أعلن مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الاوروبي انه فتح تحقيقا في "اختلاسات" محتملة من جانب السلطة الفلسطينية للمساعدات الاوروبية، موضحا ان التحقيقات ستتناول اختلاسات قد يكون مسؤولون فلسطينيون فاسدون قاموا بها، وايضا التأكد من ان هذه المساعدات لم تستخدم في تمويل هجمات ضد مدنيين اسرائيليين. وهذه هي المرة الاولى التي يشكل فيها الاتحاد الاوروبي رسميا لجنة للتحقيق في مصير المساعدات الاوروبية للسلطة الفلسطينية. ورغم ان هذا الاجراء قد يؤدي الى تعليق المساعدات، الا انه بالتأكيد سيزيد من الضغوط على السلطة. وفي البيان الذي أصدره مكتب مكافحة الاحتيال، أشار الى ان تحقيقه يجري "على اساس مزاعم تحدثت عن اختلاسات اموال منحها الاتحاد الاوروبي في اطار مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية"، وتستند الى "معلومات تم تلقيها من مصادر مختلفة" من بينها وسائل الاعلام. وقال ناطق باسم المكتب ان قرار المكتب ليس له علاقة بالتحركات التي تجري في البرلمان الاوروبي. وكان اللوبي الاسرائيلي نجح اول من امس في جمع العدد الكافي من التواقيع 170 توقيعا في البرلمان الاوروبي على وثيقة تطالب "بالشفافية" في شأن انفاق السلطة الفلسطينية للاموال الاوروبية. ويبدو ان المجموعات السياسية كافة شاركت في التوقيع، لكن غالبيتها من اليمين والوسط الاوروبي. واشار رئيس اللوبي الاسرائيلي في البرلمان، العضو البلجيكي ويلي دي كليرك الى استخدام الاموال الاوروبية لطباعة كتب الدراسة للاطفال في المدارس والتي حسب كلامه "تحرض على كره اليهود". وكانت الدولة العبرية اتهمت السلطة الفلسطينية باستخدام اموال منحها الاتحاد الاوروبي لتمويل عمليات ضد مواطنيها. لكن المفوضية الاوروبية التي تشرف على دفع هذه الاموال اكدت دوما ان لا وجود "لاي دليل" عن اختلاس المال الاوروبي ل"اغراض ارهابية". ورغم ذلك، قال ديغو أوخيدا الناطق الرسمي باسم المفوض كريس باتن ل"الحياة" بان المفوضية ترحب ببيان مكتب مكافحة الاحتيال بفتح تحقيق في المزاعم المنسوبة، لان المفوضية "كانت اجرت تحقيقاتها في السابق وتأكدت من سلامة اهداف برامجها ومساعداتها لانقاذ مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومع ذلك فان الاتهامات تواصلت. وتأمل المفوضية ان تساعد هذه التحقيقات المستقلة على الاجابة على التساؤلات كافة، ووضع حد للاتهامات الخاطئة". وقال مصدر مسؤول في المفوضية الاوروبية ل"الحياة" ان عضو المفوضية، مسؤول العلاقات الخارجية كريس باتن كان رحب بمقترح اخر للتحقيق في اطار اللجان البرلمانية الثلاث الموازنة، ورقابة الموازنة، والشؤون الخارجية والامن المشتركي التي كانت اقرت مبدأ تشكيل لجنة عمل مشتركة في شأن انفاق الاموال الاوروبية. واضاف ان لجنة التحقيق البرلمانية التي يطالب بها عدد من النواب ستؤدي الى عرقلة جهود دعم اصلاح السلطة. يذكر ان اوروبا تساهم بنحو 10 ملايين يورو شهريا في موازنة السلطة.
