احال المدعي العام السويدي توماس ليندستراند المتهم اسامة قصير 37 عاماً اللبناني الأصل ويحمل الجنسية السويدية على المحكمة السويدية للاشتباه به "بالتحضير لمخالفة ارهابية ومخالفته قانون السلاح". واستمر اسامة قصير بنفي كل التهم الموجهة له. وقال محامي الدفاع بنغت سودرستروم: "حسب معلوماتي فإن التحضير لعمل خرق لقانون الإرهاب قد تم في السويد" ولكنه لم يوضح نوع المخالفة التي كان يحضر لها اسامة قصير. وفي لقاء مع "الحياة" كشفت زوجة اسامة قصير عملية اعتقاله التي تمت "صباح الثلثاء الساعة التاسعة، كنا في طريقنا للخروج سوياً ومعنا طفلانا الى المدرسة وفجأة اقتحمت مجموعة من الشرطة مدخل المبنى وكانوا يرتدون اقنعة ومعهم اسلحة رشاشة كثيرة. وانقضوا على زوجي ووضعوا الأصفاد في يديه. وأصيب الأطفال بحال من الرعب الشديد، وأصبحوا يسألونني دائماً فيما اذا كان رجال الشرطة سيهجمون علينا مجدداً". وقال محامي الدفاع ان موكله "ابدى استياء شديداً من طريقة اعتقاله اذ انه كان على استعداد لتسليم نفسه لو طلب منه ذلك". واتهمت زوجة قصير الشرطة السويدية بالقيام ب"عمل ارهابي. يتهمون زوجي انه ارهابي؟ كل هذه بدع اميركية اذ ان كل مسلم في اي مكان في الأرض اصبح في نظر الأميركيين ارهابياً. والسويد اصبحت مثل بقية الدول التي لا تملك قراراً قوياً بل تابعة لهم. كل البشر اصبحوا عبيداً للأميركيين، زوجي ليس ارهابياً انه مسلم ونحن نؤمن بالله وما يحصل لنا هو إرادة الله". وأبدت السيدة ام عبدالله صلابة في الموقف اذ انها لا تشعر بالخوف على مستقبل زوجها لأنه "بريء وسيخرج عما قريب من دون اثبات اي تهمة ضده". ووصفت زوجها بأنه "رجل صالح ويحب اولاده". يذكر ان اسامة قصير ولد في مدينة صيدا، جنوبلبنان. وبحسب تقارير الشرطة فإنه كان ينتمي الى الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وشارك في معارك ضد الاحتلال الإسرائيلي. وبحسب اقوال قصير الى الشرطة فإن والده وشقيقه قتلا في معارك مع الإسرائيليين في جنوبلبنان. وانتقل قصير الى السويد سنة 1984 حيث حصل على الإقامة الدائمة. ثم تزوج من امرأة سويدية وأنجب منها طفلة ثم طلقها وتزوج سيدة من الصومال له منها ولدان. ودين قصير اثناء إقامته في السويد بعدد من التهم في قضايا المخدرات وتهريب بضائع وما شابه ذلك. إلا انه في السنوات الأخيرة التزم دينياً وبدأ يعلن بكل صراحة عن اعجابه بأسامة بن لادن. وفي لقاء سابق مع "الحياة" تحدى قصير "الأف بي آي ان يأتوا الى السويد ويعتقلونني". وتشير المعطيات ان جهاز الاستخبارات السويدي "سابو" اعتقل قصير بعدما حصل على معلومات جمعتها "اف بي آي" عن نشاطات قصير. ويعتقد المراقبون في السويد ان اعتقال اسامة قصير يأتي ضمن سلسلة الضغوطات التي يتعرض لها الشيخ ابو حمزة المصري المقيم في لندن. وتتهم اميركا المصري بأنه ارسل المتهم اسامة قصير والباكستاني الأصل هارون رشيد سنة 1999 الى اميركا لبناء معسكرات تدريب لعناصر تنظيم القاعدة. وأشارت اجهزة الاستخبارات الأميركية الى ان رشيد قتل في افغانستان لذا لا يوجد سوى اسامة قصير يمكن الاستفادة من افادته. إلا ان الشيخ المصري قال في اتصال ان "اميركا فشلت من قبل في تقديم اثباتات تدينني وهي تحاول الآن الضغط علي عبر اعتقال اسامة قصير. إنها حرب قذرة على الإسلام بدأت في اميركا وها هي الآن وصلت الى السويد". وقال الشيخ المصري انه قابل اسامة قصير مرات عدة في لندن اثناء زيارة الأخير الى مسجد المصري في لندن. يذكر ان السلطات البريطانية أقفلت مسجد المصري كما انها سحبت الجنسية البريطانية منه بعدما ألقى خطباً حرض فيها العرب على قتل جنود الاحتلال البريطاني. وتحاول الشرطة السويدية التوصل الى خيط يربط اسامة قصير بتهم الإرهاب اذ قامت اثناء اعتقاله "بمصادرة عدد من اجهزة الكومبيوتر وهواتف خلوية وأشياء اخرى تخصنا"، وبحسب زوجة قصير التي اضافت ان "الشرطة السويدية ابدت احتقاراً شديداً لنا عندما طرحت علي اسئلة لا دخل لهم فيها. فهم سألوني كيف يمكن ان اعيش مع رجل يجبرني على ارتداء النقاب، كما اتهموني بأنني أجبر ابنتي على ارتداء النقاب ايضاً. إنها حرب على ديننا ولكن ايماننا بالله اقوى منهم". وباعتقال اسامة قصير تكون السويد قد طبّقت قانون "الإرهاب" الجديد الذي يخول الشرطة اعتقال اشخاص لمجرد الاشتباه بأنهم يحضرون لأعمال ارهابية. واعترض العديد من القانونيين على قانون الإرهاب لأنه يقلص من تطبيق قوانين حماية المتهمين.