اتهم الجمهوريون الحزب الديموقراطي بمحاولة استخدام تحقيق الكونغرس في معلومات الاستخبارات قبل الحرب على العراق لشن هجوم سياسي على الرئيس جورج بوش. ويستند هذا الاتهام إلى مذكرة أعدها أعضاء في الحزب الديموقراطي تقترح أن يسعى الحزب إلى تحقيق مستقل، عندما تستنفد كل سبل التعاون مع الغالبية الجمهورية، ومن الأفضل في العام المقبل. ويسعى بوش إلى إعادة انتخابه عام 2004، فيما يسعى الجمهوريون أيضاً إلى الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. وقال السناتور جون كيل جمهوري عن ولاية اريزونا إن "مذكرة الديموقراطيين تفند مزاعمهم تماماً بانتهاج مواقف حزبية في هذا التحقيق وتنسب زوراً دوافع كريهة إلى الرئيس وأعضاء إدارته وإلى زملائهم الأعضاء في الكونغرس". ودعا الجمهوريون في تراشق مع الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، إلى اجراء تحقيق، وقالوا يجب إقالة المسؤولين عن هذه المذكرة. ورد الديموقراطيون ان خصومهم أساؤوا تصوير المذكرة "غير الرسمية" التي لم يقرها أحد من النواب. وقالوا أيضاً إنه يجب أن يكون الكونغرس مهتماً أكثر بفشل لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في اجراء تحقيق شامل في المعلومات في الفترة التي سبقت مسيرة الحرب على العراق. وقال السناتور جون روكفلر ديموقراطي عن ويست فرجينيا عضو اللجنة: "هذا المجلس يجب أن يشعر بالانزعاج، فبعد أشهر من بدء توجيه الأسئلة ما زلنا نتسول من الإدارة الحصول على الوثائق التي نحتاج إليها". وأعدت المذكرة لجنة من الحزب الديموقراطي، واذيعت للمرة الأولى في قناة تلفزيون "فوكس نيوز" الثلثاء. ويقول المنتقدون إن بوش ربما بالغ في التهديد الذي تشكله الأسلحة العراقية المزعومة لحشد تأييد للحرب. ويريد الجمهوريون أن يركز تحقيق اللجنة على دقة التقديرات التي قدمتها وكالات الاستخبارات، بينما يريد الديموقراطيون توسيع التحقيق ليشمل الوسيلة التي حصل بها البيت الأبيض على هذه المعلومات. ووفقاً للمذكرة التي حصلت قناة تلفزيون "فوكس" على نسخة منها، كتب الديموقراطيون: "لنا دور مهم في الكشف عن التضليل".