداخلي في الصحيفة". وعقدت إدارة الصحيفة اجتماعاً مع أعضاء هيئتها التحريرية، استمر خمس ساعات، صدر بعده بيان عبّر فيه الصحافيون عن الجرح الذي أصابهم من جراء التهجم على صحيفتهم، وأكدوا التزامهم "عملاً صحافياً واضحاً ودقيقاً وحراً ورصيناً". لكن هذا الموقف التضامني لم يمنع نقابة "سي اف دي تي" التي تنتمي إليها غالبية العاملين في "لوموند" من الدعوة لعقد اجتماع طارئ لإلقاء الضوء على الغموض الذي يلف رد مديري الصحيفة على بعض النقاط الواردة في الكتاب. وبمعزل عن مدى الدقة التي اعتمدها بيان وكوهين، فإن كتابهما الذي نفدت نسخه ال150 ألفاً فور نزوله إلى الأسواق يوم الأربعاء الماضي، أحدث هزة قد لا يكون من السهل تطويقها سواء داخل الصحيفة أو في علاقتها مع قرائها. من جانبها، لزمت الطبقة السياسية نوعاً من الحذر في التعليق على القضية، وسط انطباع مفاده بأن الإعلام الفرنسي الذي خاض حملة أدت إلى فرض الشفافية على عالم السياسة وعلاقته بعالم المال، بات بدوره عرضة لحملة مماثلة.
