توقع مستثمرون في مجال الدواجن ان يشهد السوق انتعاشة كبيرة خلال الفترة القادمة بعد حظر استيراد الدجاج الاوروبي مؤكدين ان القرار ستكون له اثار ايجابية مهمة على صناعة الدواجن المحلية وسيساهم في بدء تشغيل اكثر من 10 مشاريع معطلة بالمنطقة الشرقية سبق وان حصل اصحابها على تراخيص بالاضافة الى مشاريع اخرى في انحاء المملكة. وقال عدد من هؤلاء المستثمرين ل "اليوم الاقتصادي" انهم كانوا يسعون لاستصدار قرار بهذا الشأن منذ فترة طويلة بهدف حماية المشاريع الوطنية من الخسائر الكبيرة التي تكبدوها منذ عدة سنوات نتيجة اغراق السوق المحلية بالدجاج المستورد من الخارج خاصة أوروبا والذي يباع باسعار تقل عن سعر تكلفة الدجاج المحلي. ويشير المستثمر النغموش الى ان مؤسسته تعمل منذ فترة ليست بالقصيرة ضمن حدود انتاج معينة وتعاني صعوبة تسويق الدجاج في السوق المحلية خاصة للشركات والمستشفيات والمطاعم والمؤسسات الحكومية والاهلية بسبب انخفاض اسعار المستورد عن الدجاج المحلي. ويستعرض النغموش جوانب الفرق بين الدجاج المحلي والدجاج الاوروبي المستورد فيشير الى ان اهم الفروق على الاطلاق هو ارتفاع نسبة المياه في المستورد الى ما يقارب 14 بالمائة وهي نسبة تتجاوز المواصفات الدولية بكثير حيث تصل النسبة المقبولة للمياه الى 5 بالمائة كحد اقصى وتصل نسبة المياه في الدجاج المحلي الى 3 بالمائة فقط كما ان المستورد يعلف بأغذية فاسدة وبقايا مجاري وهرمونات منشطة وغيرها، بينما يعلف الدجاج المحلي وباشراف مستمر من وزارتي الزراعة والمياه والتجارة بأعلاف طبيعية نباتية. من جانبه يؤكد المستثمر حمد الحواس ان قرار وزارة التجارة سوف تكون له اثار ايجابية كبيرة على انعاش صناعة الدواجن المحلية والتي تعاني منذ فترة طويلة ركودا كبيرا وخسائر كبيرة ادت الى انخفاض نسبة الانتاج المحلي الى النصف بالاضافة الى استشعار المسؤولين بأهمية الحفاظ على صحة البيئة وصحة المواطنين. واضاف الحواس ان الخسائر الكبيرة التي نتحملها منذ سنوات قلصت حظائر الدجاج الى اربع حظائر بعد ان كانت ثماني حظائر لان زيادة الانتاج في الظروف الحالية وقبل تطبيق القرار سوف تعود علينا بخسائر لاقبل لنا بها لصعوبة تسويق الدجاج الذي تنتجه. ويعرب الحواس عن ثقته في ان المنتجين المحليين سوف يغطون حاجة السوق من الدجاج المحلي خلال فترة وجيزة بعد صدور القرار وذلك لوجود الامكانات والطاقات الانتاجية الكبيرة التي لم تستغل بعد مشيرا الى ان الاعتماد على السوق المحلية بالاضافة الى فوائده الايجابية على الصحة فانه سوف يحافظ على المشاريع الوطنية التي صرفت عليها عشرات الملايين من الريالات وسيعمل على تشغيل الاموال الوطنية في داخل المملكة بدل صرفها على الاستيراد من الخارج بالعملات الصعبة وبتكاليف النقل الباهظة. يذكر ان الطاقة الانتاجية السنوية للمزارع بالمملكة تبلغ حاليا اكثر من 600 الف طن تمثل انتاج 293 مشروعا منها 16 مشروعا كبيرا تنتج 483 الف طن سنويا، وبلغ عدد مشروعات تفقيس امهات الدجاج اللاحم 39 مشروعا وبطاقة انتاجية تقدر ب 454 مليون صوص. ويقدر حجم الانتاج السنوي لمزارع المنطقة الشرقية من الدجاج اللاحم بما يقارب 50 مليون طائر وهو ما يوازي حوالي 60 الف طن. وكان اصحاب مشاريع الدجاج اللاحم بالمنطقة الشرقية يعانون بالاضافة الى الاغرق الاجنبي تحويل بعض اصحاب مشاريع الدجاج البياض الى اللاحم دون ترخيص من وزارة الزراعة والمياه بالاضافة الى الامراض السارية التي كانت تصيب الدجاج اللاحم ذي المناعة الضعيفة من الدجاج البياض الاكثر قدرة ومقاومة للامراض وهو ما كلف اصحاب الدجاج اللاحم خسائر كبيرة من نفوق اعداد كبيرة من الدجاج.