علاوي ل «الحياة»: «فوبيا البعث» تعكس إرباكاً ... والقوات الأميركية «أعادت الانتشار» ولم تنسحب

قال رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم «الكتلة العراقية» في البرلمان أياد علاوي انه تلقى عروضاً لمنحه منصب رئيس الوزراء العراقي، لكنه أكد انه لن يعقد أي تحالف يضر بالعراق من اجل كرسي رئاسة الحكومة.
وأكد علاوي الذي تحدث الى «الحياة» خلال زيارته الأخيرة الى السليمانية (شمال العراق) ان الانشغال ب «فوبيا البعث» بعد 30 سنة من مواجهته وهو في أوج قوته دليل «عدم ثقة» وان الجهود الحقيقية يجب ان تتجه الى بناء البلد ومعالجة مشاكله والمصالحة التي تستثني فقط «الإرهابيين والقتلة»، وأضاف: «إذا كان البعث بالقوة التي يتحدثون عنها بالفعل، بعد 7 سنوات من التغيير، فان ذلك يعني ان كل القوى العراقية فشلت في تقديم البديل».
علاوي الذي اعتبر الانسحاب الأميركي من المدن «إعادة انتشار» للقوات الأميركية وان الأميركيين والقوات العراقية غير جاهزين اليوم للانسحاب ومن الصعب ان يكونوا جاهزين في نهاية عام 2011 طالب بمحاكمة «هيئة اجتثاث البعث» لأنها زرعت الكراهية داخل العراق عبر تسييس قضاياها و «الانتقائية» في التعامل مع قيادات بعثية بعضها موجود في الحكومة. وهنا نص الحوار:
تزور السليمانية وهناك حراك واسع نحو عقد تحالفات. عن ماذا تحدثت مع القادة الأكراد؟
- لقاءاتي مع «الأخوة» الأكراد لم تتوقف، ونحن نلتقي باستمرار للتباحث بشؤون البلد.. اليوم أنا في السليمانية للحديث عن المرحلة السياسية المقبلة وخريطة التحالفات وآلياتها.
وبالطبع هدفي أيضاً الاطلاع على تجربة الانتخابات في إقليم كردستان والدعوة الى الاستفادة منها في الانتخابات العراقية. الانتخابات هنا جرت بصورة مرضية، وحكومة الإقليم أصدرت قانوناً يمنع التشهير والتجريح والهجوم في الحملات الانتخابية، ما كنا افتقرنا إليه في الانتخابات العراقية السابقة.
هل بحثتم التحالفات في الانتخابات المقبلة؟
- هناك مجموعة من الأفكار مطروحة اليوم ومتداولة بين الكتل السياسية العراقية، وهناك طروحات عن قائمة وطنية عريضة تشمل أطرافاً إسلامية وليبيرالية عربية وكردية، لكن كل ذلك ما زال في طور الأفكار المطروحة ولم يتحول الى اتفاقات.
من جهة ثانية هناك طروحات على الساحة لإعادة إحياء الاستقطاب الطائفي والعرقي من خلال إعادة إحياء كتلة «التوافق» و «الائتلاف» و «التحالف». نحاول بدورنا التعرف الى جميع هذه الطروحات ونبحث في الأفكار، على أرضية ما نحن متأكدون منه اليوم وهو حتمية انتصار التيار الوطني العراقي وتحقيق وحدة العراق باعتبارهما انعكاساً لإرادة الشعب العراقي اليوم.
هل تلقيت عرضاً للانضمام الى الائتلاف العراقي الموحد؟
- عودة الائتلاف ما زالت فكرة، ولا نعلم حتى اليوم إذا كان الائتلاف سيعود أم لا.
برأيي أن مصلحة البلد يمثلها الخط الوطني في العراق لكن هذا الخط منفتح بدوره على جميع الأفكار.
