رجحت أوساط ديبلوماسية ان يبذل الرئيس الفرنسي جاك شيراك جهوداً مضاعفة لتحقيق تقارب بين المغرب والجزائر عشية انعقاد القمة المغاربية التي تستضيفها الجزائر في 23 كانون الأول ديسمبر الجاري. وينظر في هذا النطاق الى الزيارة الخاصة التي يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لباريس بالتزامن مع زيارة مقررة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، على انها تتجاوز سياق الصدفة. وان كان الفرنسيون يؤكدون انهم يحبذون التقارب بين المغرب والجزائر، لكنهم يقولون انهم لا يتوسطون مباشرة بين الطرفين في نزاع الصحراء. وفي حال نجاح باريس في عقد قمة مغربية - جزائرية، سرية كانت أو علنية، فإن ذلك سيكون تطوراً ايجابياً ينعكس على ظروف انعقاد القمة المغاربية. علماً ان أياً من البلدان المغاربية الخمسة لم يعلن معارضة انعقاد القمة. لكن مستويات الحضور ستكون ذات دلالات خاصة. ورجحت مصادر مغاربية في الرباط عدم غياب أي طرف. والموقف من نزاع الصحراء ليس العائق الوحيد امام القمة المغاربية. فالخلاف القائم بين موريتانيا وليبيا يلقي بظلال من الشكوك بحضور الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي كان غيابه عن قمة "5"5" في تونس مؤشراً كافياً. ويزيد في حدة الخلاف تبادل الاتهامات بين طرابلس ونواكشوط في شأن تمويل الحملات الانتخابية للرئيس السابق المعتقل محمد خونه ولد هيداله. الى ذلك، بدأ مسؤولون في الأممالمتحدة بزيارة للمغرب للبحث في تطورات قضية الصحراء في جانبها المتعلق بأوضاع اللاجئين، في سياق خطة لمعاودة بناء الثقة تركز على تسهيل الاتصالات بين المتحدرين من أصول صحراوية في المغرب وفي تيندوف جنوب غربي الجزائر، وكان هذا الملف شكل في وقت سابق محور خلافات حادة بين الرباطوالجزائر. اذ اتهم المغرب الجزائر بعدم التعاون في اطلاق اسراه اكثر من 600 ما زالوا معتقلين بينما رهنت الجزائر الملف بالتعاون مع مفوضية اللاجئين. لكن السلطات المغربية ترى ان الاحصاء الذي نسب الى مفوضية اللاجئين للمتحدرين من أصول صحراوية كان خارج نطاق لجان تحديد الهوية. وتوقعت المصادر ان تبعث السلطات المغربية قبل نهاية الشهر الجاري بردها على اقتراحات الوسيط الدولي جيمس بيكر قبل انعقاد الاجتماع المقبل لمجلس الأمن حول الصحراء.