توقعت دراسة اقتصادية سعودية ان ينمو الطلب على الدواجن في السعودية خلال الفترة من سنة 2002 وحتى 2010 ليصل الى 972.4 الف طن سنوياً من 800 الف طن في الوقت الحاضر، ما يؤكد الحاجة الى زيادة عدد المشاريع والتوسع في ما هو قائم حالياً. وحددت الدراسة سبعة معوقات رئيسة تحد من كفاءة الانتاج في مشاريع الدواجن، وتتركز في ارتفاع تكاليف الاعلاف والصيصان، ضعف التسويق الاعلاني والاعلامي، ارتفاع كلفة الحظائر المفتوحة وشبه المغلفة، خصوصاً مع االتنوع المناخي للسعودية من ناحية الحرارة والرطوبة، غلاء الأدوية واللقاحات، ارتفاع نسبة النفوق، تواضع القدرات الفنية والادارية لإدارة هذه المشاريع واخيراً تكاليف العمالة. وقال متخصصون في هذا القطاع ان هذه الاسباب ادت الى وجود خسائر في عدد من المشاريع سنة 2002 تقدر بنحو 62 مليون ريال 16.5 مليون دولار، مقابل خسائر مقدارها 66 مليون ريال عام 2001، إضافة الى رخص كلفة اسعار الدواجن المستوردة من البرازيلوفرنسا وسياسة الاغراق المتبعة في هذه الدول بهدف زيادة صادراتها على حساب المنتج الوطني. ومن المنتظر ان تناقش الندوة الاولى عن الدواجن في السعودية، التي ستعقد في آذار مارس المقبل، الاشكاليات المتعلقة بقطاع الدواجن كافة وستبحث في الصعوبات التي تواجه مشاريع الدواجن من ناحية المنافسة الخارجية بسبب الاغراق وصعوبات التسويق ومراجعة الانظمة المتعلقة بقطاع الدواجن والاستفادة من التقنيات ورفع مستوى الانتاج على أسس سليمة ومكافحة انتشار الأمراض والتعرف على طرق واساليب التسويق الحديثة. وتشجع السعودية الاستثمار في القطاع الزراعي بجميع انشطته، خصوصاً قطاع الدواجن، وبلغ حجم الاستثمارات في مشاريع الدواجن في السعودية اكثر من 32.2 بليون ريال 8.5 بليون دولار حتى عام 2000 ل526 مشروعاً متوزعة على مختلف مناطق السعودية، منها 288 مشروع دجاج لاحم و112 مشروع دجاج بياض، في حين تكون المشاريع الباقية وعددها 126 مشروعاً مساندة لإنتاج الدواجن. ويبلغ حجم السوق اكثر من خمسة بلايين ريال سنوياً 1.3 بليون دولار للمنتجات الوطنية، منها 3.6 بليون ريال قيمة الدواجن اللاحم الحية والمبردة او المجمدة وذلك لإنتاج 480 الف طن من اللحوم البيضاء في مختلف المناطق، في حين تنتج مزارع الدواجن البياض ما مقداره 28 بليون بيضة بسعر اجمالي قدرة 925 مليون ريال سنوياً. وتعد السعودية الاولى في انتاج الدواجن على مستوى الخليج والعالم العربي، إذ تنتج ما يعادل 75 في المئة من حاجة البلاد البالغة 800 الف طن، منها 480 الف طن تنتجها الشركات المحلية في حين يتم استيراد الفرق البالغ 320 الف طن من فرنساوالبرازيل والولايات المتحدة والصين، والحصة الأكبر للبرازيل ثم فرنسا فالولايات المتحدة والصين.