اتهمت حكومة بلغراد الإدارة الدولية في كوسوفو بالعمل على النقيض من قرار مجلس الأمن الرقم 1244 الخاص بالاقليم، لمصلحة تحقيق هدف الألبان بالاستقلال. ودعت رئيس الإدارة الدولية في الاقليم ميخايل شتاينر للتخلي عن عمله الحالي والإفساح في المجال أمام غيره للقيام بمهمته "بعدما فقد ثقة الصرب به، لأنه لم يفعل شيئاً يعود بالنفع عليهم، كما هي الحال مع عودة النازحين منهم الى ديارهم في الاقليم". وبعث وزير العدل في الحكومة الصربية فلادان باتيتش رسالة مفتوحة الى شتاينر يحمله فيها مسؤولية "استمرار تدهور الأوضاع في كوسوفو وتوقف التعاون مع صرب الاقليم وبلغراد". واعتبرت الرسالة ان قيام شتاينر بنقل صلاحيات الإدارة الدولية بصورة تدريجية الى الحكومة المحلية التي يهيمن الألبان عليها "يعني دعم الانفصاليين، على رغم ان المجتمع الدولي يعتبر كوسوفو اقليماً متمتعاً بحكم ذاتي واسع ضمن اطار جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية اتحاد صربيا والجبل الأسود". وأشار الوزير الصربي الى انه كان عرض على الإدارة الدولية التعاون في شأن محاكمة هاشم ثاتشي وراموش خيرالدين واغيم تشيكو وغيرهم "من مرتكبي الجرائم ضد صرب كوسوفو، لكن شتاينر رفض استلام الأدلة ضدهم والتباحث في شأنها". الى ذلك، أفادت صحيفة "زيري" الألبانية الصادرة في العاصمة بريشتينا، ان لديها معلومات تؤكد بأن شتاينر "لن يترك كوسوفو قبل الخريف المقبل، لأنه مصمم على اكمال تنفيذ برنامجه في نقل صلاحيات الإدارة الدولية الخاصة بالشؤون المحلية الى الحكومة، قبل انتهاء فترة انتدابه كمسؤول دولي في كوسوفو". قتلة جينجيتش من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة الصربية "حصلنا على معلومات وأدلة جيدة ومفيدة للقضاء في شأن عصابة زيمونسكي كلان، ولكن المشكلة أننا ما زلنا لم نعتقل زعماء هذه العصابة التي قتلت رئيس الحكومة السابق زوران جينجيتش". وأشار في مؤتمر صحافي في بلغراد الى ان "العصابة كانت تشرف على تجارة أكثر من 100 كلغم من المخدرات شهرياً، يزيد ثمنها على 10 ملايين دولار". وأكد جيفكوفيتش، وجود صحافيين وسياسيين معتقلين "لأنهم تعاونوا مع عصابة زيمونسكي كلان". وأضاف ان "محاكم خاصة ستشكل بموجب قوانين الطوارئ لمحاكمة المتهمين الذين ستوجه اليهم تهم تخص العمل ضد الدستور ومحاولة الاطاحة بالسلطات الشرعية، اضافة الى جرائم مختلفة".
