أكد "الحزب الديموقراطي" الذي كان يتزعمه رئيس الحكومة المغدور زوران جينجيتش، وجود علاقة لفئات قومية متشددة مع عصابة "زيمونسكي كلان"، فيما أعلنت الشرطة الصربية عن اكتشاف منازل كانت تتخذها العصابة معتقلات خاصة بها. ونقل تلفزيون بلغراد عن نائبة رئيس "الحزب الديموقراطي" غوردانا توميتش، انه "توافرت معلومات في شأن دعم أطراف قومية، خصوصاً الحزبين الراديكالي والوحدة الصربية لقتلة جينجيتش". وأوضحت ان القوانين لا تخول الحكومة منع الأحزاب المتعاونة مع العصابة من التمتع بالشرعية "لأن ذلك من صلاحيات المحكمة الدستورية الصربية، التي في إمكانها الغاء ترخيص أي جهة تنتهك القوانين التي منحت بموجبها تراخيص". ومعلوم ان "الراديكالي الصربي" يتزعمه فويسلاف شيشيلي المعتقل حالياً لدى محكمة لاهاي بتهم ارتكاب جرائم حرب، في حين ان "الوحدة الصربية" كان أسسه زعيم الميليشيات الذي اغتيل قبل ثلاث سنوات جيلكو راجناتوفيتش اركان زوج المغنية سفيتلانا تسيسا المعتقلة لعلاقتها مع زعماء عصابة "زيمونسكي كلان". والحزبان يملكان تأييداً شعبياً صربياً ولهما نواب في البرلمان. وتزامن ذلك مع اعلان الحكومة اعتقال 2647 شخصاً غالبيتهم من السياسين المتعاونين مع عصابة "زيمونسكي كلان" وتجار الأسلحة والمخدرات. وأشارت الشرطة الى انها اعتقلت ثلاثة أشخاص مهمين لارتباطهم مع "زيمونسكي كلان" هم: الاخوان الكسندر وميلان تشورتشيتش اللذان يملكان مطعماً في بلغراد، وايبولكا سوفايتشيتش التي كانت توفر المنازل لأفراد العصابة. وأضافت الشرطة، انها وضعت يدها على منازل في مناطق ريفية، كانت تستخدمها "زيمونسكي كلان" معتقلات ومستودعات للأسلحة ومخازن للمخدرات والمواد المسروقة. وأوضحت، انها علمت ان العصابة اعتقلت خلال السنوات الأربع الأخيرة حوالى 80 شخصاً، قتلت قسماً منهم، وأفرجت عن الآخرين لقاء أموال فرضتها عليهم في مقابل ذلك. ومن جهة أخرى، دُعيت المدعية العامة لمحكمة لاهاي كارلا ديل بونتي، بمناسبة وجودها في بلغراد لحضور ندوة دولية. وأكدت الأنباء التي كانت ذكرت انها لم تشارك في تشييع جينجيتش، لأن حكومة بلغراد طلبت منها في حينه "عدم المشاركة خشية أن تكون لها نتائج عكسية، بسبب وجود عدم ارتياح شعبي من ممارسات المحكمة".