أعلن الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات تعليق إضرابه الشامل عن الطعام حتى منتصف الشهر المقبل. وجاء إعلان سعدات وقف الإضراب عن الطعام فى أعقاب لقاء عقده وزيرا الداخلية والحكم المحلي الفلسطيني اللواء عبدالرزاق اليحيى وصائب عريقات معه على التوالي فى سجنه بمبنى المقاطعة فى مدينة أريحا. وتعهد الوزيران أثناء اللقاء مع سعدات مساء أول من أمس بالعودة إلى الاجتماع به ثانية قبل منتصف الشهر والإجابة عن كل القضايا التي طرحها معهما والتي لا يملكان إجابات عنها حالياً. وكان سعدات بدأ الأحد الماضي إضرابا شاملا عن الطعام لمدة 72 ساعة احتجاجا على استمرار احتجازه غير القانوني وعلى الممارسات والإجراءات التي يتخذها فريق الحراسة البريطاني - الأميركي فى حقه ورفاقه الأربعة المعتقلين على خلفية اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي وفي حق العميد فؤاد الشوبكي المسؤول المالي السابق لقوات الأمن الوطني المتهم فى قضية سفينة الأسلحة "كارين إية". وكشف جميل المجدلاوى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ل"الحياة" ما دار فى اللقاء الذي جاء بناء على طلب الأمين العام للجبهة . وقال المجدلاوي ل"الحياة" فى غزة أمس أن "سعدات طرح عددا من العناوين أولها استمرار اعتقاله على رغم عدم وجود أي مسوغ لذلك، بخاصة بعد صدور قرار محكمة العدل العليا" الفلسطينية فى الثالث من حزيران يونيو الماضي القاضي بالإفراج عن سعدات فورا. ولا يمكن للسلطة الفلسطينية التي رفضت تنفيذ القرار حتى الآن الاستئناف على قرار المحكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فلسطينية . وأضاف المجدلاوي ان "الأخوين عريقات واليحيى اكدا لسعدات أن استمرار احتجازه لا يشكل تعدياً على حريته الشخصية، ولا تعدياً على العلاقات الوطنية التي يجب الحفاظ عليها، خصوصاً وهو الأمين العام للتنظيم الثاني في منظمة التحرير، لكنه يعني ضرباً صريحاً لاستقلال القضاء وضرورة احترام أحكامه، ولا يمكن قبول الذرائع والمبررات حول أمنه الشخصي"، في إشارة إلى احتمال اغتياله من قبل إسرائيل أو التي تتعلق بعلاقتهما بالمراقبين البريطانيين ودولهم. وتابع أن "سعدات أكد أن هذا يشكل تعدياً وانتهاكاً صريحاً لمبدأ أحكام القضاء ويكشف الزيف والنفاق السياسي لكل الأطراف التي تحول دون تنفيذ القرار". وكانت السلطة الفلسطينية التي اعتقلت سعدات في الخامس عشر من كانون الثاني يناير الماضي في مبنى المقاطعة بمدينة رام الله نقلته ورفاقه الأربعة والشوبكي في الأول من أيار مايو الماضي إلى سجن أريحا تحت حراسة فريق بريطاني - أميركي بموجب اتفاق مع إسرائيل أتاح رفع الحصار المفروض على مقر الرئيس عرفات. ولاقى الاتفاق رفضاً شعبياً وحزبياً واسعاً في الشارع الفلسطيني وقال المجدلاوي أن سعدات تحدث مع عريقات واليحيى "عن حق المناضلين المتهمين بتصفية الصهيوني زئيفي عضو اللجنة الأمنية المصغرة صاحبة القرار في اغتيال الشهيد أبو علي مصطفى" الذي صادفت الذكرى السنوية لاستشهاده يوم أمس، موضحاً أنه "لفت نظر الأخوين إلى أن مدة محكومية الرفيق عاهد أبو غلمية عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية قاربت على الانتهاء الأمر الذي يتطلب الإفراج عنه". وكانت محكمة فلسطينية حكمت على غلمية بالسجن سنة واحدة. وأوضح أن سعدات تحدث أيضاً عن "الإجراءات غير المبررة التي تنطوي على الكثير من الامتهان لكرامة المعتقلين وزائريهم من جانب المراقبين البريطانيين والأميركيين، سواء من حيث تفتيشهم وتصوير بطاقات هوياتهم وتفتيش غرف المعتقلين ومنعهم من الاتصال الخارجي ومصادرة هواتفهم النقالة الأمر الذي يجعلهم أي المراقبين وكلاء صريحين للاحتلال وينفذون إجراءاته". ولفت إلى أنه طرح موضوع استمرار اعتقال العميد الشوبكي الذي يجاور سعدات في غرف الاعتقال في سجن أريحا من دون الاستناد إلى أي مبررات قانونية. وقال المجدلاوي ان "الأخوين عريقات واليحيى أجابا سعدات بأنهما لا يملكان إجابات محددة عن القضايا التي طرحها وانهما سيعودان إلى الهيئات القيادية والرئيس عرفات للحصول على إجابات والعودة للقائه ثانية في أواسط الشهر المقبل". وأشار إلى أنه "في ضوء ذلك أعلن الرفيق سعدات تعليق الإضراب عن الطعام في انتظار ما سيحملانه من إجابات ليتقرر الموقف في ضوء إجاباتهم". يشار إلى أن سعدات الذي اعتقل لدى السلطة الفلسطينية في السابق ثلاث مرات، إنتخب فى أوائل تشرين الاول أكتوبر الماضي أمينا عاما للجبهة الشعبية خلفا لأبو علي مصطفى.