لكن هناك معلومات عن استقطاب الائتلاف لعدد من أعضاء القائمة «العراقية»؟
- القائمة العراقية لا تتستر خلف الشعار الوطني، بل ان من شروطها الإيمان بهذا الخط وهي اليوم أقوى من أي وقت سابق، ومن يريد الانسحاب لا نملك إلا أن نتمنى له التوفيق لكن ذلك لن يوقفنا.
هناك منابر طائفية تلبس اليوم لبوس الشعارات الوطنية يقول البعض ان تلك الأحزاب «سرقت» مواقف القائمة العراقية المبدئية في رفض المحاصصة وتبني المنهج الوسطي، ونحن لا نعتقد ذلك فالمواقف المبدئية لا تسرق، ونحن دفعنا شهداء على الخط الوطني تم استهدافهم في مراحل مختلفة بناء على طروحاتهم الوطنية والليبرالية في أوج صعود القوى الطائفية التي تردد اليوم الشعارات نفسها.
نحن نعتبر ان ذلك انتصاراً للخط الوطني، فتواري الشعار الطائفي لم يحصل لولا أن الجميع بدا يدرك أن إرادة الشعب لا يمكن خداعها.
تُتهم دائماً بعلاقتك مع «البعث» ومرات بمجموعات مسلحة شيعية، ما حقيقة ما يوجه إليك من اتهامات؟
- وجهت الي تهم مختلفة بعضها من أطراف حكومية أو أمنية وأخرى من أطراف سياسية، واتهمت بالاتصال مع «البعث» وعزة الدوري وإسناد حركات إسلامية مثل «جند السماء» أو العلاقة مع مجموعات مسلحة، ويبقى بعد هذا السيل من الاتهامات ان اسأل: أين مصير هذه التهم؟ ما هي نتائجها؟ ما هي أدلتها؟ لماذا لا تتطرق إليها اليوم الأطراف التي أطلقتها؟
تلك الأطراف وجهت نحوي ونحو التيار الوطني في العراق طوال سنوات تهماً باطلة هدفها التجريح والشخصنة ومحاولة الإساءة بأي صورة. انهم يعتقدون بأن الشعب العراقي يمكن أن تنطلي عليه هذه الخدع ويمكن أن يتأثر بترويج من هذا القبيل، ويمكن أن يبني أفكاره بالاستناد الى أحاديث مغرضة لأطراف عرف الشعب بالتجربة انها تستخدم الاتهامات وسيلة للترويج والقدح السياسي مع اقتراب أية انتخابات.
هل تعتقد ان أزمة العراق تتمحور حول حزب البعث؟
- انها «فوبيا البعث» وليس البعثيين ووزنهم، أنا لا أستطيع أن أتصور إني قاتلت نظام البعث لمدة 30 عاماً وهو في أوج قوته، ثم أتحدث بعد 7 سنوات من التغيير ونهاية نظام صدام عن مخاوفي من «البعثيين»!
اليوم يتحدثون عن خوف من البعث وخوف من «قبر»... إذا كانت هذه المسألة تعكس شيئاً فانها تشير الى انعدام الثقة بالنفس وعدم وضوح الأهداف والافتقار الى رغبة حقيقية بالمصالحة الوطنية وبناء العراق وإنقاذه.
التغيير السياسي في العراق أحدثته الولايات المتحدة. وها نحن بعد 7 سنوات من هذا التغيير نسمع ان «البعث» يقوم بتفجيرات وعمليات، فماذا عملت أميركا في 7 سنوات اذن؟
هناك تخبط واسع النطاق في العراق فهم يتحدثون عن تحالف بين «القاعدة والبعثيين» ويتحدثون عن مسؤولية «الصدريين» عن أعمال العنف، ومن السهل أن يتهموا أي طرف بالعنف على غرار توزيع الاتهامات المجانية، لكن السؤال الجوهري اليوم: أين التحقيقات؟ أين نتائجها؟ كيف نستطيع ان نثق باتهاماتكم؟ اليوم نواب في البرلمان موجودون في العملية السياسية منذ 7 سنوات يتهمون في الإرهاب. واليوم أعضاء مجالس «الصحوة» الذين قاتلوا «القاعدة» يتهمون بالإرهاب.
