"اتفاق سويسرا": خطوة متقدمة على طريق التسوية أم جري وراء أوهام ؟

بعد مفاوضات طويلة جرت سراً في جنيف بين مجموعة من القيادات الإسرائيلية والفلسطينية تم التوقيع بالأحرف الأولى في عمان على ملخص لما أصبح يعرف باسم اتفاق أو إعلان سويسرا، وأشارت التقارير الصحافية إلى أن التوقيع النهائي على النص الكامل سيجري في جنيف يوم 4 تشرين الثاني نوفمبر الحالي، والذي يوافق الذكرى الثامنة لاغتيال رابين على يد أحد المتطرفين اليهود.
يلفت النظر في هذه المفاوضات تبايناً واضحاً بين طبيعة الوفدين المشاركين فيها. فقد تشكل الوفد الإسرائيلي من: يوسي بيلين، وزير العدل السابق في حكومة رابين، وعمرام متسناع، رئيس حزب العمل السابق، وديفيد كيمحي، رئيس الموساد السابق، بالإضافة إلى بعض الشخصيات السياسة والأدبية ذات الميول اليسارية. الشخصية الوحيدة المحسوبة على الائتلاف الحاكم في إسرائيل وشاركت في المفاوضات بصفتها الشخصية هي السيدة نحمانا رونين عضو ليكود، وهي شخصية غير معروفة ولم يسبق لها أن شغلت، في حدود علمي، أي موقع مرموق. أما الوفد الفلسطيني فقد تشكل من: ياسر عبد ربه، وزير الإعلام سابقاً، وعدد من الشخصيات التي تنتمي في معظمها إلى حركة فتح، عصب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية. أي أن الوفد الإسرائيلي المفاوض هو وفد ينتمي الى المعارضة الإسرائيلية لكنه لا يعبر عن كل فصائلها، بينما الوفد الفلسطيني هو وفد شبه رسمي يضم مسؤولين حاليين في السلطة بينهم مقربون للرئيس عرفات.
يعكس ذلك التشكيل أمراً بالغ الدلالة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهدف من "عملية جنيف" والتي صممت، في تقديري، كآلية لإسقاط شارون وحكومته اليمينية المتطرفة بعد أن أدركت كل القوى الحريصة على السلام، من الجانبين، أن إسقاط شارون وحكومته هو الخطوة الأولى التي يجب أن تبدأ بها أي محاولة جادة للبحث عن تسوية قابلة للبقاء. وتشير الدلائل، في تقديري، إلى أن "عملية جنيف" قامت على فرضية مفادها أنه إذا نجحت مجموعة مؤثرة من المعارضة الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين على حل نهائي، فإن ادعاء شارون بعدم وجود طرف فلسطيني يمكن التفاوض معه، يسقط، و معه حكومة شارون برمتها، وينفتح بالتالي باب السلام المغلق.
وإذا صح هذا الاستنتاج، والأرجح أنه صحيح، فمعنى ذلك أن فريقي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي ذهبا إلى طاولة المفاوضات وليس لهما سوى هدف واحد مشترك: تحريك الشارع الإسرائيلي ليتحول إلى عنصر ضاغط من أجل تسوية ممكنة. فالوفد الفلسطيني دخل المفاوضات وهو شديد الحرص على أن تنتهي بنتيجة تثبت للشارع الإسرائيلي وجود طرف فلسطيني جاهز لتسوية ترضيه، وهو ما وضعه، أي الوفد الفلسطيني، ومنذ اللحظة الأولى، تحت ظروف استثنائية دفعته للمبالغة في إظهار اعتداله. والوفد الإسرائيلي دخل المفاوضات وهو شديد الحرص على إثبات أنه قادر على الحصول بالوسائل السياسية أكثر مما يستطيع شارون أن يحصل عليه بالأباتشي والدبابات، مما وضعه. منذ اللحظة الأولى أيضا، في موقف يسمح له بابتزاز الطرف الفلسطيني والضغط الدائم عليه للحصول منه على المزيد من التنازلات دائماً وكأن لسان حاله يقول: "إما نحن وإما شارون" وأنه "إذا لم تقبلوا بتسوية معتدلة قابلة لتوليد قوة الدفع اللازمة لإسقاط حكومة شارون، فلا تلمن إلا أنفسكم".
