أفادت صحيفة "برلينغسكي تيديندي" الدنماركية أمس، ان مجلس الحكم الانتقالي العراقي سيلاحق قضائيا اللواء السابق في الجيش العراقي نزار الخزرجي الذي اختفى في السابع عشر من آذار مارس الماضي في الدنمارك حيث كان قيد الاقامة الجبرية، بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد الاكراد. واعلن منذر الفضل المستشار القانوني لدى وزارة العدل العراقية للصحيفة ان "نزار الخزرجي سيمثل امام محكمة اذا كانت هناك ادلة ضده". واوضح ان اللواء السابق موجود في دولة الامارات العربية المتحدة. وقال: "انه هناك في الوقت الحاضر وستحضره الشرطة الدولية الانتربول الى العراق". وافاد ان الخزرجي اتصل به مرات عدة في الماضي طالباً مساعدته، لكنه اضاف: "رفضت طلبه لأن الادلة على مشاركته في المجازر في حق الاكراد قوية جداً". وافاد موفق الربيعي العضو في مجلس الحكم الانتقالي العراقي أمس، ان المجلس إقترع على تشكيل لجنة خاصة مكلفة النظر في جرائم نظام صدام حسين. وكان الخزرجي قائد اركان القوات المسلحة العراقية لدى احتلال الكويت في العام 1990 وهرب من العراق الى الاردن في العام 1995، قبل ان يلجأ عام 1999 الى الدنمارك حيث اعتبر لاجئاً مسموحاً به نظراً لاستحالة طرده الى بلاده إذ كان سيواجه عقوبة الاعدام. ووضع الخزرجي منذ تشرين الثاني نوفمبر 2002 في الاقامة الجبرية بعدما وجهت اليه النائبة الخاصة للشؤون الجزائية الدولية بريجيت فيستربرغ اتهاما بارتكاب جرائم حرب ضد الاكراد في شمال العراق بين 1984 و1988. واعتبرته بعض وسائل الاعلام الاميركية لفترة خليفة محتملا للرئيس العراقي صدام حسين، واتهمت بعض الصحف الدنماركية وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي ايه بتسهيل هروبه من الدنمارك. وتوصلت الحكومة الدنماركية الليبرالية المحافظة وحليفها النيابي حزب الشعب الدنماركي يمين متطرف الى اتفاق في الربيع ينص على ملاحقة اللواء العراقي السابق وغيره من مجرمي الحرب المحتملين "قدر المستطاع في بلادهم او امام محكمة جزائية دولية".