رفضت الحكومة الفنزويلية اقتراح المعارضة اجراء تعديل دستوري لتقصير ولاية الرئيس هوغو تشافيز، مع تنازع الجانبين في شأن توقيت الانتخابات في خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وقال زعماء المعارضة اول من امس، ان اكثر من اربعة ملايين فنزويلي وقّعوا الاحد الماضي، عريضة تطالب بتعديل دستوري لخفض ولاية الرئيس من ست سنوات الى اربع، في خطوة تهدف الى اجراء انتخابات مبكرة في اطار حملتها لخلع الرئيس اليساري. غير ان نائب الرئيس خوسيه فيسنت رانجل قال ان الحكومة لن تعترف بهذه المبادرة التي قامت بها المعارضة، وأكد انها سقترح بدلاً من ذلك اجراء استفتاء في آب اغسطس المقبل، موعد استئناف المحادثات بين الجانبين. وتنبئ تصريحات رانجل بجولة جديدة من المواجهة بين الحكومة والمعارضة اللذين يشتبكان في نزاع سياسي مرير منذ نيسان ابريل الماضي، عندما نجا الرئيس من محاولة انقلاب قصير الاجل. وكان قادة المعارضة اعلنوا الاحد الماضي تعليق اضرابهم الذي بدأ قبل شهرين، في كل القطاعات، باستثناء شركة النفط العامة التي تعتبر المحرك الاقتصادي للبلاد. وعلى رغم ذلك، واصل القطاع النفطي الذي سيطرت عليه الحكومة، انتعاشه، انما في غياب اتفاق مع المسؤولين والتقنيين "المتمردين".