في سياق كهذا لم يكن أمام الطرفين سوى التوصل إلى صيغة مثيرة تسمح بالالتفاف حول الخطوط الحمراء التي رسمها الشارع الاسرائيلي، وإلا فقد الاتفاق المزمع قدرته التعبوية وسهل توجيه الاتهام للوفد الإسرائيلي بأنه باع قضيته. ويشير الفحص المدقق لما نشر حتى الآن عن نصوص "اتفاق سويسرا" إلى أن الصيغة التي تم التوصل لها تقوم على مبادلة حق عودة اللاجئين بالسيادة على المسجد الأقصى، بمعنى أن يتخلى الطرف الفلسطيني عن المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وأن يعترف بالتالي بيهودية الدولة الإسرائيلية، مقابل تخلي الطرف الإسرائيلي عن السيادة على المسجد الأقصى، وهي صيغة تبدو لنا شديدة الخطورة. فحق العودة يعد أحد أهم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبالتالي لا يملك التنازل عن هذا الحق إلا الشعب الفلسطيني نفسه ممثلاً في سلطة شرعية تشارك فيها كل فصائله، وذلك في إطار عملية تسوية شاملة ونهائية مع طرف يملك سلطة وصلاحية وشرعية فرضها على الأرض. أما أن يتم التخلي عن هذا الحق، من جانب طرف فلسطيني محدود التمثيل وشبه رسمي ولصالح طرف إسرائيلي معارض لا يملك أي صلاحية لحمل حكومته على الالتزام، حتى بالتنازلات المحدودة جداً التي قبل بها في المفاوضات، فهو أمر يثير الدهشة والاستغراب.
ورغم هذه السقطة الخطيرة، إلا أن الحنكة السياسية تقتضي من الجميع رصّ الصفوف وتفويت الفرصة على العدو لنقل معاركه إلى جبهتنا. ومن الأفضل أن ننتظر لنرى ما ستحدثه تلك المبادرة من ردود أفعال على ساحته هو، وأن نختبر صحة الفرضية التي قامت على أساسها، والتي هي في تقديري لا أساس لها من الصحة.
ولا أعتقد أنني أستبق الحوادث أو أصادر على المطلوب إذا قلت أن اليمين الإسرائيلي سينجح في قتل هذه المبادرة وربما يخرج منها أشد قوة. فمياه المجتمع الإسرائيلي أكثر ركوداً من أن يحركه حجر خفيف الوزن إلى هذا الحد. فلو أن الذين خططوا لعملية جنيف كانوا قد نجحوا في تشكيل وفدين يضمان رموزاً من كل الفصائل الهامة على الجانبين لتغير الوضع. وعلى أي حال فربما يكون من السابق لأوانه، في هذه المرحلة المبكرة، تقييم ردود فعل الشارع الإسرائيلي وطريقة تفاعله مع تلك المبادرة، والتي قد تحتاج إلى وقت أطول قبل أن يستوعب دلالاتها الحقيقية ويتمكن من التفاعل معها بما تستحقه من اهتمام. ومع ذلك يبدو أن ردود الفعل الإسرائيلية الأولية لا تبشر بأي خير. فالهجوم الكاسح على "اتفاق جنيف" انطلق من كل الاتجاهات وشارك فيه الجميع بما في ذلك أوساط اليسار نفسها. وإن دلّ ذلك على شيء فهو أن الفريق الإسرائيلي الذي شارك في التفاوض لم يكن يمثل إلا أقلية معزولة ومحاصرة داخل المجتمع الإسرائيلي، وأن هذه الأقلية ربما تحتاج إلى معجزة قبل أن تتمكن من تحريك الأغلبية الصامتة وتوليد قوة دفع قادرة على الإطاحة بشارون.
لو أن الهجوم على "اتفاق جنيف" كان قد صدر عن اليمين المتطرف وحده أو حتى عن مجمل التيارات المشاركة في الائتلاف الحاكم، لوجدنا فيه إشارة مشجعة، بل لاعتبرنا عنفه دليلاً على أن الحجر الذي ألقي ربما يكون قد أصاب "عش الدبابير" بالفعل. غير أن عاصفة المعارضة للاتفاق شملت أيضا تيارات الوسط واليسار، بما في ذلك التيار الرئيسي في تيار حزب العمل نفسه، أي التيارات التي كان يفترض أن تمنحها المبادرة أملاً جديداً يحفزها على التمرد على حالة اليأس والقنوط التي استسلمت لها منذ فشل كامب ديفيد الثانية واندلاع انتفاضة الأقصى ويدفعها للتحرك لإنقاذ السلام. لقد رفض الاتفاق شيمون بيريز، الرئيس الحالي لحزب العمل، كما رفضه إيهود باراك رئيس الوزراء السابق واعتبراه خطراً على أمن إسرائيل ومستقبلها! ولو لم يكونا على ثقة من رفض تيار الغالبية داخل الحزب لهذا الاتفاق لما أقدما على إعلان موقفهما بهذه السرعة والقوة والوضوح. وذلك أمر يحتاج في حد ذاته إلى تفسير.