قبل مدة أعلن عن اعتقال زعيم ما يعرف ب «دولة العراق الإسلامية» المدعو «أبو عمر البغدادي».. أين وصل هذا الموضوع، هل اعتقل البغدادي بالفعل أم لا؟ لماذا لا يعلنون الحقيقة للناس، بل ان البرلمان وأنا رئيس كتلة فيه لم يطلع على أي نتيجة لحقيقة اعتقال البغدادي.
الدول لا تبنى بالاتهامات والرؤى القصيرة الأمد، الدول تبنى بالنظام والقانون وليس بالانتقائية في استخدام القانون.
لكن المسؤولين الأمنيين والسياسيين العراقيين يؤكدون وجود تنظيمات كبيرة للبعث في العراق وان «البعث» يخطط للاستيلاء على السلطة؟
- إذا كان «البعث» بهذا الحجم فعلاً، فان القوى السياسية العراقية فشلت بتقديم بدائل منذ توليها مسؤولية هذا البلد. أنا مندهش حقاً من مثل هذه الأحاديث، هل تشير الى عجز في الإمكانيات، أم مردها عدم الثقة بالنفس؟ أم ان هدفها تبرير الأخطاء والعجز عن إدارة الدولة؟
ما هي الحدود التي تضعها للمصالحة العراقية وهل هي مختلفة عن المصالحة المطروحة على المستوى الحكومي اليوم؟
- أنا مع مصالحة وطنية حقيقية وشاملة لا تستثني سوى «الإرهابيين والقتلة» وكل ما عداهم هم عراقيون يتمتعون بالحقوق والواجبات نفسها ولهم الحق الكامل بالمشاركة في الانتخابات. أؤيد أي توجه حقيقي نحو المصالحة، وتحدثت مع رئيس الوزراء نوري المالكي في هذا الموضوع في وقت سابق، وقلت إني أقف مع أي جهد للمصالحة وسأدعم الحكومة في هذا الاتجاه، لكني لم ألمس توجهاً حقيقياً وجاداً نحو المصالحة الفعلية.
الأمن لن يتحقق في العراق ولن تستقر الأحوال ونشرع في بناء بلادنا من دون مصالحة وطنية صادقة وجادة تستثني القتلة والإرهابيين، ولا تعمم على الجميع، بل تشمل كل الطوائف والأطراف والاتجاهات التي تجتمع معنا تحت سقف الوطنية.
اليوم نحن بحاجة الى مصالحة أولاً داخل العملية السياسية قبل خارجها، فحملات التخوين والاتهام والتشهير السياسي مستمرة وهي تبدو كأنها سياسة يعتقد البعض انها «ناجعة» لكنها قادت وتقود البلاد الى الخراب.
تدخلت بنفسي لدى الأميركيين لإطلاق سراح عناصر التيار الصدري الذي اعتقلوا ويعتقلون على رغم انهم داخل العملية السياسية، فأين هي المصالحة التي تتحدث عنها الحكومة؟
لكن الحكومة العراقية تؤكد أن المصالحة إحدى منجزاتها؟
- كيف؟!
يتم الحديث عن «المصالحة المناطقية» التي قادت الى تهدئة الأوضاع الأمنية؟
- لا أريد الحديث في الافتراضات، بل أتمنى الاطلاع على تقرير منظمة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأخير الذي يتحدث عن وجود 2،6 مليون عراقي مهجرين في الداخل، فأين هي المصالحة المناطقية؟
هل يغدو هذا الرقم عابراً في الضمير الإنساني ليتم الحديث عن إنجازات في المصالحة؟... هل توقفت الاعتقالات التي يثبت بعد حين انها بنيت على أساس تهم كيدية ومخبرين سريين؟ هناك ضباط كبار في الجيش العراقي السابق لم يستلموا رواتبهم وحقوقهم منذ 7 سنوات يعانون العوز والفاقة... فهل هذه هي المصالحة؟
الدستور جزء من عملية المصالحة في العراق باعتبار ان هناك جوانب فيه ينبغي تعديلها... لكن هذا الملف متوقف منذ 3 سنوات، لو كانت هناك مصالحة بين الأطراف السياسية نفسها لسهل تعديل الدستور أولاً قبل الحديث عن إنجازات في مجال المصالحة.
