أبلغ عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق، منسق اللجنة الأمنية العليا اياد علاوي "الحياة" ان مفاوضات ستجري بين مجلس الحكم والادارة الاميركية وقوات التحالف خلال الاشهر الثلاثة المقبلة على جدول زمني لانسحاب هذه القوات من العراق، في اطار التمهيد لانتقال السيادة والسلطة الى العراقيين. ورد علاوي على بضعة أسئلة ل"الحياة" في لقاء خاص قبل ندوة صحافية عقدها في بيروت حيث يقوم بزيارة خاصة اجتمع خلالها مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري. وسألت "الحياة" علاوي: كيف تتعاطون مع موقف آية الله السيستاني في ما يخص وضع الدستور بعد اجراء الانتخابات وعلى أساس اجرائها؟ - نحن نحترم رأي السيستاني ورأي رجال الدين الآخرين في العراق ونأخذ دائماً في الاعتبار آراءهم وآراء شيوخ القبائل والقوى الاجتماعية في العراق، والسيستاني احد هؤلاء السادة الاجلاء. التقينا السيد السيستاني مرات عدة لاستمزاج رأيه الملزم للبعض وغير الملزم للبعض الآخر. من حسن الحظ ان العراق يتمتع بتعددية في وجهات النظر، ومجلس الحكم يعمل على التقريب بينها. ان اجراء انتخابات في العراق في الظرف السياسي الحالي مسألة في غاية التعقيد وصعبة جداً. هناك تحديات كثيرة ومشكلات حدود وهناك قوى ارهابية استطاعت ان تتسلل الى العراق وفراغ أمني واداري الى حد كبير نتيجة الاخطاء التي ارتكبتها قوات التحالف عندما حلّت المؤسسة العسكرية والأمنية. ولا يوجد احصاء دقيق. وعملية الانتخابات ضرب من ضروب المستحيل الآن، لكنها بعد فترة من الزمن قد تكون مهمة وهذا ما نؤمن به في مجلس الحكم. بعد كم من الوقت؟ - الاتفاق الذي حصل مع التحالف هو انه بعد ان تنتقل السلطة بالكامل الى العراقيين، بسنة ونصف السنة او سنتين، تجرى انتخابات عامة، على صعيدين، الاول انتخاب المجلس التأسيسي، والثاني انتخاب هيئة تعد الدستور. والاتفاق يقضي بأن تنتقل السلطة بالكامل الى العراقيين في حزيران يونيو المقبل. وقبل ذلك يتعين علينا نحن العراقيين ان نهيئ القانون الاساس للدولة وان نحدد طريقة تشكيل مجلس انتقالي يحل مكان مجلس الحكم في حزيران وبعده. قبل ثلاثة أسابيع زرتم واشنطن وجرى البحث في انتقال السلطة وأجهزة الأمن العراقية... الى ماذا توصلتم؟ - وجهت اليّ دعوة وكان البحث يدور حول مجموعة نقاط تتعلق بانتقال السيادة. المسائل التي نوقشت واتفق عليها هي المتعلقة باعداد الكيانات الامنية والعسكرية لتستطيع تحمل مسؤولية السيادة، فلا سيادة اذا لم يكن لديك أمن وأجهزة. والحمد لله انجزنا هذا الموضوع وتم الاتفاق على أطر أساسية والإسراع في اعادة جزء من الجيش من دون الحرس الجمهوري والحرس الخاص، وتكوين بعض القوى والاجهزة الاستخباراتية في البلد بمنطلقات وأطر جديدة مختلفة تماماً عن السابق، فتكون مسؤولة امام السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ضمن قانون الدولة الاساس والدستور العراقي عندما يوضع. وتكون هناك مراقبة لهذه الاجهزة، وتكون تحت سيطرة مجلس الحكم واللجنة الامنية التي أترأسها. لن تكون على علاقة مع قوات التحالف؟ - علاقتها مع مجلس الحكم. وما اتفقنا عليه ايضاً، هو مسألة المصالحة الوطنية في العراق، وضرورة سعي واشنطن ودول اخرى اوروبية وعربية لدعم هذا التوجه، وترشيد مسألة اجتثاث البعث، بالفصل بين من اجرم من البعثيين، والناس الآخرين الذين اضطروا الى ان ينتموا الى البعث ليعيشوا. وكان هناك تفهم واضح وواسع في واشنطن. النقطة الثالثة هي أن العراق اولاً وأخيراً جزء من المنطقة وعلاقاته فيها حيوية وأساسية. والعراق السليم المعافى سيكون عنصراً داعماً للاستقرار والنمو والتطور والسلام في المنطقة. وعليه، فإن جزءاً من نقل السيادة هو تصعيد تطبيع العلاقات العربية - العراقية والعلاقات الاقليمية - العراقية مع دول الجوار ومنها تركياوايران ودول المنطقة الاخرى والتي هناك مصلحة معها. وكان هناك اتفاق واسع على هذه المسألة مع مفاتيح صناعة القرار في أميركا. والمسألة الرابعة كانت مناقشة قانون الدولة الاساس. ومن ضمنه ناقشت معهم مصير قوات التحالف في العراق. وأريد ان أعلن عبر "الحياة"، انه ستجرى مفاوضات مهمة في الاشهر الثلاثة المقبلة لتحديد وضع القوات الاميركية والبريطانية والقوات الاخرى الموجودة. هل لتجميعها أم لانسحابها؟ - لانسحابها. نحن نريد تسريع الخطى لتكوين الجيش وفي المقابل تخفيف الوجود الاجنبي في شكل مطرد. وفي ندوة عقدها مع عدد من الصحافيين اللبنانيين، دعا علاوي العرب الى موقف سياسي داعم في معركة الاستقلال والسيادة للعراقيين لأن "الجهة الوحيدة في المنطقة التي زارنا مسؤولوها رسمياً هي ايران وأريد عبر صحفكم ان اوجه الدعوة الى المسؤولين العرب كي يزوروا العراق". وعن الاموال التي قيل ان صدام هربها الى الخارج وعما اذا كان يعترف بها، قال علاوي: "بدأ يعترف. وهو اعترف بمسائل مهمة. طلبنا من شركات حقوقية عالمية ومتخصصة متابعة اموال اودعها في سويسرا وألمانيا واليابان وغيرها وهي تقدر بحدود 40 بليون دولار، باسم شركات وهمية". وأوضح ان "هذه الاموال كان جهاز الاستخبارات يحولها الى شركات وهمية". واعتبر علاوي ان الحديث عن انقسام سني - شيعي في العراق "مضخم". ورأى رداً على سؤال انه "بعد تشكيل مجلس الحكم جرى فهم خاطئ داخلياً وخارجياً لتركيبته على انه يمثل طوائف وأعراقاً. انه يمثل قوى سياسية. والعراق لن يذهب بطريق الطائفية". وسئل، باعتباره زار واشنطن ماذا تريد اميركا من سورية... فقال: "انا لا اتحدث باسم اميركا. وحين ذهبت الى سورية ذهبت بحكم العلاقات التاريخية مع الاخوان السوريين كذلك الاردن ولبنان. نحن قوى سياسية تحترم نفسها ومنطقتها ونسعى في كل الظروف، سواء اميركا مع سورية ام ضدها، الى ان نبني علاقات ايجابية مع سورية لأنها بلد عربي مهم مجاور للعراق واحتضن المعارضة طويلاً، وبالتالي لا اتحدث بالنيابة عن اميركا لا مع سورية ولا مع غيرها ولست مكلفاً مهمة كهذه ولا نعطي المجال لأنفسنا لذلك".