أصدرت المحكمة العليا في فرانكفورت أمس، أحكاماً بالسجن لفترات تراوح بين 10 و12 سنة، على أربعة إسلاميين جزائريين، بتهمة التخطيط للقتل ولصنع متفجرة بهدف تفجيرها في سوق الميلاد في ستراسبورغ أواخر عام ألفين. وجاء الحكم بعد مرور عشرة أشهر على بدء المحاكمة. وحكم على المتهم سليم بخاري بالسجن لفترة 12 سنة وعلى فؤاد صبور بالسجن 11 سنة وستة أشهر. أما المتهم الأمين ماروني الذي رفض طوال المحاكمة الكلام وحضور الجلسات، فحكم عليه بقضاء 11 سنة في السجن. وحكم على المتهم العروبي بن دالي بالسجن عشر سنوات في مقابل تعاونه مع هيئة المحكمة، واعترافه بتهمة التخطيط لتفجير سوق الميلاد. ومنذ البداية، ادعى الأربعة أن هدفهم كان كنيساً يهودياً، وانهم لم يكونوا يستهدفون أذية أحد من الناس. وكانت الشرطة قبضت عام 2001 على خمسة جزائريين بعدما عثرت في شقتين سريتين لهم على 30 كلغ من المواد الكيماوية لتجهيز متفجرة وعلى أسلحة. وأطلقت المحكمة سراح أحدهم في الصيف الماضي بعدما تأكدت أن لا علاقة له بالعمل الإرهابي المزمع القيام به. وأسقطت النيابة العامة أخيراً تهمة تشكيل منظمة إرهابية عن المتهمين الأربعة، وكذلك التدرب على القتل في معسكرات تنظيم "القاعدة" بهدف اختصار فترة المحاكمة وتكاليفها المرتفعة، إلا أنها أكدت على تلقيهم تدريبات عسكرية في أفغانستان. وأقر ثلاثة من المتهمين بأنهم كانوا يريدون صنع متفجرة بأنفسهم وتفجيرها في نهاية عامي 2000 - 2001، وأنهم سافروا لهذه الغاية إلى مدن مختلفة في ألمانيا حيث اشتروا من صيدليات متفرقة أكثر من ثلاثين كلغ من المواد الكيماوية، وكانوا يصرفون أموالاً من بطاقات مصرفية مزورة. وبعد عملية تفتيش واسعة، عثر في الشقتين السريتين أيضاً على 11 قطعة سلاح بينها مسدسات وقطع غيار وذخيرة. وبحسب أقوال المتهم بن دالي فإن الأسلحة لم تكن مخصصة للاستعمال في ألمانيا، وإنما لتهريبها إلى الجزائر عبر فرنسا. وفيما ابتعدت النيابة العامة بعد فترة عن تهمة اعتبار الأربعة إرهابيين تابعين ل"القاعدة"، لم تتمكن المحكمة من التأكد مما إذا كانت هناك جهة تقف وراءهم أو كلفتهم بتفجير سوق عيد الميلاد، أم أنهم تصرفوا بقرار ذاتي. ولم تلب المحكمة بالكامل مطالب الادعاء العام في ما يتعلق بالعقوبة المطلوبة، فيما طالب الدفاع بأحكام مخففة.