في اليوم الثاني لتولي حكومة آرييل شارون مهماتها، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة استهدفت مخيم البريج في قطاع غزة، وسقط فيها تسعة شهداء فلسطينيين، بينهم طفل وامرأة حامل، وتشرد العشرات بعد تدمير منازلهم. وردّت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس بإطلاق ثلاثة صواريخ "قسام" على بلدة سديروت الحدودية في اسرائيل، ما أسفر عن اصابة خمسة اسرائيليين، بينهم ضابط. راجع ص 5 و6 وتزامنت المجزرة الاسرائيلية مع جهود تبذلها السلطة الفلسطينية لانجاز الاصلاحات المطلوبة قبل اي ضربة محتملة للعراق، ومنها دعوة المجلس المركزي الفلسطيني الى اجتماع السبت والمجلس التشريعي الى اجتماع آخر الاثنين المقبل للبحث في تعيين رئيس للوزراء. لكن الرئيس ياسر عرفات تحدث لدى استقباله ممثلين عن اللجنة الرباعية في غياب اي مسؤول أميركي عن "مؤامرة" اسرائيلية لتعطيل تعيين رئيس للوزراء من خلال "استمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية وعدم السماح للمسؤولين بالوصول" الى رام الله. وكانت قوات الاحتلال اجتاحت مخيم البريج امس، في اطار تكثيف الضغوط على "حماس" في قطاع غزة، وحاصرت منزل الشيخ محمد طه 67 عاماً، وهو أحد المؤسسين الاوائل ل"حماس"، واعتقلته مع ابنيه قبل ان تنسف منزله. من جانبها، حملت "حماس" اسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة الشيخ طه". وعلى رغم ان التصعيد الاسرائيلي مرتبط بسياسة الحكومة الجديدة اليمينية المتطرفة عموماً، إلا أنه قد يجد تفسيراً له ايضاً في تقرير لشعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية أفاد بأن الرئيس ياسر عرفات "لم يعد يشجع عمليات ارهابية ضد مدنيين اسرائيليين" لاعتقاده بأن مواصلة هذه العمليات ستلحق خسائر فادحة بالفلسطينيين. ورجح التقرير ان توجه الضغوط الاميركية بعد الحرب العراقية نحو اسرائيل. وفي هذا السياق، لفت وزير الداخلية الفلسطيني هاني الحسن في مقابلة مع صحيفة "القدس" الى ان اسرائيل "التي تخشى ترتيب الاوضاع الفلسطينية، لجأت الى تصعيد هجماتها وعدوانها، خصوصاً في غزة ونابلس، من اجل تحميل الفلسطينيين مسؤولية التصعيد". ودفعت النيات الاسرائيلية القيادة الفلسطينية للعودة الى الحديث عن ضرورة التوصل الى هدنة لمدة عام مع الفصائل الفلسطينية لحرمان اسرائيل من اي ذريعة للتنكيل بالفلسطينيين. واعتبرت ان المماطلة في قبول الورقة المصرية "خطير يضرب في الصميم مصالحنا الوطنية العليا"، خصوصاً في هذه الظروف الاقليمية والدولية. في غضون ذلك أ ف ب، افادت مصادر حقوقية ان سبع عائلات تحمل الجنسية الفرنسية ومقيمة في اسرائيل قدمت في باريس امس دعوى ضد عرفات تتهمه بارتكاب أعمال "ابادة" وارتكاب "جرائم ضد الانسانية". وقدمت الشكاوى باسم سبع عائلات فقدت ست منها افراداً في هجمات وقعت بعد الانتفاضة، فيما اصيب ابن العائلة السابعة بجروح خطرة. الا ان وزير الحكم المحلي الفلسطيني صائب عريقات نفى الاتهامات، قائلاً أنها "مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهي جزء من حملة العناصر الاسرائيلية المتطرفة لتشويه صورة عرفات والشعب الفلسطيني وتدمير عملية السلام ورموزها".
