وقع المندوب الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي على برتوكول التفتيش الملحق بمعاهدة حظر الإنتشار النووي، وذلك في مقر الوكالة في فيينا بحضور مديرها العام محمد البرادعي. ويأتي التوقيع الإيراني على البرتوكول تنفيذاً لتعهد سابق قطعته الحكومة الإيرانية في ما يخص الإستجابة لمطالب الوكالة. وقالت مصادر في مقر الوكالة ان عملية التوقيع اكتست طابعاً إعلامياً أكثر من أي شيء أخر، باعتبار ان خبراء الوكالة في ايران يقومون بالفعل ومنذ بضعة أشهر، بممارسة الصلاحيات التي يخولها لهم البرتوكول حتى قبل التوقيع عليه رسمياً، وذلك في بادرة إيرانية لإظهار حسن النية. وكان المدير العام للوكالة أشار إلى أعمال التفتيش تلك خلال انعقاد مجلس حكام الوكالة في أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. ويعتبر توقيع الدكتور صالحي على البروتوكول نيابة عن وزير الخارجية الايراني كمال خرازي، آخر مهمة رسمية يقوم بها كممثل لإيران لدى الوكالة حيث من المقرر أن تحل محله شخصية إيرانية جديدة مطلع العام المقبل، فيما يعود صالحي إلى طهران لمزاولة مهمات جديدة في وزارة الخارجية الإيرانية. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضعت البروتوكل الملحق باتفاقية حظر انتشار الاسلحة النووية عام 1997، ليكون الاداة الدولية الرئيسية للاشراف على القطاع النووي. ويسمح البروتوكول للوكالة بدخول المنشآت النووية في ايران بعد مهلة قصيرة لا تتجاوز احياناً الساعات من تقديم طلب بذلك، اضافة الى الاماكن التي لا يمكنها تفتيشها بموجب اتفاقية الحظر النووي وحدها، مثل المفاعل التي اوقف العمل بها ومراكز الابحاث والمصانع التي تنتج مواد قد تستخدم في برنامج نووي. ويذكر ان 74 دولة وقعت البروتوكول وصادقت عليه 35 منها. ويفترض بهذه الدول ان تقدم الى الوكالة معلومات اكثر دقة من تلك التي يؤمنها نظام تطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي، لتتمكن الوكالة الذرية التابعة للامم المتحدة من وضع صورة شاملة للبرامج النووية لتلك الدول.
