تراجع وزير العدل التركي جميل جيجيك امس عن تأكيده ان حكومة رجب طيب اردوغان ستطلب من البرلمان الموافقة على انتشار 62 ألف جندي اميركي في الأراضي التركية، مشيراً الى ان الطلب ينحصر فقط في فتح أجواء البلد للطيران الحربي الاميركي. وقال جيجيك في مؤتمر صحافي ثان في ختام جلسة طويلة لمجلس الوزراء حول الأزمة العراقية، ان "المذكرة التي سترفع الى البرلمان تتضمن طلباً للسماح بإرسال جنود أتراك الى الخارج، ومنح الطائرات الاميركية حق التحليق" في أجواء تركيا. واضاف ان المذكرة ستطرح اليوم للتصويت في البرلمان. وأوضح ان "الولاياتالمتحدة طلبت فقط السماح بمرور طائراتها، والمناقشات مستمرة حول المواضيع الأخرى". وأعلن جيجيك ان الولاياتالمتحدة وافقت على "مبدأ" دخول القوات التركية الى كردستان العراق، حيث تسيطر منذ 1991 فصائل كردية معارضة لبغداد. وكان وزير العدل اعلن قبل ساعات ان حكومته ستطلب من البرلمان السماح بانتشار جنود اميركيين في تركيا، موضحاً ان المفاوضات مع الولاياتالمتحدة مستمرة حول هذه المسألة. واكد مندوب الرئيس الاميركي لدى المعارضة العراقية زلماي خليل زاد أول من امس ان الفصائل الكردية العراقية ستضع قواتها بإمرة القيادة الأميركية، في حال شن عملية عسكرية اميركية ضد العراق. وتعارض الفصائل الكردية دخول القوات التركية الى شمال العراق، وتنوي أنقرة ارسال عشرات الآلاف من الجنود الى الشمال لأنها تتخوف من "دولة كردية" على حدودها. وعقد ليل الثلثاء اجتماع طارئ للقيادة السياسية والجيش في انقرة، وقرر اتخاذ خطوات عاجلة ازاء طلب واشنطن السابق نشر جنودها في الأراضي التركية. ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير جيجيك ان اتفاق انقرةوواشنطن يقضي بدخول قوات تركية الى شمال العراق، لإنشاء منطقة عازلة تحول دون نزوح لاجئين من هذا البلد الى تركيا. الى ذلك، قال وزير الاقتصاد التركي علي باباكان لوكالة الأناضول للأنباء ان العرض الاميركي بمنح تركيا ستة بلايين دولار، شرط ان تدعم الولاياتالمتحدة في حربها على العراق، لم يعد قائماً. وزاد ان المساعدة التي وعدت بها واشنطن "كانت فقط في مقابل تعاون عسكري كامل" بين البلدين. ووعدت واشنطن بهذه المساعدة قبل ان يرفض النواب الأتراك بغالبية ثلاثة أصوات في الأول من آذار مارس مذكرة حكومية تطالب بالموافقة على نشر قوات اميركية في تركيا تحسباً لهجوم اميركي على العراق من الشمال. ومارست واشنطن منذ ذلك الحين ضغوطاً قوية على حليفها التركي، لإجراء تصويت جديد على المذكرة.