بدأ الأمين العام ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات ورفاقه الاربعة المعتقلون في سجن في اريحا، اضرابا عن الطعام امس احتجاجاً على عدم اطلاق سراحه تطبيقاً لقرار أعلى سلطة قضائية فلسطينية. وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة عاهد أبو غلمة المعتقل مع سعدات في أريحا أنه وسعدات وباسل الأسمر وحمدي قرعان ومجدي الريماوي بدأوا اعتباراً من يوم أمس إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم غير القانوني وغير الوطني في أحد سجون السلطة الفلسطينية منذ نحو 14 شهراً. وشدد في حديث مع "الحياة" عبر الهاتف من سجنه في أريحا على أن "السبب الرئيس للإضراب هو المطالبة بالإفراج عن سعدات وأبو غلمه وفؤاد الشوبكي المسؤول المالي لقوات الأمن الوطني الفلسطيني تنفيذاً لقرارات القضاء الفلسطيني القاضية بالإفراج عنهم". وكانت محكمة العدل العليا، وهي أعلى هيئة قضائية فلسطينية، قررت في الثالث من حزيران يونيو الماضي الإفراج الفوري عن سعدات الذي وضعته السلطة الفلسطينية في أحد سجونها في مدينة أريحا في الأول من أيار مايو الماضي مع رفاقه الأربعة والشوبكي تحت رقابة بريطانية أميركية رفعت بموجبها إسرائيل حصار قوات المشدد عن مقر الرئيس ياسر عرفات في مبنى المقاطعة في مدينة رام الله حيث كان الستة معتقلين. وقررت المحكمة ذاتها في كانون الأول ديسمبر الماضي إطلاق الشوبكي فوراً، في حين انتهت مدة محكومية أبو غلمة البالغة سنة واحدة في 20 كانون الثاني يناير الماضي. ولم تمتثل السلطة لقرارات القضاء الفلسطيني حتى الآن، وتذرعت بأن عدم الإفراج عنهم جاء لحمايتهم من الاغتيال أو الخطف من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي التي هددت في السابق بذلك. ولفت أبو غلمة الى أن اضرابه ورفاقه الثلاثة جاء أيضاً بسبب قرار مدير السجن منع ذويهم وأصدقائهم من زيارتهم، وعدم السماح لهم بالنزهة اليومية في باحة السجن المسماة لدى المعتقلين "الفورة" الى أجل غير مسمى اعتباراً من أول من أمس. يذكر أن سعدات كان أضرب عن الطعام مدة ثلاثة ايام في 15 كانون الثاني يناير الماضي لمناسبة مرور عام على اعتقاله. إلا أنه أوقف اضرابه بعد وعود من مدير مكتب وزير الداخلية هاني الحسن الذي زار سعدات في السجن في ثاني أيام الاضراب ونقل اليه وعدا بالبحث في قضية الافراج عنهم مع القنصل البريطاني العام والقنصل الأميركي العام في مدينة القدسالمحتلة وهما بمثابة قناة اتصال مع السلطة الفلسطينية. وفي بيان باسم سعدات وزعته "الشعبية" وحصلت "الحياة" على نسخة منه، ركز الامين العام للجبهة على اربع نقاط بمثابة مطالب من السلطة أولها: "ضرورة تطبيق قرارات القضاء الفلسطينية احتراماً لسيادة القانون والاخلاق الوطنية". وشدد في النقطة الثانية على أنه "في حال عدم قدرة السلطة أو عدم رغبتها في تنفيذ ذلك بعد صفقة اتفاق اريحا، عليها أن توضح الاساس القانوني لاستمرار اعتقالنا والشروط التي ينبغي التعامل وفقها معنا كمعتقلين خارج اطار القانون". كما طالب ب"توضيح مضمون اتفاق اريحا الذي قضى بوجود مراقبين وحراس بريطانيين وأميركيين". وتدعو النقطة الأخيرة الى "مراجعة الأحكام التعسفية التي صدرت بحق الرفاق الثلاثة الآخرين في ظروف غير طبيعية ومن خلال محكمة غير مؤهلة قانونياً والعمل على الغاء الأحكام التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الوطنية". وشدد في ختام بيانه على أنه "أمام هذا الواقع واستمرار تهرب السلطة الفلسطينية من تنفيذ استحقاقاتها بتطبيق قرارات القضاء الفلسطينية وتغطية مواقفها بادعاءات توفير الحماية والأمن وجملة من الاجراءات التي تطاول كرامتنا وكرامة ذوينا، اتخذنا قرارنا بالاضراب المفتوح عن الطعام لانهاء هذا الملف، مؤكدين رفضنا اجراء أي حوار مع أي مسؤول من السلطة الا بحضور مندوبين عن القوى الوطنية والاسلامية حتى تتوفر صدقية لتنفيذ أي قرار متمخض عن هذا الحوار". بدوره، شدد ناصر الكفارنة عضو المكتب السياسي ل"الشعبية" ل"الحياة" على أن الجبهة مسؤولة أمام الشعب الفلسطيني عن دعوتها السلطة الى اطلاقه. وقال أن الجبهة تعلن استعدادها الفوري للقاء قيادة السلطة الفلسطينية لترتيب اجراءات اطلاق سعدات ورفاقه الأربعة، مشدداً على أنه لا يجوز للسلطة أن تحوّل حرص المخلصين الصادقين على سلامة سعدات ورفاقه الأربعة الى ذريعة لاستمرار اعتقالهم وتشديد قسوة وبؤس الظروف التي تحيط بهذا الاعتقال". وقال المكتب السياسي للجبهة في بيان له أمس: "اننا نُشهِد شعبنا الفلسطيني وشعوبَنا العربية وكل أحرار العالم على هذا الجرح النازف في الجسم الفلسطيني وعلى تداعياته الخطيرة، وليتحمل كل مسؤولياته أمام الشعب وأمام الوطن والتاريخ".