لم يكن متوقعاً، في تقديري، أن يتبنى التيار الرئيسي في حزب العمل "اتفاق سويسرا" أو يتحمس له، وذلك لسببين رئيسيين. الأول: أن موقف هذا التيار من عملية التسوية لا يتجاوز الحدود التي ذهب إليها باراك في مؤتمر كامب ديفيد الثاني، وبالتالي فموقفه في الواقع هو موقف المتفهم والمشجع للمهمة التي يتولاها ليكود حالياً من أجل "تأديب الفلسطينيين" و"العمل على إنضاجهم" لتسوية يعتقد أن أوانها لم يأت بعد وأن سقفها لن يتجاوز على أي حال حدود ما عرض في كامب ديفيد. والسبب الثاني: أن هذا التيار يدرك أن الإدارة الأميركية الحالية لا تريد إسقاط شارون في تلك المرحلة.
ومن المعروف أن التيار الرئيسي في حزب العمل لا يتحرك خلف مبادرات مدعومة من الخارج إلا مرغما وعندما يحس أن العلاقات الأميركية - الإسرائيلية قد تتعرض للخطر. ولو كان لدى حزب العمل أي اعتقاد بأن الإدارة الأميركية تلقي بثقلها، ولو من وراء حجاب، خلف هذا الاتفاق وتعمل، سراً أو علناً، على إنجاحه، لكان قد سارع بالتقاط المبادرة حرصا على إنقاذ العلاقات الأميركية - الإسرائيلية. غير أنه يدرك أن الأمر ليس كذلك، وأن الإدارة الأميركية الحالية تلقي بثقلها كله وراء شارون، وبالتالي فهي لن تقدم على أي شيء يساعد على الإطاحة بحكومة تعتبرها أحد أهم ركائزها الاستراتيجية في عالم ما بعد 11 أيلول سبتمبر والحرب على الإرهاب.
لذلك يبدو لي أن الذين خططوا لعملية جنيف لم يأخذوا في اعتبارهم أو يدركوا حقيقة الموقف الرسمي الأميركي وآليات تأثيره على الداخل الإسرائيلي. فعندما يذهب ريتشارد بيرل، أحد المستشارين الرئيسيين لوزير الدفاع الأميركي، إلى حد وصف الموقعين على هذا الاتفاق من الجانب الإسرائيلي بأنهم "خارجون على الشرعية" ندرك إلى أي حد يتشابك الداخل الأميركي مع الداخل الإسرائيلي. والاعتقاد بإمكانية تغيير الداخل الإسرائيلي بمبادرة تتبناها تيارات تبدو الآن على هامش المجتمع الإسرائيلي، لمجرد أن هذه المبادرة تحظى بدعم من مصر والأردن وبعض الدول الأوروبية، يعكس طريقة في التفكير العربي يبدو أنها بدأت تدمن الجري وراء السراب ويحلو لها العيش في عالم الأوهام.
لسنا ضد أي محاولة أو تفكير مبتكر للخروج من المأزق الراهن والتعاون مع كل القوى الشريفة الراغبة لوقف نزيف الدم الحالي، ولكننا بدأنا نشعر بالخطر من استمراء لعبة تقديم التنازلات المجانية والاكتفاء بالتحرك على جانب واحد من المعادلة، نعتقد أنه هو الجانب الخطأ. ولن يفيق العالم العربي من ثباته الطويل، في اعتقادي، إلا إذا أدرك أمرين على جانب كبير من الأهمية. الأول: أن تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي هو الشرط الرئيسي للتقدم على أي صعيد في اي قطر عربي أو إسلامي، وأن الكل مستهدف. والشرط الثاني، أن التسوية العادلة لن يحققها لنا الوسيط الأميركي أو قوى السلام في إسرائيل وإنما تحققها إدارة رشيدة للصراع تحشد من أجل تحقيقها كل الموارد الذاتية للأمة. ولأن الولايات المتحدة باتت هي المشكلة الرئيسية، فإنه يستحيل أن تكون جزء من الحل، إلا إذا أرغمت على ذلك. وتلك ليست دعوة للحرب ولكنها على العكس دعوة للتحسب من حروب كثيرة قادمة ستفرض علينا ونحن أشبه بالاستسلام. وفي تقديري أن العالمين العربي والإسلامي يملكان من الموارد الذاتية ما يكفي للصمود والمقاومة ولفرض تسوية عادلة في نهاية المطاف، شرط حشد الطاقات والموارد وتعبئتها وتوظيفها لمواجهة التحدي وليس لتبديدها بالجري وراء أوهام.
* كاتب وأكاديمي مصري.