أبدى مراقبون في عواصم شمال افريقيا تفاؤلهم باحتمال عقد القمة المغاربية المرجأة بعد التحسن المسجل في العلاقات المغربية - الجزائرية على خلفية زيارة وزير الخارجية الجزائري السيد عبدالعزيز بلخادم إلى مراكش الخميس والجمعة الماضيين، ولقائه الملك محمد السادس الذي تسلم منه رسالة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وكانت القمة المغاربية المقرر عقدها في الجزائر في 21 حزيران يونيو الماضي، ارجئت في اللحظة الأخيرة إلى تاريخ غير محدد بسبب استمرار الخلاف المغربي - الجزائري على مشكلة الصحراء. ورأت أوساط مطلعة أن الانفراج الحاصل بين الرباطوالجزائر جعل طريق الوفاق المغاربي سالكة، وعزته إلى ضغوط مارستها بلدان أوروبية في مقدمها فرنسا للتقريب بين الجارين المتخاصمين. وأفادت أن القمة التي جمعت جاك شيراك والملك محمد السادس في باريس الشهر الماضي، وكذلك القمة الفرنسية - الجزائرية التي عقدت في الايليزيه الأربعاء لعبتا دوراً أساسياً في ترطيب الأجواء بين المغرب والجزائر، خصوصاً أن شيراك يعتزم زيارة عواصم المنطقة في الأشهر المقبلة بدءاً من الجزائر الشهر المقبل، لطرح مشروع شراكة شامل يفتح صفحة جديدة في العلاقات مع البلدان الثلاثة الجزائر والمغرب وتونس. وأوضحت مصادر مطلعة أن التونسيين لم يلعبوا دور الوسيط بين الرباطوالجزائر لحساسية الملف الصحراوي وفشل الوساطات العربية والدولية السابقة بما فيها الأميركية. وأفادت أن تونس سعت إلى تسهيل الحوار والتفاهم بين العاصمتين من دون الخوض في مضامين الخلاف. وأفيد أن ليبيا، التي كانت متحفظة على تسلم دورها في الرئاسة الدورية للاتحاد المغاربي مما أدى إلى ارجاء القمة غير مرة، تخلت عن اعتراضاتها السابقة، مما يجعل طريق التداول على رئاسة الاتحاد سالكة. إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن القمة المغاربية لن تعقد خلال الشهر الجاري، خلافاً لمعلومات ترددت سابقاً، لأن تقديم ميقات القمة العربية سيجعل اهتمام عواصم الاتحاد المغاربي مركزاً على هذا الأمر في الدرجة الأولى طيلة الأسابيع المقبلة، إضافة إلى أن أجواء الحرب التي تخيم على المنطقة ستجعل القمة مرجأة حكماً إلى ما بعد انجلاء الصورة في الملف العراقي. واستدلت في هذا السياق بالقمة المغاربية الثالثة التي كان مقرراً عقدها في ليبيا أواخر العام 1990 والتي ارجئت إلى ما بعد نهاية حرب الخليج الثانية وعقدت في مدينة رأس الأنوف الليبية في آذار مارس من العام التالي. وتوقع مراقبون أن تتكثف الاتصالات والمشاورات المغربية - الجزائرية طيلة الفترة المقبلة، على نحو يساعد في ردم المسافة بين البلدين. ويشار إلى أن الأميركيين يبذلون جهوداً كبيرة في هذا المضمار، ليس فقط عبر الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وزير الخارجية السابق جيمس بيكر، وإنما كذلك عبر الموفدين الرسميين إلى المنطقة وهم كثر، ولوحظ كونهم ركزوا جميعاً على تحقيق تقارب بين الرباطوالجزائر بوصفه شرطاً أساسياً لأي مشروع شراكة سياسي أو اقتصادي مع دول شمال افريقيا.