تعمل طهران على تحقيق ثلاث اولويات بعدما بلغت الضغوط الأميركية والدولية ذروتها في الملف النووي والتلويح الأميركي باتخاذ عقوبات ضد ايران في مجلس الأمن. وتتمثل هذه الأولويات بحسب المصادر الايرانية، في الحؤول دون رفع الملف النووي الايراني الى مجلس الأمن واستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتوقيع على البروتوكول الاضافي لكن بشروط. اما الجديد في الموقف الايراني فهو ما اعلنه وزير الخارجية كمال خرازي بأن "التوقيع على البروتوكول لا يتناقض مع الدستور، لكنه حذر من توقف الحوار في حال "تواصل الضغوط على ايران من دون الاعتراف بحقوقها بعد التوقيع". وأحيلت القضية الى لجنة خماسية في المجلس الاعلى للأمن القومي، فيما كشفت مصادر ايرانية مطلعة ان اللجنة ستوصي بالتوقيع على البروتوكول الاضافي، اذا تمت تلبية الشروط الثلاثة وهي: اولاً، الاعتراف بحق ايران في الاستمرار في ابحاثها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية والاستمرار في عمليات تخصيب اليورانيوم لاستخدامه في تشغيل مفاعل بوشهر النووي في اطار معاهدة الحد من انتشار الاسلحة. ثانياً، استثناء المراكز السياسية والأمنية الايرانية من عمليات التفتيش. ثالثاً، طي المراحل القانونية اللازمة للتوقيع على البروتوكول. وكشف مصدر ايراني مطلع ان اللجنة الخماسية مكلفة اعداد الرد الايراني النهائي على قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يمهل ايران حتى الواحد والثلاثين من تشرين الاول اكتوبر الجاري، للكشف عن كل نشاطاتها النووية ووقف عمليات تخصيب اليورانيوم والتوقيع على البروتوكول الاضافي الذي يسمح بتفتيش المنشآت الايرانية. وضمت اللجنة ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس الايراني محمد خاتمي هم: وزراء الدفاع الاميرال علي شمخاني والاستخبارات علي يونسي والخارجية كمال خرازي. كما ضمت مقربَين من مرشد الجمهورية علي خامنئي هما: الأمين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي حسن روحاني والمستشار الاعلى للمرشد في الشؤون الدولية علي اكبر ولايتي. وأوضح المصدر ان القرار الذي ستتخذه اللجنة يعتبر الاصعب من نوعه منذ خمسة عشر عاماً تاريخ انتهاء الحرب العراقية - الايرانية ومن المحتمل ان يتم ابلاغه الى القيادة العليا اواخر الاسبوع الحالي، ليصار الى المصادقة عليه واعلانه رسمياً. وظهرت تلك المعطيات قبيل وصول وفد من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران لإجراء جولة جديدة من عمليات التفتيش تبدأ اليوم الخميس، وذلك في اطار التعاون القائم بين ايران والوكالة، وهو تعاون تحرص الاوساط الايرانية على المضي فيه، الامر الذي شدد عليه خرازي بقوله: "ان ايران عازمة في اطار نشاطاتها النووية السلمية، على مواصلة تعاونها الشفاف مع الوكالة". وأكد خرازي ان ايران لا تملك اي برنامج لانتاج الاسلحة النووية. وقال: "يجب ان نطمئن الى عدم وجود اي عقبة امام نشاطاتنا النووية كما ان التوقيع على البروتوكول يجب الا يؤدي الى زيادة عمليات التفتيش". وشدد على ضرورة ازالة كل الشكوك، كي تتمكن ايران من الافادة من حقها القانوني في ما يتعلق بالنشاطات النووية. وفي حال رفع الأمر الى مجلس الأمن لامتناع ايران عن التوقيع على البروتوكول، قال: "يجب الا يحال الأمر الى مجلس الأمن وفي حال حصول ذلك، يبدو ان مشروعاً جديداً سيطرح". وأوضح ان توقيع البروتوكول لا يتعارض مع الدستور وأن هذا الموضوع لا بد ان يطرح في مجلس الشورى الاسلامي البرلمان ومجلس تشخيص مصلحة النظام، واذا ارتأت الحكومة ان هذا الامر البروتوكول يساعد على تطور البلاد بعد دراسة ابعاده كافة، فسنقوم بتوقيعه". وعما اذا كانت ايران حصلت على ضمانات من الدول الاخرى، قال خرازي: "نجري محادثات مع وفود مختلفة واكدنا وسنؤكد للجميع اننا ننوي استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية". ونفى وجود اي عقبة امام مواصلة النشاط في مشروع بوشهر". واوضح ان المسؤولين الروس يعتقدون ان الاتفاق الموقع في هذا المجال قانوني، كما ان العالم كله قبل ذلك. وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وصف الثلثاء عمليات التفتيش التي تستمر نحو اربعة اسابيع بأنها "حاسمة للتحقق من البرنامج النووي" الايراني، فيما قال بيار غولدشميدت رئيس وفد المفتشين قبيل مغادرته مطار فيينا الدولي متوجهاً الى ايران امس: "أتمنى ان يقول لنا الايرانيون اشياء مهمة تسمح لنا باحراز تقدم سريع".