جميع القادة السياسيين يعترفون اليوم ان الدستور العراقي وضع على عجل وتحت الضغوط، فهل هناك دستور في العالم كتب في شهرين؟ وها نحن بعد 4 سنوات من كتابته نعجز على الاتفاق حول تعديله.
وأعود للحديث عن خطوات المصالحة لأسأل: هل كانت تجربة الأكراد في العراق الذين أصدروا العفو عن «الجحوش» (المتعاونين الأكراد مع النظام السابق) وأشركوهم في الحياة العامة بعيدة عن إدراك القوى السياسية العراقية؟ هذا مثال حي قريب لا يحتاج معه البحث عن أمثلة. في جنوب أفريقيا وقضية ايرلندا وسواها، هل تستوي ثقافة المصالحة مع ثقافة «الاجتثاث»؟
ماذا عن قوانين «الاجتثاث» كيف تتعاملون معها؟
- نحن ندعو الى محاكمة «هيئة اجتثاث البعث» لأنها سيست القانون وقادت الى إشكالات اجتماعية وسياسية وأمنية ومالية. نحن نجهل حتى اليوم مصدر تمويل هيئة «الاجتثاث»، والهيئة ألغيت قانوناً بإصدار قانون «المساءلة والعدالة» لكنها مستمرة في العمل حتى اليوم. الهيئة طبقت قانون «الاجتثاث» على بعض قيادات القائمة العراقية ومنهم الشيخ عدنان الجنابي الذي منع من الترشح لانتخابات عام 2005 ولم نعرف حتى اليوم لماذا صدر هذا القرار علماً ان الشيخ لم يكن يوماً من قيادات حزب «البعث» في وقت نشاهد اليوم في أروقة الحكومة والأحزاب وفي البرلمان والقوى الأمنية مجموعة من كبار قيادات حزب «البعث»، وهذه الازدواجية والانتقائية جريمة بحد ذاتها.
«هيئة الاجتثاث» متهمة بزرع الكراهية والبغضاء داخل المجتمع وبتسييسها القانون، وهي متهمة أيضاً بخلط الأوراق السياسية واستخدام آلية التقسيط السياسي. ونحن نطالب بالكشف عن أسباب حرمان أشخاص من حقوقهم بتهمة الانتماء الى «البعث» وهم أبرياء منها فيما تستثنى قيادات في النظام السابق. لصالح من، ولخدمة من، يتم كل ذلك؟
وماذا عن الفساد الإداري والمالي والسياسي في العراق، وكانت حكومتكم متهمة بالفساد في السابق؟
- مثلما تم تسييس قضية «الاجتثاث» سيّست وتسيّس قضايا الفساد، كان لي الشرف اني أول من طالب وأنا على رأس الحكومة بفتح التحقيق بقضايا الفساد. وسأكشف للمرة الأولى اني أحلت 4 وزراء في حكومتي الى التحقيق بتهم الفساد ومنحت حرية مطلقة لهيئة النزاهة في معالجة هذه القضية، لكنني طلبت عدم توسيع نطاق الإجراءات الى وسائل الإعلام منعاً لتسييس القضية.
جاءت حكومتان بعد حكومتي فأين هي نتائج التحقيق في الفساد في حكومتي؟ والسؤال الأهم هل توقف الفساد بتغير الحكومة أم استشرى أكثر وأكثر؟
هناك حديث دائم عن محاولتك العودة الى رئاسة حكومة، وأحياناً يتم الحديث عن مؤامرات واتفاقات وربما انقلابات يرد اسمك فيها؟
- لا انطلق في رؤيتي السياسية وفي عملي من هدف الوصول الى رئاسة الوزراء، بل ان هذه القضية لم تخطر في بالي حتى عندما تم اختياري للمنصب من داخل مجلس الحكم.
