يشهد الاسبوع الجاري ثلاثة أحداث بارزة على صعيد الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي، الاول هو حفلة التوقيع على "مبادرة جنيف" التي تلقى احتجاجات فلسطينية واسعة بلغت حد "التخوين والتهديد". والثاني استئناف حوار القاهرة غدا بهدف التوصل الى هدنة تمهد لتطبيق "خريطة الطريق". والثالث توجه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بعد غد الى واشنطن للحصول على ضمانات اميركية للخطة الامنية التي طرحها عليه رئيس الحكومة الفلسطينية احمد قريع امس في عمان. راجع ص5 وتستضيف سويسرا اليوم حفلة التوقيع على "مبادرة جنيف" بحضور شخصيات فلسطينية واسرائيلية ودولية، وامتناع مسؤولين في "فتح" عن المشاركة بعد المعارضة التي ابدتها الحركة للمبادرة، والتحذير الذي وجهته "كتائب الاقصى" ل"العملاء" و"الساقطين المرتدين من التلاعب بمصير" الفلسطينيين، واعتبار الاتفاق "تنازلا خطرا عن جوهر" القضية، وهو عودة اللاجئين. وانسجاما مع موقف "فتح"، امتنع وزير الدولة قدورة فارس وعضوا المرجعية العليا للحركة النائبان محمد الحوراني وحاتم عبدالقادر، وهم من مهندسي الاتفاق، عن حضور حفلة التوقيع. وقال فارس لوكالة "رويترز": "على رغم دعم الرئيس عرفات، الا اننا لن نستطيع المشاركة من دون وجود تفويض ودعم كاملين من فتح". ورفضت "كتائب القسام" التابعة ل"حماس" في بيان "كل الاتفاقات والتفاهمات المشبوهة التي تجري للالتفاف على قضيتنا، وعلى رأسها ما يسمى باتفاق جنيف المشؤوم". واحتجاجا على المبادرة، قصفت الكتائب مجمع مستوطنات "غوش قطيف" بصواريخ "القسام". كما تظاهر مئات من الناشطين من الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية صباح امس عند معبر العودة في رفح وحاولوا ضرب اثنين من المدعوين الى حفلة التوقيع ومنعهم من المرور، كما هتفوا ضدهم ووصفوهم ب"الخونة" بسبب عدم التمسك بحق العودة. ومن المقرر ان يعقد مؤتمر حاشد في غزة اليوم ضد "مبادرة جنيف" يتوقع ان يدعو الى محاسبة مهندسيها. وتعارض غالبية الفلسطينيين الوثيقة لانها تسقط "حق العودة" وتطرح حل مشكلة اللاجئين في سياقات اخرى، كما يتنازل الفلسطينيون بموجبها عن السيادة على حائط البراق المبكى وحارة اليهود، الا انهم يحتفظون بالسيادة على الحرم. وحسب الوثيقة، تقام الدولة الفلسطينية المنزوعة السلاح على 5،97 في المئة من الاراضي الفلسطينية، في مقابل تبادل 5،2 في المئة من الاراضي. من جانبها، حذرت حكومة آرييل شارون واشنطن والمجتمع الدولي من دعم "مبادرة جنيف" على اساس انها "تشجع الارهاب وتلحق الضرر بخريطة الطريق". كما نقل عن شارون رفضه اي شرط مسبق للقاء قريع، وتحديدا وقف بناء "الجدار الفاصل". وفيما تحدث وزير الخارجية شاؤول موفاز عن اخلاء 43 نقطة استيطانية "غير شرعية" والسماح ل15 الف عامل فلسطيني بالعمل في اسرائيل، اعرب رئيس هيئة الاركان الاسرائيلية موشيه يعالون عن تحفظات ازاء خطة شارون اتخاذ خطوات احادية الجانب واخلاء مستوطنة "نتساريم". وعشية التوقيع على "مبادرة جنيف"، اطلع قريع الملك عبدالله على خطته الامنية وسلمه وثيقة تتضمن مجموعة من الافكار التي تهيئ المناخ لاستئناف مفاوضات السلام مع اسرائيل، وفي صلبها التوصل الى "هدنة شاملة" مشروطة بالتزام متبادل من اسرائيل بوقف سياسة الاغتيالات والاستيطان وبناء "الجدار الفاصل"، يضمنها موقف اميركي جدي ضاغط على اسرائيل. ومن المقرر ان يحمل الملك عبدالله هذه الخطة الامنية معه الى واشنطن حيث سيعرضها على الرئيس جورج بوش بهدف دفع عملية السلام وتسريع تطبيق "خريطة الطريق". في غضون ذلك، بدأت وفود الفصائل الفلسطينية بالوصول الى مصر للمشاركة في الحوار الذي ترعاه القاهرة بهدف ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والتوصل الى هدنة جديدة في العمل العسكري ضد اسرائيل تمهيدا لاستئناف المفاوضات. وكانت القاهرة تلقت تأكيدات اميركية واسرائيلية بضمان حماية الهدنة من الخروق الاسرائيلية تمهيدا لبدء تطبيق "خريطة الطريق". وجددت القاهرة امس تأكيدها ان الهدنة لن تكون "مجانية" ويجب ان تكون "متبادلة".