تحدثت عن الاتهامات المجانية سابقاً، وتحدثت عن الافتقار الى الثقة في النفس، لكن ما يجدر تأكيده اني لن أقبل تحت أي ظرف منصب رئاسة الوزراء في ظل أجواء طائفية، ولم ولن اعقد تحالفات للوصول الى هذا المنصب تقود العراق الى كوارث سياسية واجتماعية وطائفية. ما يهمني مستقبل بلدي وليس منصباً مهما علا شانه، ولا أتكالب على هذا الموضوع مهما تكالب هو علي.
هل عرض عليك المنصب مرة أخرى؟
- نعم... أكثر من مرة.
هل كانت هناك شروط مقابل قبول توليك المنصب؟
- سأكتفي بالقول اني ادعم أي حكومة تعمل لمصلحة العراق، ولا أضع مصالحي الشخصية في موازاة مصالح العراق.
لا أتحدث بمنطق من يريد ان يصبح رئيس وزراء في ظل الشروط الطائفية والمحاصصة الحالية. وأقول اني لا احمل «فوبيا البعث» ولا أخشى الجلوس مع أحد من اجل مصلحة بلدي، أؤمن بأن العراق بلد عربي ومسلم ولديه خصوصية قومية كردية معترف بها، وأتحدث من واقع رؤية عراق قوي ومؤثر وآمن ومقتدر اقتصادياً وسياسياً ومتوافق وطنياً وإقليمياً، وتلك الرؤية لا تتقزم لمصلحة منصب أو كرسي أو دور، بل تتسع لتشمل المستقبل الذي يجب أن يحظى به كل عراقي ويستحقه.
كنتم معارضون للاتفاق الأمني مع واشنطن قبل أن تمرروه كيف تنظرون الى خطوات تطبيق الاتفاق؟
- ليس هناك اتفاق أمني ولا انسحاب من المدن حتى اليوم، وأنا أصف الحال بأنه «إعادة انتشار» للقوات الأميركية، واعتقد ان العراقيين يدركون هذا، ولن نتحدث عن انسحاب قبل نهاية عام 2011.
الموضوع لا يرتبط بانسحاب قوات أو قدوم قوات أخرى تحت بند «التدريب» كما يحدث اليوم... بل بأسس يجب توافرها للحديث عن تأمين البلد أمام المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجهه.
فنحن بحاجة أولاً الى تقييم حقيقي وموضوعي للإمكانات العراقية على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبحاجة الى دراسة منافذ الإصلاح السياسي في البلد وتفعيل متطلبات هذا الإصلاح ما يقود الى تفعيل المصالحة الوطنية كاستحقاق أساسي، وأيضاً دراسة وتقييم مسألة خروج العراق من دائرة الفصل السابع وهي خطوة لها إيجابيات تتعلق ببلورة مفهوم السيادة وجوانب سلبية تتعلق بآليات حفظ الأموال العراقية.
تحدثنا مع الأميركيين حول كل تلك المفاصل، وقلنا لهم انتم ونحن غير جاهزين اليوم للاتفاق الأمني بالطريقة التي كتب بها، وان عليكم قبل الانسحاب تقدير التزاماتكم تجاه العراق.
ما هو البديل؟
- البديل جدول زمني للانسحاب يتم برعاية مجلس الأمن وتحت شروط دولية يتضمن رؤية واضحة للالتزامات الأميركية والعراقية.
اعتقد ان هناك اليوم قصوراً في المسائل الثلاث المتعلقة بالانسحاب الأميركي (الإمكانات والإصلاح ومتطلبات الفصل السابع) والخطوات الحالية لا تشير الى ان كل تلك الشروط ستلبى مع موعد الانسحاب النهائي عام 2011.